دار الإفتاء تنشر فتوى تبرئ الحكومة من دم مواطنة سحلتها سيارة شرطة عمدا

الخميس ١٤ - أغسطس - ٢٠٢٥ ٠٤:٣٧ مساءً

تعليق: اكرمك الله جل وعلا ابنى الحبيب استاذ سعيد على | تعليق: الخُلد و المُلك الذي لا يبلى . | تعليق: يتبع.../... | تعليق: هذا تقديم لكتاب: أين القرآن وكفى من هدي المصطفى. بقلم الشيخ الحاج محمد أيوب صدقي. | تعليق: يتبع.../... | تعليق: يتبع.../... | تعليق: يتبع.../... | تعليق: يتبع.../... | تعليق: يتبع.../... | تعليق: هل تكفي السنة لتقضي على القرآن؟ رسالة إلى الشيخ أيوب صدقي. تعليق من الذكاء الاصطناعي. | خبر: أزمة قمح تلوح في الأفق: توتر مصري – أوكراني بسبب واردات من “أراضٍ محتلة | خبر: هجوم عربي عنيف على نتنياهو بعد تصريحاته عن إسرائيل الكبرى وقضم أراض من مصر و3 دول عربية | خبر: اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.. ولادة متأخرة ونمو بطيء | خبر: رسوم ترامب تضرب الأردن.. 25% من صادرات عَمان على المحك | خبر: 10 تخصصات مربحة لا تحتاج شهادة جامعية والراتب قد يفاجئك | خبر: السودان: منظمة الصحة العالمية تعلن تسجيل قرابة 100 ألف إصابة بالكوليرا خلال عام | خبر: الجفاف يطال 52% من أراضي أوروبا وسواحل المتوسط | خبر: مصادر: تخفيف “غير معلن” لأحمال الكهرباء في مصر.. “تفرقة” في المعاملة بين المناطق الشعبية والراقية، و | خبر: دراسة: جفاف قاري غير مسبوق يقلص المياه العذبة عالميا | خبر: قانون ترامب الضريبي الجديد يترك 10 ملايين أميركي بلا تأمين صحي خلال عقد | خبر: انهيار شبه تام بمنظومة الكهرباء في معظم محافظات العراق | خبر: مصر - إستلاء الجيش على شواطىء النيل لبيعها للإمارات . | خبر: مصر تتجه لزيادة أسعار الكهرباء والحكومة تدرس سيناريوهات التنفيذ | خبر: سكان الفاشر المحاصرة يأكلون أعلاف الحيوانات | خبر: ترامب يعلن نشر الحرس الوطني في واشنطن: الشرطة تحت السلطة الفيدرالية |

دار الإفتاء تنشر فتوى تبرئ الحكومة من دم مواطنة سحلتها سيارة شرطة عمدا:

اضيف الخبر في يوم الجمعة ٠٩ - نوفمبر - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: المصريون

دار الإفتاء تنشر فتوى تبرئ الحكومة من دم مواطنة سحلتها سيارة شرطة عمدا

مصادر إسلامية أبدت تخوفها من اختراقات أمنية لمؤسسة الفتوى
دار الإفتاء تنشر فتوى تبرئ الحكومة من دم مواطنة سحلتها سيارة شرطة عمدا

في تطور قد يثير المزيد من القلق حول دور دار الإفتاء في توتير الصراع السياسي في مصر ، نشر موقع دار الإفتاء يوم أمس الأول الخميس، فتوى اعتبر فيها أنه لا يمكن إلقاء اللوم على السائقين عن قتل أناس يقفون عمدا أمام سياراتهم ، واعتبرت الفتوى الضحية "منتحرا"، وزادت "بل ولا يبعد أن يكون من حق سائق السيارة أن يطالب بتعويض من تركة المنتحر جَرّاء الهلع النفسي والضرر المعنوي البليغ الذي سببه له نتيجة هذا التصرف الأرعن غير المسئول، فضلا عن الأضرار المادية التي عساها أن تكون قد لحقت به أو بسيارته أو بالممتلكات العامة والخاصة"

مقالات متعلقة :
دار الإفتاء والسادة قدماء المسلمين
دار الإفتاء والتجارب السريرية
موقف القرءان الكريم من كفارة الإفطار عمدا في نهار رمضان.
أمين شرطة
الحكومة المصرية لاتكذب ولا تتجمل
البحث عن وزراء فى مصر
الفرق بين الروح والوحي والنفس
الدخول في دين الله.
بزنس دار الإفتاء المصرية وتجارتهم بالدين .

الفتوى التي حملت رقم مسلسل 6037 ونشرتها الهيئة على موقعها على الانترنت، جاءت بعد أيام قليلة من وفاة سيدة تدعى "رضا بكير شحاتة"، حاولت التوسل للشرطة بعد التعدي على زوجة أخيها وإطلاق سراحها يوم 4 نوفمبر الماضي، وتعلقت بمقدمة سيارة الشرطة لكن ضابطا أمر احد أمناء الشرطة بقيادة السيارة والتحرك فنفذ الأمر وقاد السيارة لمسافة 100 متر فسقطت السيدة تحت عجلات السيارة وتوفيت في الحال، وذلك بحسب إفادات عدد من منظمات حقوق الإنسان، طالبت النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بإجراء تحقيق سريع في الواقعة فيما قالت وزارة الداخلية "إن السيدة ألقت بنفسها أمام العربة".
الفتوى جاءت ردا على سؤال مقدم من " دار الخبرة للسلامة والتدريب وإصدارات المنظومات المرورية بتاريخ: 2/ 6/ 2007م ، مقيد برقم: 872 لسنة 2007م ، غير أن موعد الإعلان عنها، متزامنا مع واقعة مقتل سيدة دهسا تحت عجلات سيارات الشرطة، أثار شكوكا حول مغزى ودلالة التوقيت ، كما أبدت مصادر إسلامية شكوكها حول وقوع اختراقات أمنية لدار الإفتاء وهو ما سوف يؤثر عميقا على هيبتها لدى المواطن المصري .
في السياق نفسه أبدت منظمات حقوقية مخاوفها من يكون للفتوى أسبابها السياسية، سيما بعد فتوى أخيرة لفضيلة الدكتور على جمعة، اعتبرت الغرقى المصريين أمام السواحل الإيطالية "طماعين" وليسوا "شهدا"، ما أثار لغطا واسعا لدى الرأي العام المصري، وسببت أزمة برلمانية حيث تقدم عدد من النواب بطلبات لمناقشة د.علي جمعة علي أساس أن الفتوي تؤثر علي حق أسر الشباب في الحصول علي تعويضات عند مقاضاة الجناة وراء الحادث ما حمل المفتي التراجع عنها بعدها بأيام قليلة، وقال في لقاء بالعاملين بدار الإفتاء الخميس أن الحكم بالشهادة من عدمها في حادث أو غرق يحتاج إلي معرفة نية الميت وقد يختلف الأمر من فرد إلي آخر رغم أنهم ماتوا في حادث واحد.
غير أنه أكد أن الهجرات غير الشرعية وغير الآمنة بها مخالفة لله وولي الأمر وطالب أجهزة الدولة ورجال الأعمال بالقيام بواجبهم للقضاء علي البطالة التي تهدد الاستقرار.

اجمالي القراءات 6748