سوريا:
بيان لقوى التغير الديمقراطي في سوريا

زهير قوطرش في الأحد 03 يوليو 2011


إنها ولادة فجر جديد في سوريا الحبيبة ,هذا الفجر الذي تعمد بالدم ...دم الشهداء ودماء الجرحى ,وعذابات المهجرين .هذا الفجر الجديد الذي سيحمل للشعب السوري الحرية والعدالة والديمقراطية .

لقد أبى النظام في سوريا الاعتراف بوجود معارضة داخلية وخارجية ,وحاول خلال عقود من استفراده بالسلطة أن يفرض على الشعب السوري الوطني الحر سياسية قمعية فرعونية من خلال حكم الحزب الواحد القائد للمجتمع والدولة...فكان الاستبداد والفساد والقهر سمة هذا النظام ..إلى أن حل الربيع العربي بثورة شبابه الذي قال للنظام كفى ...كفاكم فساداً واستبداداً ....ومع ذلك سخر النظام من ثورة شبابه ,وسخر من المعارضة ....لكنه اليوم وبعد صبر الشباب ومصابرتهم ,وتجميع كل قوى المعارضة الشريفة والوطنية حول برنامج موحد ,وسقوط ورقة التوت عن عورة النظام ...لم يبق أمامه إلا أن يقبل الواقع الذي فُرض عليه ليبدأ  بالتنازلات  الواحدة بعد الأخرى وسيبقى على هذه الحال ,إلى أن يصلح ....وهذا أمل بعيد ...أو يسقط إلى مزبلة التاريخ.

ونظراً لأهمية هذه المرحلة على مستقبل سوريا والمنطقة ,فقد اجتمعت قوى المعارضة الوطنية والشريفة لترسم من خلال بيانها هذا خارطة طريق للانتقال من حكم شمولي إلى حكم ديمقراطي حر.

نص البيان:

 

 

 

 

 

                            هيئة التنسيق الوطنية

لقوى التغيير الوطني الديمقراطي

في سورية

 

دمشق / 30 /6 / 2011

 

 

)نص الوثيقة السياسية التي أقرها اجتماع تسع قوى  قومية عربية ويسارية وماركسية وأحد عشر حزبا كردياًوشخصيات من الاتجاهالإسلامي الديوقراطي ومن قطاع المرأة  وعدد من الشخصيات الوطنية العامةفي سورية ، كما وقعت عليها شخصيات سورية في أوربا ، في اجتماع يوم السبت
25/6/ 2011 وتم إعلانها في مؤتمر صحفي عقد في دمشق في 30/6 ، بحيث باتتتمثل أوسع إطار سياسي في سورية، وتعمل )الهيئة(على إشراك بقية القوىالسورية المستعدة لتوقيع الوثيقة في عضويتها لمواجهة الأوضاع الراهنةالمعقدة في البلاد في مرحلة الانتقال من النظام الديكتاتوري الحالي إلىالنظام الديمقراطي المنشود.(
 

 

 

تمر سوريا اليوم بأشد أيامها صعوبةً وإيلاماً، لكنها في الوقت ذاته تشهد ولادة فجر جديد للحرية يصنعه الشعب السوري بدمائه وتضحياته. لقد أظهر شعبنا خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة شجاعة استثنائية في مواجهة نظام استبدادي فاسد، مقدماً أكثر من ألف وأربعمائة من أبنائه شهداء، وآلاف الجرحى، وفوق عشرة آلاف من المعتقلين، وما يزيد على خمسة عشر ألف لاجئ إلى الدول المجاورة. فالانتفاضة الشعبية السلمية الواسعة التي تطالب بالحرية والكرامة واجهتها السلطة بالعنف والقتل والتعذيب والتشريد عبر أجهزتها الأمنية وبلطجيتها، وزجت بالجيش الوطني في مواجهة مع شعبه، وكأن هذا الجيش قد سخر من أجل حماية الاستبداد ونهب المال العام وليس لاسترجاع الجولان المحتل، كما لم تتورع عن إثارة المخاوف الطائفية بين السكان والعبث بالنسيج الوطني، وتسخير أجهزة الإعلام العامة لتجريم الانتفاضة والتحريض على قتل المحتجين سلمياً.

