اضيف الخبر في يوم الإثنين ١٣ - فبراير - ٢٠١٢ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: العربية.نت
حكومة الإخوان: الشاطر رئيساً و"صاحب" السجن للمالية
استمر الحديث في مصر عن تشكيل حكومة ائتلافية من أحزاب البرلمان الذي يسيطر حزب الحرية والعدالة (الإخوان) على أكثر مقاعده، يليه حزب النور (سلفيون).
وقالت المصادر: "هناك اتجاه لترشيح رجل الأعمال الإخواني حسن مالك، الذي كان رفيقا للشاطر في السجن، ليكون وزيراً للمالية"، لكن مالك قال: "ليس لديّ أي معلومات عن هذا الموضوع".
وأوضحت المصادر أن هناك اتجاهاً لترشيح الدكتور عمرو دراج، أمين حزب الحرية والعدالة بالجيزة، وزيراً للتعليم العالي، والقيادي العمالي يسري بيومي، عضو مجلس الشعب عن الحرية والعدالة، لوزارة القوى العاملة، والدكتور أحمد سليمان، أمين مساعد الحزب، لوزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وأشارت المصادر إلى وجود اتجاه لترشيح محمد عبدالمنعم الصاوي، لوزارة الثقافة مرة ثانية، فيما تفاضل الجماعة بين كل من محسن راضي، وكيل لجنة الثقافة بمجلس الشعب، وصلاح عبدالمقصود، نقيب الصحفيين السابق بالإنابة، لوزارة الإعلام.
من جانبها، أعلنت الجماعة الإسلامية دعمها تشكيل حكومة ائتلافية، حتى لو لم تحصل على حقائب وزارية، مؤكدة أنها تفكر جدياً في طلب شغل وزارتي الداخلية والتعليم، باعتبارهما أهم حقيبتين وزاريتين في الحكومة الجديدة.
وكان مصدر عسكري مسؤول قال في الأسبوع الماضي إن حكومة الجنزوري مستمرة في أداء عملها حتى تسليم السلطة في 30 يونيو القادم. وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد لجريدة "الشرق الأوسط" التي تصدر في لندن "من الناحية الدستورية يمكن للبرلمان الدخول في معركة إذا ما كانت هناك ضرورة، حيث ينص الإعلان الدستوري على أن المجلس (البرلمان) يملك الرقابة على الحكومة، والرقابة تبدأ من توجيه سؤال للوزير وحتى سحب الثقة منه".
وأضاف "أما عن رئيس الوزراء فإن المجلس يملك حق إصدار تقرير مسؤولية عن أدائه ليقترع عليه النواب، ثم يرفع للمجلس العسكري الذي قد يرده للبرلمان، وهو ما قد يدفعنا لطرح الأمر على الشعب، وفي جميع الأحوال ستصبح الحكومة مشلولة ما لم تحز ثقة البرلمان.
ويوم الثلاثاء الماضي دفع نواب الإخوان بمشروع إلغاء إحالة المدنيين للقضاء العسكري بحيث يتم إلغاء الأحكام الصادرة بحقهم، وهو ما فسره محللون بأنه تمهيد الأرض قانونيا أمام نائب مرشد الإخوان خيرت الشاطر لتولي رئاسة الحكومة.
الشاطر رجل أعمال بارز، كان قد أدين أثناء رئاسة مبارك في قضية "ميليشيات الأزهر" التي نظرت أمام محكمة عسكرية وخرج بعفو صحي، وحسب القانون المصري يحول هذا الحكم دون توليه منصبا رسميا لست سنوات. وقال مصدر في الجماعة إن مشروع القانون الخاص بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري سيعرض على لجنة التشريع في البرلمان خلال الأسبوع الحالي.
من جهته قال نادر بكار، المتحدث باسم حزب النور، إن الحزب لم يحسم موقفه من الموافقة على الدخول في حكومة ائتلافية مع حزب الحرية والعدالة، أو إمهال حكومة الجنزوري فترة مناسبة مع التوجيه وتصويب المسار.
دعوة للتبرع
ابراهيم ويونس : من يقرأ القرأ ن الكري م يجد ان اكثر...
قرآنيون فى كندا: هل لكم اتباع في مدينة هاليف كس/كن ا؟ اريد ان...
رسالة من ايران: يا دکتر احمد صبحي منصور سلام عليکم : انا ضد...
وهما فى الغار: في قراءت ي لكتاب المسك وت عنه من تاريخ...
معنى الفواحش : ما هي الاعم ال التي تندرج تحت مسمي الفوا حش ...
more