حمل غالبية قراء إيلاف التيار الإسلامي في مصر المسؤولية عن أحداث العنف التي إندلعت في 19 نوفمبر الجاري، في أعقاب ما سمي "جمعة رفض وثيقة السلمي فوق الدستورية"، التي دعا إليها التيار بمختلف فصائله: الإخوان، السلفيون، الجماعة الإسلامية. وأسفرت عن مقتل 41 شخصاً، وإصابة نحو أربعة آلاف آخرين.

القاهرة: طرحت إيلاف السؤال التالي على القراء، ضمن الاستفتاء الذي تجريه أسبوعياً: "من يتحمل مسؤولية أحداث العنف الأخيرة في مصر؟".
وقدمت للقراء أربعة خيارات هي: "المجلس العسكري، التيار الإسلامي، جهات خارجية، معتصمو التحرير".

وشارك في الإجابة على السؤال 25443 قارئاً، وقال 16470 قارئاً، أي ما يعادل 62.28% من المشاركين، إن التيار الإسلامي يتحمل المسؤولية كاملة عن العنف الذي راح ضحيته 41 قتيلاً، ونحو 4 آلاف مصاب. فيما ذهب 5343 منهم أي ما يعادل 20.21% إلي القول بأن معتصمي التحرير عليهم أن يتحملوا مسؤولية ذلك العنف.

وأكد 3669 قارئاً أي ما يعادل 13.88% أن المجلس العسكري مسؤول عن تفجر العنف، بينما تبنى 961 قارئاً أي ما يعادل 3.63% نظرية المؤامرة، وإتهموا جهات خارجية بالضلوع في العنف الذي كان حصيله ضحاياه الأكبر من سقوط نظام حكم الرئيس مبارك في 11 فبراير الماضي.

جمعة رفض المباديء فوق الدستورية

قبل تاريخ 18 نوفمبر الجاري، بنحو ثلاثة أسابيع فجر الدكتور على السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التحول الديمقراطي السابق، مفاجأة من العيار الثقيل، بإعلانه عن وثيقة للمباديء فوق الدستورية، تتضمن مواد تمنح القوات المسلحة حصانة من المساءلة، وتمنح قياداتها الحق في الإعتراض على أية قوانين، وتحافظ على سرية ميزانيتها، وتجعل من الجيش دولة فوق الدولة، عل حد وصف بعض القوى السياسية.

ولأول مرة منذ انهيار حكم مبارك يجتمع مختلف ألوان الطيف السياسي على أمر واحد، ألا وهو رفض الوثيقة، ورغم تراجع الحكومة عن الوثيقة، وتعديل المواد المثيرة للجدل، إلا أن التيار الإسلامي بمختلف تفرعاته أصر على الخروج في مظاهرات مليونية في ميدان التحرير للإعلان عن رفض الوثيقة، في 18 نوفمبر الجاري.

وكان المهندس حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، والقيادي بالتيار السلفي أول من تبنى الدعوة للمظاهرات، والإعتصام في ميدان التحرير، لكنه لم يمكث في الميدان أكثر من ثلاثة دقائق، ورفض الإعتصام ودعا أنصاره إلي عدم المبيت في الميدان، إلا أن بعضهم خرج عنه وأصر على الإعتصام تناغماً مع قوى سياسية أخرى، وبعض مصابي الثورة، وفي اليوم التالي حاولت قوات الأمن والشرطة العسكرية فض الإعتصام بالقوة، وأندلعت مواجهات عنيفة بين الجانبين، فقد فيها 41 شخصاً حياتهم، وإصيب نحو 4 آلاف آخرين.

"انتهازية" الإسلاميين

ووفقاً للدكتور نبيل عبد الفتاح الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية فإن التيار الإسلامي تعامل بإنتهازية واضحة مع الأحداث في مصر منذ نجاح الثورة في الإطاحة بنظام حكم الرئيس السابق، واختار الانحياز إلي مصالحه وتطلعاته الضيقة.

