شف الدكتور محمد المرسي، عضو مكتب الإرشاد في جماعة الإخوان المسلمين، عن أن كثيرًا من الأقباط المعتدلين أشادوا ببرنامج «حزب الإخوان»، وطالبوا بضمانات أكثر في حالة وصول «الجماعة» إلي السلطة، حتي لا يعدل الدستور بما يجور علي حقوقهم.

وقال المرسي خلال الندوة التي عقدها الإخوان في الدقهلية أمس الأول بعنوان «مناقشات وآراء حول برنامج حزب الإخوان» طلبنا من هؤلاء الأقباط وضع الضمانات التي يريدونها بأنفسهم وستتم مناقشتها حال انتهائهم منها.

وأوضح «أنه ليس هناك نية لحل الجماعة واستبدالها بحزب، لأن الحزب جزء من نشاط الجماعة وليس العكس» وقال: «إننا لا نسعي للحكم من خلال هذا الحزب، لأن برنامجه يهدف لإصلاح واقع مؤلم نعيش فيه». وتابع: «إن من هاجموا الحزب قبل الإعلان عنه خانوا الثقة، فقد أرسلنا لهم رسائل خاصة نطلب رأيهم في القراءة الأولي للبرنامج،

ولكنهم هاجمونا علي الملأ، وكان الأولي بهم أن يردوا علينا برسائل مشابهة تتضمن آراءهم واعتراضاتهم، فضلاً عن أنهم لم يقرأوا البرنامج جيدًا وهاجموه علي غير بينة».

وأشار المرسي إلي أن رأي هيئة علماء المسلمين التي هاجموها استشاري ويجوز مراجعتها، والرأي الأخير والقرار النهائي في يد مجلس الشعب، ويجوز لأي شخص الطعن علي هذا القرار أمام المحكمة الدستورية، كما انتقد من هاجموا عدم جواز ولاية المرأة وغير المسلم،

مؤكدًا أن الإسلام صريح في ذلك والمادة الثانية من الدستور تنص علي أن الشريعة الإسلامية مصدر السلطات. وقال: «لم نتراجع في أي من نقاط البرنامج كما أشاع البعض،

ولم نأخذ رأي الدكتور يوسف القرضاوي ولكننا أرسلنا إلي الأزهر لأخذ رأيه في البرنامج وحتي الآن لم يرد، وبعض الناس أقاموا الدنيا علي برنامج الحزب وكأننا سننفذه فورًا، ونسوا أننا حتي الآن لا نأمن السير في الشارع بحرية فكيف لنا بإنشاء هذا الحزب».

وأضاف الدكتور الخضر حسن، أستاذ كلية العلوم جامعة المنصورة، أن التعليم في برنامج حزب الإخوان وضع حلولاً لأسباب تردي العملية التعليمية، خاصة التعليم العالي، ودعا إلي الاهتمام بالجانب الأخلاقي، مع زيادة إنفاق الدولة علي التعليم. وأشار إلي أن عدم تطرق البرنامج إلي الجامعات الخاصة أو التعليم الخاص لا يعني أنه ضدهما. من جانبه،

قال عامر عبد الباسط الجزار، الخبير الاقتصادي، إن البرنامج أعلا كلمة الشريعة الإسلامية وجعل الكسب عبادة، وأنكر كل ما يأتي بالغش ووضع حدود للاحتكار، موضحًا أن إدارة الاقتصاد مسؤولية الدولة حتي ولو كان «حرًا».