اشتكى الشيخ يوسف البدري، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية للدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر، بأن د. سعاد صالح الأستاذة بالجامعة الأزهرية والعميدة السابقة لإحدى كلياتها، اتهمته في برنامج بقناة العربية "بتكفيرها واستحلال دمها والمطالبة بقتلها".

وتقدم البدري الأحد 2-3-2008 إلى كل من د. طنطاوي، ود. أحمد الطيب رئيس جامعة الأزهر، بشكوى جماعية بهذا الخصوص تضم معه الداعية الإسلامية يسرية أنور، و8 محامين في مجلس الدولة، وطبيبتين، طلبوا فيها "التحقيق مع د.صالح لأنها اتهمتهم بتكفيرها والتحريض على قتلها".

واعتبر الشاكون أن "أركان جريمتي السب والقذف العلنيتين في حقهم قد توفرت في تلك التصريحات، لكنهم لم يلجؤوا إلى القضاء في قضية محسومة لصالحهم؛ حرصا على صورة الأزهر وعلمائه" على حد ما ورد في الشكوى.

وأضافوا أنهم "يعرضون الأمر على شيخ الأزهر ورئيس جامعته ليأخذا بحقهم، ويردا الأمور إلى نصابها في تحقيق محايد".


تجدد الأزمة

وكانت الأزمة بين البدري وصالح قد تجددت بعد فتوى أعلنها مؤخرا، أجاب بها على سؤال تلقاه في أوائل فبراير/ شباط الماضي على بريده الإلكتروني من مجموعة من المسلمين، حسب قوله، يطلبون تعليقه على بعض آراء د. سعاد صالح في نفس البرنامج التليفزيوني التي أثنت فيه على الممثلة يسرا، ووصفتها بالعظيمة، وقيامها بالذهاب إلى مسجد المغني سعد الصغير، وإلقائها درسا، أو محاضرة في صحن المسجد وفي قبلته أمام المصلين من الرجال، وإفتائها بعدم وقوع الطلاق عبر رسائل التليفون المحمول، ولو أقر الزوج بصدور الرسالة منه، وبقصده إيقاع الطلاق.

وحينها رفضت د.سعاد صالح التعليق على هذه الفتوى عندما سألتها عنها (العربية نت)، لكنها ـ حسب الشاكين ـ علقت على موقفها ذاك في تصريحات ببرنامج نهاية الأسبوع بقناة (العربية) بقولها: "أنا لم أهتم بهذا البيان؛ لأنه سبق لصاحب هذه الدعوة (للشيخ البدري) أن أقام دعوى ضدي عند النائب العام أيضا، وكفرني وأهدر دمي، وطالب بقتلي هو ومن معه".


ونفى الشيخ البدري والشاكون الآخرون واقعة التكفير، وإهدار الدم والمطالبة بقتلها، وقالوا في شكواهم لشيخ الأزهر: إنها "اتهامات كاذبة، ومحض افتراء، فلم يصدر عن الشاكي الأول وباقي الشاكين، لا من قريب، ولا من بعيد، لا تصريحا، ولا تلميحا أي كلمة فيها ـ والعياذ بالله ـ رمي للمشكو في حقها بالكفر، أو إهدار لدمها، أو مطالبة بقتلها – وبخاصة أن جميع الشاكين، وأولهم الشاكي الأول يعلمون أحكام دينهم جيدا، ويعلمون تمام العلم خطورة رمي المسلم بالكفر، أو استحلال دمه، أو التهديد بقتله، ويعلمون أن هذه الأمور من أكبر الكبائر شرعا".

وأضافوا أنهم "أبعد ما يكون عن التطرف، أو الأفكار الإرهابية، ولا يحركهم سوى وازعهم الديني، وخير دليل على ذلك أن سبق لهم التقدم ببلاغ للنائب العام ضد جريدة الفجر (المصرية) لما نشرت صورة لشيخ الأزهر بزي كنسي وسبته، وقذفت في حقه وشهرت به، ولم يكن ذلك من الشاكين سوى دفاع عن الشيخ كرمز للأمة الإسلامية؛ ولأن النيل منه والتعريض بشخصه وإهانته يعد إساءة وإهانة لكل مسلم، وهو ما يثبت أن الشاكين أصحاب فكر وسطي معتدل" على حد ما تضمنه نص الشكوى.

واتهموا د. سعاد صالح "بالكذب والافتراء". وقالوا: إن ذلك "لا يليق أن يصدر من عالمة في الأزهر وحاصلة على دكتوراة في الفقه المقارن".


اتهموها بالتشهير

واعتبروا التصريحات المنسوبة لها "تشهيرا بهم، وحطا من كرامتهم، وطعنا في علمهم، وعقلهم، وكرامتهم، وأخلاقياتهم، واتهاما مباشرا لهم بوقائع - إن صحت - لا نقول: تستوجب احتقارهم عند أهل وطنهم، وذويهم، والحط من قدرهم، وتشويه صورتهم فحسب، بل توجب محاكمتهم جنائيا بتهمة الإرهاب، والتهديد بالقتل، وهو ما يشكل في حقها جريمتي القذف والسب المنصوص عليهما في قانون العقوبات".

وتحدت الشكوى، د. سعاد صالح "أن تقدم دليلا واحدا يفيد أنهم كفروها، أو أهدروا دمها، أو طالبوا بقتلها، وأن تستخرج من شكوى النائب العام التي سبق أن تقدموا بها كلمة واحدة تفيد ما اتهمتهم به".

واتهموها "باستخدام أساليب الترهيب؛ لإسكاتهم بمحاولة تشويه صورتهم، وتأليب الدولة والرأي العام عليهم، بإظهارهم بصورة الذين لا يتورعون عن رمي الناس بالكفر وإهدار دمائهم، وتعريض أنفسهم للمحاكمة الجنائية عن تهم هي من أخطر الجرائم قانونا ".

وأوضحوا أن "أحد المواقع المتطرفة لأقباط المهجر، قام بإعادة بث اتهاماتها لهم بعنوان يقول: (البدري يكفر د.سعاد صالح) واعتبروا ذلك "إساءة للبدري ولهم ألحق بهم أعظم الأضرار".

واحتكموا إلى قانون الأزهر ولائحة جامعته للتحقيق مع د. صالح، لكونها "أستاذ بجامعة الأزهر وعميد سابق لإحدى كلياته، ومجازاتها على هذه السلوكيات؛ حفاظا على سمعة الأزهر والمنتمين إليه".


آراؤها في النقاب

وكان هؤلاء قد اشتكوا د. سعاد صالح، في وقت سابق أمام النائب العام بأنها: "سبت النقاب، والمنتقبات، في برنامج بإحدى الفضائيات المصرية، ووصفتهن بأنهن غشاشات، وجاهلات، ويثرن اشمئزازها، وسخرت واستهزأت بكل من يقول بوجوبه، أو باستحبابه أو حتى بجوازه من العلماء".

وفي التحقيق الذي جرى في مكتب رئيس نيابة جنوب الجيزة، طلب الشيخ يوسف البدري والشاكون الآخرون اعتذار د. صالح عن أقوالها بشأن النقاب، مقابل تنازلهم عن الشكوى. وعزوا ذلك إلى "عدم وجود خلافات شخصية معها، ورغبتهم في الحفاظ على صورة الأزهر وعلمائه".

وأكدوا في الشكوى المقدمة إلى شيخ الأزهر د.طنطاوي، ورئيس الجامعة د. الطيب أن "الموضوع انتهى بالفعل عند هذا الحد، بعد أن أعلنت صالح اعتذارها في عدة قنوات فضائية، واعتذر أيضا مقدم البرنامج، الذي أعلنت فيه تصريحاتها حول النقاب، وكذلك اعتذرت عنها في نفس البرنامج د.عبلة الكحلاوي الأستاذة بالجامعة الأزهرية".