 

بالمقابل، كانت رسائل السوريين واضحة ضد عنف السلطة: لقد ولى عهد حكم الحزب الواحد والفرد الواحد، وإن إجراءات القمع والقتل والاعتقال ستوسع نطاق الاحتجاجات وتزيد حِدَّتها، وأن لا فرصة لأي تراجع قبل وضع البلاد على عتبة التغيير الوطني الديمقراطي. هنا تؤكد المعارضة الوطنية الديمقراطية على موقفها الواضح في دعم انتفاضة شعبنا والعمل على استمرارها حتى تحقيق أهدافها في التغيير الوطني الديمقراطي، وعلى رفض كل الدعوات لوقفها بذريعة أن النظام لن يتوقف عن القتل والتخريب في ظل استمرارها، إذ لا يجوز أن يُكافأ المستبد على قمعه، وليس مقبولاً أن تبقى سورية بعد اليوم رهينة بيد نظام غير مسؤول إلى هذا الحد.

 

لقد استطاعت الحركة الاحتجاجية الشعبية أن تحافظ على مسارها السلمي، رافضة العنف واللجوء إلى السلاح رغم جهود النظام الحثيثة لتوريطها في ذلك، كما أظهرت حرصها على الوحدة الوطنية مكرسة  جزءاً كبيراً من شعاراتها ضد الطائفية والفئوية وكل أشكال تشتيت الشعب والمواطنين، كما التزمت الانتفاضة وقوى المعارضة الوطنية الديمقراطية برفض التدخل الخارجي الذي يلحق أضراراً بالسيادة الوطنية أو بوحدة التراب الوطني أو الشعب السوري، وأكَّدت على الطبيعة الوطنية الشاملة للانتفاضة ، وأنها لا تمثل تحركا فئوياً أو توجهاً لاستهداف فئة بعينها في المجتمع السوري، وثبَّتت مبدأ العدالة والتسامح، لا الثأر ولا الانتقام، كناظم لمعالجة أية خصومات بين السوريين وإزالة آثار الغبن الذي تراكم خلال عقود جراء سياسات النظام الاستبدادية.

 

تحمل هذه المرحلة في طياتها آمالاً كبيرة للسوريين، لكنها في الوقت ذاته تحمل مخاطر كبيرة على البلاد والشعب، فالقضية المطروحة اليوم علينا جميعاً هي كيفية الخروج من الأزمة الوطنية التي ترتبت على الخيار الأمني العسكري للنظام، وعلى عدم اعترافه بحقيقة الأزمة الراهنة وطبيعتها وعمقها، ورفضه كل الدعوات الداخلية والخارجية للإطلاق الفوري لمرحلة التحول الآمن باتجاه الدولة المدنية الديمقراطية، محاولاً الالتفاف على الانتفاضة من خلال بعض الإجراءات والتقديمات المعيشية البسيطة،  الأمر الذي يضع البلاد في حالة غير واضحة المعالم ومليئة بالمخاطر الكبرى على الشعب والوطن والمنطقة ككل، وقد توفِّر ظروفاً مساعدة للتدخل الخارجي المرفوض ، وإن شعبنا وقوى المعارضة الوطنية الديمقراطية سيحمِّلون النظام الحاكم المسؤولية كاملة عما تجلبه سياساته الكارثية.

 

وكمخرج من الأزمة الراهنة سيكون عقد مؤتمر وطني عام وشامل أمراً ضرورياً في جميع الأحوال حاضراً ومستقبلاً، وهذا يحتاج إلى إطلاق حوار جاد ومسؤول يبدأ بتهيئة البيئة والمناخات المناسبة ليكتسب مصداقيته والثقة به، لكن كل ما يقوم به النظام حتى اليوم يسير في اتجاه تعميق الأزمة الوطنية. فهو لا يطرح اليوم مسألة الحوار إلا في سياق استمرار هيمنة الحزب الواحد ومن أجل كسب الوقت وامتصاص الغضب الشعبي وتغطية الحلول الأمنية وتشتيت الشعب والمعارضة الوطنية الديمقراطية، ولذلك لن يجد خارج حلفائه من يلبي دعوته للحوار إلا في حال بناء الأرضية المناسبة للحلول السياسية، والتي تحتاج أولاً للإقرار بالطبيعة الشاملة للأزمة الوطنية والاعتراف بانتفاضة شعبنا، وذلك من خلال:

 

1-وقف الخيار الأمني-العسكري الذي يتجلى قتلاً واعتقالاً وإذلالاً وحصاراً من قبل الأجهزة الأمنية، والتوقف مباشرة عن استخدام قوى الأمن و الجيش في معركة مع الشعب، وفك الحصار المفروض على عدد من المدن والبلدات السورية.

2- وقف الحملة الإعلامية المغرضة ضد انتفاضة شعبنا، وتغيير نهج الإعلام الرسمي إلى إعلام يتعامل باحترام ومصداقية مع الانتفاضة، وفتح الأبواب للإعلام الخارجي والمنظمات الحقوقية والإنسانية، ومحاسبة كل من قام بعمليات التضليل والتحريض إعلامياً.

3- الإفراج عن جميع الموقوفين منذ انطلاقة الانتفاضة، وعن جميع المعتقلين السياسيين قبل هذا التاريخ.

4- تشكيل لجنة تحقيق مستقلة من عدد من القضاة والمحامين النزيهين للتحقيق ومحاسبة المسؤولين عن القتل وإطلاق النار على المتظاهرين.

5- رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية فعلياً وليس على الورق فقط، وعدم تقييد الحياة العامة بقوانين أخرى تقوم بالوظائف السابقة ذاتها لقانون الطوارئ، كالقانون 49 لعام 1980.

6- الاعتراف بحق التظاهر السلمي وعدم تقييده بقوانين تسمح في ظاهرها به لكنها تمنعه أو تقيِّده فعليا، ومنع الأجهزة الأمنية من التدخل، وقيام جهاز الشرطة بحماية المواطنين.

7- الإقرار بضرورة إلغاء المادة الثامنة من الدستور التي تمثل عنوان الاستبداد.

8- الدعوة العلنية خلال فترة زمنية وجيزة لعقد مؤتمر وطني عام بهدف وضع برنامج متكامل وجدولة زمنية لتغيير سياسي ودستوري شامل عبر مجموعة متكاملة من المداخل والتحديدات، والتي تناط مهام القيام بها إلى حكومة انتقالية مؤقتة تعمل على دعوة هيئة وطنية تأسيسية من أجل:

 

1- وضع مشروع دستور لنظام برلماني يرسي عقداً اجتماعياً جديداً يضمن الدولة المدنية وحقوق المواطنة المتساوية لكل السوريين ويكفل التعددية السياسية وتكافؤ الفرص بين الأحزاب، وينظم التداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع، ويرشِّد مهام وصلاحيات رئيس الجمهورية ويحدد عدد الدورات الرئاسية، ويضمن استقلال القضاء والفصل بين السلطات الثلاث، ويعرض هذا المشروع على الاستفتاء العام لإقراره.

2- تنظيم الحياة السياسية عبر قانون ديمقراطي عصري للأحزاب السياسية، وتنظيم الإعلام والانتخابات البرلمانية وفق قوانين توفر الحرية والشفافية والعدالة والفرص المتساوية.

3- احترام حقوق الإنسان والالتزام بجميع الشرائع الدولية المتعلقة بها، والمساواة التامة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، انطلاقاً من الإقرار بمبدأ المواطنة الذي ينظر لجميع المواطنين بشكل متساوٍ بغض النظر عن انتماءاتهم ومعتقداتهم وإثنياتهم المختلفة.

4- إلغاء كل أشكال الاستثناء من الحياة العامة، ووقف العمل بجميع القوانين ذات العلاقة بالأحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية، وإلغاء جميع القوانين والمراسيم التي تحصِّن الأجهزة الأمنية ضد المساءلة عن ممارسة التعذيب والقتل، وعودة جميع الملاحقين والمنفيين قسراً أو طوعاً عودة كريمة آمنة بضمانات قانونية، وإنهاء كل أشكال الاعتقال والاضطهاد السياسي.

 

 

5- الوجود القومي الكردي في سورية جزء أساسي وتاريخي من النسيج الوطني السوري، الأمر الذي يقتضي إيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في إطار وحدة البلاد أرضاً وشعباً، والعمل معاً لإقراره دستورياً، وهذا لا يتناقض البتة مع كون سورية جزءاً لا يتجزأ من الوطن العربي.

6- ضمان حرية الجماعات القومية في التعبير عن نفسها، كالآثوريين (السريان) وغيرهم من النسيج الوطني السوري، بما يضمن المساواة التامة بين جميع المواطنين السوريين من حيث حقوق الجنسية والثقافة واللغة القومية وبقية الحقوق الاجتماعية والقانونية.

7- تحرير المنظمات والجمعيات والاتحادات والنقابات المهنية من وصاية السلطة والهيمنة الحزبية والأمنية، وتوفير شروط العمل الحر والمستقل لها.

8- تشكيل هيئة وطنية للمصالحة ورد المظالم من أجل التعويض المادي والمعنوي على شهداء الانتفاضة الشعبية والمتضررين من العنف، ومن أجل الكشف عن المفقودين السوريين والتعويض على المعتقلين السياسيين وضحايا الاضطهاد السياسي والإحصاء الاستثنائي، وتسوية أوضاع العاملين المصروفين تعسفياً من الخدمة.

 

بالتوازي مع ما سبق ينبغي السير في طريق إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وإعادة تأهيلها كي لا تكون أجهزة فوق القانون ومصدراً للانتهاك المستمر لحقوق المواطن والمجتمع، أي لابد من إعادة بنائها لتؤدي وظيفتها الحقيقية في حفظ أمن الشعب والوطن ضد المخاطر الخارجية، وأيضاً من خلال خضوعها لسيطرة ورقابة البرلمان وعدم تجاوزها لصلاحياتها، بالإضافة إلى خضوع قياداتها وأعضائها للمحاسبة القانونية والقضائية في حال تجاوز أو انتهاك أي من الحقوق الأساسية للمواطنين.

أما حزب البعث، فإن حقه في ممارسة دوره السياسي في الحياة العامة مصان على قدم المساواة مع الأحزاب الأخرى بعد كتابة الدستور الجديد، وإنهاء علاقة السيطرة والتحكم القسري التي يقيمها مع مؤسسات الدولة والنقابات والاتحادات.

كما سيكون على المؤتمر الوطني العام وضع التوجهات الاقتصادية الأساسية في البلاد وكيفية ضمان وتحسين أوضاع القوى العاملة والفئات الفقيرة والمتوسطة وإشراك البرجوازية الوطنية في عملية النهوض الاقتصادي، وتسريع وتائر التقدم الشامل في سورية وخلق المناخ الجاذب والمشجِّع والحاضن للأدمغة والإمكانات العلمية السورية، وتوفير الشروط والضمانات التي تشجع عودة رؤوس الأموال المهاجرة للعودة والإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية،.

وإلى جانب ذلك تمكين المرأة من نيل كافة حقوقها وتوظيف طاقاتها في التنمية الاجتماعية وتذليل العقبات التي تمنعها من ذلك، وتوفير السبل الكفيلة بتحقيق مشاركة واسعة للشباب في جميع ميادين الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية.

 كذلك ينبغي أن تكون على جدول أعمال المؤتمر الوطني مسألة دور الجيش الوطني ومسؤولياته وكيفيات تطويره وتعزيزه، وغير ذلك من القضايا الأساسية، كقضية تحرير الأراضي السورية المحتلة، ومرتكزات السياسة الخارجية ...وغيرها.

