رغم تصاعد المطالبات بإقالته وبلوغه 72 عاما.. مصادر: التجديد لجودت الملط رئيسا للمركزي للمحاسبات للمر

اضيف الخبر في يوم السبت ١٧ - سبتمبر - ٢٠١١ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: البديل


رغم تصاعد المطالبات بإقالته وبلوغه 72 عاما.. مصادر: التجديد لجودت الملط رئيسا للمركزي للمحاسبات للمر

رغم تصاعد المطالبات بإقالته وبلوغه 72 عاما.. مصادر: التجديد لجودت الملط رئيسا للمركزي للمحاسبات للمرة 12

  • رقابيون ضد الفساد اتهمته بإخفاء تقارير احتكارات عز والتستر على منح حسين سالم قروضا بـ30 مليار دون ضمانات كافية

 

كشفت مصادر مطلعة للبديل عن صدور قرار بالتجديد للمستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لمدة عام آخر رغم بلوغه سن المعاش منذ أكثر من 12 عاما ليصل عمره إلى 72 عاما  .. وكان من المفترض أن تنتهي رئاسة الملط للجهاز الرقابي في أكتوبر المقبل ليصبح رئيسا للمركزي لمدة 22 عاما متتالية .

ويترأس المستشار جودت الملط الجهاز المركزي للمحاسبات منذ 10 أكتوبر 1999, وسبق أن طرح اسمه أكثر من مرة لتولي منصب رئيس الوزراء بمصر في عهد الرئيس المخلوع مبارك ..وقد عمل الملط بالسلك القضائي لمجلس الدولة منذ العام 1956 حتى 30 يونيو 1999.

وشغل عدة مناصب في مجلس الدولة منها رئيس إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والمحافظات ورئيس المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ورئيس التفتيش القضائي ورئيس المحكمة الإدارية العليا ورئيس محكمة الأحزاب السياسية.

ومنذ عام 1986 شغل الملط منصب نائب رئيس مجلس الدولة ثم في العام 1998 عين رئيسا لمجلس الدولة.

وكانت المطالبات بإقالة الملط قد تزايدت بعد الثورة، باعتباره أحد الفاعلين في النظام السابق ووصل الأمر على حد اتهامه بالفساد والتستر على الفاسدين في بلاغات تم تقديمها للنائب العام .. وطالبت حركة “رقابيون ضد الفساد”، بإقالته ومستشاره محمد ونيس، وإحالتهما للمحاكمة بتهمة التستر على الفساد والمساهمة في إهدار المال العام وإخفاء حقائق وتقارير رقابية كان من شأنها مكافحة الفساد وتطهير المجتمع من رموز النظام السابق.

واتهمت الحركة الملط ومستشاره، بالتستر على العديد من الوقائع التي مثلت إهدارا للمال العام أبرزها إخفاء تقارير الحديد الخاصة باحتكارات أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، والتستر على منح رجل الأعمال حسين سالم قروضا بـ30 مليار جنيه من البنوك المصرية دون وجود ضمانات كافية، بالإضافة إلى تقارير استيراد الأقماح الفاسدة وإخفاء العقود الحقيقية لأرض مدينتى.

اجمالي القراءات 3106
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق