انتخابات رئاسة الجمهورية مهددة بالبطلان

وردا على سؤال عن حجم ما حدث من تزوير وتسويد أجاب المستشار عمر "من ناحية أنه حصل عبث ببعض الصناديق فهذه مسألة مسلم بها". موضحا ما يعني بـ(عبث) أنه "تزوير وغير تزوير".

وأضاف "غير التزوير ممكن أن يرفع ورقا ويضع ورقا آخر، أو يحرق الصندوق نفسه، أي أن وسائل اللعب في الصندوق كانت مختلفة".

إلا أن رئيس اللجنة العليا للانتخابات استطرد بأنهم كانوا يطلبون من رؤساء اللجان العامة المشرفين على عملية الفرز استبعاد الصناديق التي يعتقد أنها تعرضت للعبث، وعلى ذلك تم استبعاد ألفي صندوق.

وقال المستشار عبدالعزيز عمر عن تشكيل اللجان المشرفة على الانتخابات "كان هناك نوع من النقص بالتأكيد، من أمثلته تشكيل اللجان الفرعية نفسها والتي تشكلت من موظفين ذوي درجات متدنية من الممكن التأثير عليهم، وقد يخضعون للترهيب أو الترغيب، وبالتالي تصبح النتيجة غير مضمونة، وليس كما يكون على الصندوق مستشار أو قاض.

عمر: استبعدنا 2000 صندوق

وعندما سألته رانده أبو العزم عن هل يكون إعادة الإشراف القضائي الكامل هو الحل، أجاب: للأسف إعادة النظام القديم وهو إشراف القضاة على جميع صناديق الانتخابات له محاذيره، تتمثل في نوع من تقليل هيبة القاضي، فقد يتعرض أثناء وجوده في اللجنة الفرعية لاعتداء أو تطاول لا يليق مع قاض من القضاة.

وواصل بقوله: مع وجود القضاة حدث بعض أنواع التزوير ولم يمنع ذلك وجود قاض على كل صندوق. ونصح بأن لا يشارك القضاة في العملية الانتخابية برغم مساوئ النظام الحالي إلى أن يتم التغلب على ما يقلل من هيبتهم.

وبشأن عدم تنفيذ اللجنة العليا للانتخابات الأحكام النهائية المحكمة الإدارية العليا التي أبطلت الانتخابات في عدد من الدوائر، وأوقفت الانتخابات في معظم دوائر مدينة الأسكندرية.. قال المستشار عبدالعزيز عمر إن عدد الطعون في بطلان الانتخابات كان كبيرا جدا، مؤكدا أنهم في اللجنة نفذوا أي حكم قابل للتنفيذ.

وأضاف "بالفعل قدمت طعون وصدرت فيها أحكام بوقف الانتخابات في بعض الدوائر، ولكن أصحاب الشأن أو الطرف الثاني قاموا بالاستشكال في هذه الأحكام، وهي استشكالات لا أستطيع كلجنة عليا أن أفصل فيها لأنها من اختصاص القاضي الذي ينظرها، وهل هي صحيحة أم باطلة، وهل رفعت أمام محكمة مختصة أم غير مختصة".
وعقب المستشار عبدالعزيز عمر "كل حكم لم يتم تنفيذه كان عليه استشكال".