 

من حق وواجب الجاليات السورية المشاركة في صناعة مستقبل وطنها الذي حرمت من العيش فيه، ما دامت عيون هذه الجاليات على الداخل، وطالما كانت حركتها تتم بالتناغم مع مصالح الشعب السوري وتوجهات قوى التغيير الوطني الديمقراطي داخل الوطن، وهذا ممكن من خلال تقديم الدعم للانتفاضة سياسياً وإعلامياً ومادياً بما يدفع نحو تجذرها واستمرارها.

 

إن الأزمة الراهنة ترتب على الشعب السوري بكل فئاته، خاصة الكتلة التي ما زالت صامتة ولم تقل رأيها بعد، إما خوفاً من النظام، أو لارتباط مصالحها به، ضرورة تجاوز هذا الموقف السلبي، والمساهمة في تخفيف آلام المخاض العسير، كي نحافظ جميعاً على سوريا آمنة ونحفظ دماء السوريين ووحدة مجتمعهم من عبث المغامرين وأنصار العنف. وتؤكد المعارضة الوطنية الديمقراطية هنا على رفض العنف واستخدام السلاح من أية جهة كانت، وعلى رفض استغلال الدين لتحقيق أغراض سياسية.

 

كما تتوجه المعارضة الوطنية الديمقراطية في سورية إلى الشعوب العربية وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والمجتمع المدني العالمي بمنظماته الحقوقية ليتحملوا مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية من أجل وقف انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق المدنيين العزل، ودعم تطلعات الشعب السوري نحو الحرية والكرامة.

 

وفي سبيل الوصول إلى أشكال أكثر تطوراً من العمل السياسي اليوم تتوجه هيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير الوطني الديمقراطي نحو الانفتاح على كافة القوى السياسية والمجتمعية والشخصيات الوطنية و تحرص على التنسيق المواكب للتطورات، كي نسير دائماً باتجاه عمل مشترك أكثر قوةً وفاعلية للمعارضة الديمقراطية في دعم انتفاضة شعبنا وإنجاز التغيير الوطني الديمقراطي، ولا شك أن التنسيق مع قوى الحراك الشعبي ، ومع القوى السياسية الجديدة التي يمكن أن تتشكل بالتناغم مع تقدم انتفاضة شعبنا، يأتي في مقدمة سلم أولويات الهيئة.

 

عاشت سورية حرة ديمقراطية....الخلود لشهداء الوطن والحرية

 

دمشق / 30 /6 / 2011

 

اجمالي القراءات 7384

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
التعليقات (4)
1   تعليق بواسطة   ايناس عثمان     في   الأحد 03 يوليو 2011
[58785]

أهم شيء في البيان

السلام عليكم  يا أستاذ زهير قوطرش  ،أهم شيء في البيان الديمقراطي السوري أنه جمع كل أطياف الأمة بحق  حتى المرأة كان لها دور فيه ، أضف إلى ذلك الأخوة الأكراد  لأنهم نسيج من الشعب السوري لا يمكن عزله ، لكن الأهم والذي جعلني أستبشر خيرا في مستقبل سوريا هو :  عدم   وصف مسيحي أو مسلم .. وهذا شيء عظيم يذكر للأخوة السوريين   ..  حفظ الله  سوريا حرة، وحمى أبناءها وشبابها من كل فرقة .


2   تعليق بواسطة   زهير قوطرش     في   الإثنين 04 يوليو 2011
[58803]

شكراً

شكراً على التعليق القيم.


وفي الحقيقة هذا هو الشعب السوري .بأصالته ووطنيته ,وتحابه ,وتعايشه مع كل المكونات العرقية والدينية. المسلم أخو المسيحي ,الكردي أخو العربي والأشوري وغيرهم.