وقال لـ"إيلاف" التيار الإسلامي تعامل ببراجماتيه دون مراعاة للظرف التاريخي الذي تمر به البلاد، مشيراً إلي أنه عندما دعا إلى التظاهر في ميدان التحرير يوم 18 نوفمبر لم يكن موفقاً على الإطلاق، لاسيما أن وثيقة السلمي للمباديء فوق الدستورية كانت قد سقطت بالفعل.

وأضاف عبد الفتاح أن هوية مصر الإسلامية لا تصنعها المظاهرات المليونية أو الدساتير أو الوثائق المكتوبة، بل هي ما يقدمه المصريون من إنتاج ثقافي وحركة تثري الحضارة العالمية، متهماً التيار الإسلامي بالتسبب في تقسيم المجتمع المصر رأسياً إلي مسلمين ومسيحيين، وتسبب في إندلاع العديد من التوترات بعد الثورة، ومنها الأحداث الأخيرة.

المجلس العسكري والشرطة

ولم يستثن عبد الفتاح المجلس العسكري والشرطة المصرية من المسؤولية عن العنف، وقال إن كلاهما مسؤول مسؤولية مباشرة عن حصد أرواح العديد من الشباب المصري الأصيل وإصابة الآلاف منه إصابات بالغة، لاسيما في الأعين.

مشيراً إلى أن وزارة الداخلية مازالت تتعامل بنفس الطريقة التي تعودت عليها لعشرات السنين، ومازالت تتعامل مع المواطن المصري بدونية، وأنهم السادة القائمون على تنفيذ القانون، وماعاداهم عبيداً لا قيمة أو وزن لحياتهم أو كرامتهم. رغم أن تلك الممارسات كانت السبب الرئيسي في إندلاع الثورة، حيث خرجت المظاهرات في البداية إحتجاجاً على مقتل الشاب خالد سعيد تحت التعذيب.

مؤامرة لإفشال الثورة

وحسب وجهة نظر الدكتور رفعت سيد أحمد رئيس مركز يافا للدراسات السياسية فإن الجميع يتحمل مسؤولية العنف في مصر منذ سقوط حكم الرئيس مبارك في 11 فبراير الماضي، وقال لـ"إيلاف" إن التيار الإسلامي مشارك في هذا العنف.

ولم يقف الأمر لدى سيد أحمد عند هذا الحد، بل إنه يتبنى نظرية المؤامرة، وقال إن هناك مؤامرة أميريكية وغربية بالتنسيق مع بعض رموز التيار الإسلامي والليبرالي لإفشال الثورة المصرية وتفجيرها من الداخل، ويشارك في تلك المؤامرة أيضاً قوى النظام القديم.

خسارة المصداقية

وإتهم سيد أحمد الإخوان والسلفيين بالعمل وفقاً لأجندات خاصة به، بتمويل خليجي، مشيراً إلى أنهم يحاولون فرض توجهات سياسية محددة على المصريين، والإستئثار بالمشهد السياسي، ومحاولة تقسيم المجتمع، بدعوى الحفاظ على هويته الإسلامية.

ولفت إلى أن التيار الإسلامي خسر كثيراً من مصداقيته منذ سقوط مبارك، بسبب إنشقاقهم عن الوحدة السياسية، والتعامل بإنتهازية مع الثورة، مشيراً إلي أنهم لن يجنوا أي مكاسب من وراء الأغلبية البرلمانية التي يسعون إليها، لاسيما بعد إعلان المجلس العسكري أنه المختص بتعيين رئيس الحكومة بعد الإنتخابات البرلمانية.

التيار الإسلامي بريء

وفي المقابل، رفض الدكتور سعد الكتاتني الأمين العام لحزب الحرية والعدالية تلك الاتهامات، وقال لـ"إيلاف" إن الإخوان يعملون دائماً وفقاً للمصلحة الوطنية لمصر، ولم يسعوا إلي السلطة منفردين، مشيراً إلى أن السبب في أحداث العنف الأخيرة ليس التيار الإسلامي، بل السياسيات الخاطئة للسلطة التي تدير البلاد، وإستمرار تعامل الشرطة بنفس السياسيات السابقة، مشدداً على ضرورة إجراء تحقيقات موسعة في الأحداث الأخيرة وتقديم المسؤولين عن أراقة دماء المصريين إلى القضاء.