وكان المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة أصدر يوم الثلاثاء قرارا بتشكيل لجنة لتعديل الدستور على أن تنتهي من عملها خلال عشرة أيام.
ويتولى المستشار طارق البشري وهو قاض متقاعد رئاسة اللجنة التي تضم في عضويتها أساتذة القانون الدستوري عاطف البنا وحسنين عبد العال من جامعة القاهرة ومحمد باهي يونس من جامعة الاسكندرية وصبحي صالح المحامي بالنقض والمستشار ماهي سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشار حسن البدراوى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشار حاتم بجاتو رئيس هيئة المفوضين فى المحكمة الدستورية العليا وهو مقرر اللجنة.
وقال القرار الصادر بتاريخ 14 فبراير شباط "تختص اللجنة بدراسة الغاء المادة 179 من الدستور وتعديل المواد 88 و77 و76 و189 و93 وكافة ما يتصل بها من مواد ترى اللجنة ضرورة تعديلها لضمان ديمقراطية ونزاهة انتخابات رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشورى."
والمثقفون الموقعون على البيان يوم الاربعاء اقترحوا استلهام الصياغة القديمة لدستور 1923 الذي تقول مادته الثالثة "المصريون لدى القانون سواء وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الاصل أو اللغة أو الدين" كما تنص مادته الثانية عشرة على أن "حرية الاعتقاد مطلقة".
وشدد البيان على احترام حرية التعبير الديني وحرية ممارسة الشعائر الدينية باعتبارها حقا مكفولا للجميع في ظل الدولة المدنية التي "يجب أن تظل بمنأى عن التيارات والاهواء الدينية وأن تلتزم بالدفاع عن حقوق المواطنة وأن تحث المواطنين جميعا على احترام القانون الوضعي الذي من شأنه أن يعيد للدولة المصرية هيبتها ومكانتها بين دول العالم."
وأضاف أن مبدأ العلمانية في الدولة المدنية "ليس نفيا للدين أو نفيا لحق المواطن في ممارسة الشعائر بل هو دعوة صريحة لفصل الدين عن الدولة ومبادئ التشريع فيها بما يكفل لكل مواطن حقوقه الاساسية المشروعة" ومنها حق التعبير والاعتقاد.
والموقعون على البيان دعوا القائمين على اعادة صياغة الدستور الى "تعديل المادة الثانية بما يتوافق مع متطلبات التحديث والاصلاح التي نادى بها شباب ثورة 25 يناير عملا بمبدأ الدين لله والوطن للجميع."