إلى أن جاء حزب البعث ,وهذا النظام الاستبدادي الذي بدأ يلعب بورقة الطائفية والمذهبية ,رغم ادعائه العلمانية .....ومع ذلك ورغم محاولة النظام إثارة  تلك النعرات الطائفية والمذهبية  البغيضة والغريبة عن شعبنا ,رد عليه الشارع بشعار سورية وحدة وحدة .....مرة أخرى مع الشكر على هذه المشاعر الطيبة


3   تعليق بواسطة   نورا الحسيني     في   الثلاثاء 05 يوليو 2011
[58806]

حمى الله الشعب السوري المناضل ونصره .

هذا البيان كما قالت الأستاذة إيناس عثمان يدل على اتحاد أطياف الأمة السورية بدرجة واضحة ومبشرة بالخير إن شاء الله فالنصر آتي وقريبا إن شاء الله سوف يتلفظ نظام الأسد أنفاسه الأخيرة . ويرحل بأص صورة كما حدث مع نظام مبارك .


ولكن تبقى مشكلة مصر في عدم اتحاد اطياف أمتها بسبب مشايخ لا يريدون الخير للبلاد ولا للعباد ،


ففي هذا الخبر إعلان عن دستور إسلامي لتطبيق الشريعة الإسلامية ومجموعة من المشايخ هى التي سوف تتولى وضعه بحسب أهوائهم ومستوحى من تراثهم والأقاويل البائدة التي لا تنفع لعصرنا . وما خفى كان أعظم  وهذه مقتطفات من الخبر "


  حول قضية تطبيق الشريعة في مصر، والسبل المؤدية إلى ذلك، والتدرج في تطبيقها، ودعوة الناس إلى محاسنها، مع تفنيد آراء المعارضين والرد على ما يثيرونه من "شبهات" حول هذا الشأن.


وقامت الهيئة من أجل تحقيق جملة من الأهداف من أهمها: وحدة الصف والكلمة على منهجٍ وعقيدة أهل السنة والجماعة، ونصرة الإسلام عقيدةً وشريعةً،"


ويكفي أن نقرأ أن من بين الأعضاء الشيخ المتطرف محمد حسان الذي يدعو في معظم دروسه للإرهاب والعنف .


4   تعليق بواسطة   زهير قوطرش     في   الأحد 10 يوليو 2011
[58885]

شكراً للأخت نورا

 


 


مشكلة الأخوان ,والسلفية هي مشكلة عامة في الوطن العربي ,وتتفاوت نسبة تأثيرها على المجتمعات ,بمقدار مساحات الحرية السياسية وتوجه النظام .


في سوريا الأخوان بعد أحداث الثمانينيات فقدوا وجودهم التنظيمي  نتيجة وجود قانون ,يقول بإعدام كل منتسب إلى حركة أو تنظيم الأخوان.لكن وجودهم الأكثر هو في الخارج...بعد الأحداث الأخير في سوريا ,كان الأخوان كتنظيم متواجد في كل لقاءات المعارضة خارج الوطن ,ورغم طروحات مسؤولي التنظيم عن الدولة المدنية ,والديمقراطية, إلا أن قواعدهم ما زالت في طرحها الإسلام هو الحل .


لهذا فمعركتنا معهم قادمة في سوريا لامحالة ,لكن طبيعة الشعب السوري مختلف ,إنه شعب مختلف الطوائف والاديان والقوميات ,والصفة الأساسية لهذا الشعب هي في علمانيته ورفضه شعار الإسلام هو الحل ,بل الحل هي الدولة المدنية بمؤسساتها الشرعية .


أما في مصر ...الله يكون بعونكم .سمعت خطبة لشيخ مصري في أوربا ..كان يصرخ بأعلى صوته ..لا للعلمانية ولا لليبرالية ونعم فقط للدولة الإسلامية ..وموعدنا صناديق الانتخاب.


أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2007-02-25
مقالات منشورة : 275
اجمالي القراءات : 3,626,620
تعليقات له : 1,199
تعليقات عليه : 1,460
بلد الميلاد : syria
بلد الاقامة : slovakia