تقدم محمود العسقلاني المتحدث يإسم حركة مواطنون ضد الغلاء ببلاغ إلى النائب العام طالب فيه بفتح التحقيق مع المهندس أحمد عز والممثلين القانونيين للجهات المساهمه في شركة عز الدخيلة لإرتكابهم ممارسات إحتكارية عمدية.

أشار البلاغ إلى قيام مجموعة عز ومن بينها الدخيلة برفع أسعار الحديد في يناير 2007 ونشرت الصحف على لسان مسؤلي الشركة بأن هذه الزيادة جاءت في أعقاب زيادة أسعارالحديد عالميا وهي المزاعم التي يسوقونها دائما لتبرير الزيادات الوهمية خلال السنوات الماضية. غير أن مسؤلي الشركة ضمنوا محضر الجمعية العمومية في سبتمبر 2007 ماينفي هذه المزاعم.

وقد تضمنت الصفحة الرابعة من محضر الجمعية مايفيد ثبات التكلفة الصناعية مقارنة المقابلة من العام السابق والتي تبلغ حوالي 65,5%.

وتشير الوثيقة في البند الخامس بأن أسعار المبيعات إرتفعت مقارنة بذات الفترة من العام السابق سواء في السوق المحلي أو التصدير بنسب تتراوح 17% و 20% و 21%.

وقال العسقلانى فى بلاغه ان عز إستطاع في الفترة الأخيرة رفع سعر الطن إلى 3900 جنيها ليصل سعره في السوق لدى الموزعين المعتمدين لدى مجموعة عز إلى 5000 جنيه ونذكر بأن هناك إزدواجية لدى قيات هذه الشركة في طرح التبريرات فمع بداية عام 2007 قاموا برفع السعر 250 جنيه.

وأضاف: زعموا أن اسباب الارتفاع عالميا الا انهم حينما جلسوا يوزعوا الغنائم في شهر 9 من نفس العام تضمن محضر الجمعية العمومية للشركة ان الادارة استطاعت زيادة الارباح لرفع الاسعار وانه لم يحدث ثمة زيادة في متوسط التكلفه عن العام الماضي وقد ورد هذا الكلام في الصفحه رقم 5 في محضر الجمعية العمومية ولان هذه الزياده مبالغ فيها ولا تتفق مع حجم التكلفة الفعلية.

وإستحوذت شركات عز على النصيب الأكبر من سوق الحديد بواقع مليون وثماني مائه وخمسون ألف طن خلال العام الماضي وقد بلغت أرباح عز 101% من رأس المال المدفوع في عام 2004 فيما زادت النسبة في عام 2006 إلى 150% بينما سجلت الأرباح في عام 2005 نحو 174%.

في حين تؤكد البيانات والمعلومات أن أرباح عز الدخيلة تبلغ 425% من رأس المال المدفوع وهو ما يعني أن شركة عز الدخيلة إستردت رأس المال خلال السنوات الثلاث الماضية اربعة مرات بينما بلغت أرباح العز لحديد التسليح 57% من قيمة رأس مال الشركة المدفوع وإرتفعت في 2005 إلى 97% بينما سجلت أعلى أرباح 203% من رأس المال المدفوع عام 2006.

وقال العسقلانى فى بلاغه ان هذه البيانات التي أوردناها جاءت نقلا عن كتاب البرصة المصرية الصادر في يوليو 2007 والذي يتضمن نشاط خمسين شركة ذات تأثير واضح في السوق المصري.

واشار البلاغ الى ان الانشطة الصناعية معقدة ومؤجل إلى حد ما ربحيتها وإستردادها لراس المال المدفوع والذي قد يطول إسترداده على 15 سنة على أقل تقدير بخلاف النشاط التجاري والذي ينتج عوائد وأرباح سريعة ولأن السيد عز إسترد رأس مال شركتية في غضون ثلاث سنوات ما يصل إلى أربعة أضعاف فإننا نتسائل من أين أتت هذه الأرباح الخرافية؟

أن ما يحدث ليس إقتصاد حر ولكنه إقتصاد (أمر من المر) وقد تجرع المصريون هذه المراره على مدار السنوات الماضية إعتقادا منهم بأن السياسات الحكومية قد تنجح ، لقد واجهت الحكومة شركات توظيف الأموال وكان من بين مزاعمها أنها تحقق أرباحا تتجاوز 30%

وأضاف: نحن نسأل الحكومة وماذا عن أرباح الشركات التي وصلت إلى 200% في بعض الأحيان من قيمة رأس المال وذلك يحدث على مرأى ومسمع من الحكومة وقد تحولت ساحة الوطن إلى صالة مقامرة بمصير شعب.

ونؤكد أخيرا بأن مجموعة عز حققت في التسعة أشهر الأخيرة من 2007 3 مليار و400 مليون جنيه وذلك حسب ما نشر على موقع البورصة