في محاولة لامتصاص موجة غضب شعبي واسعة في مصر إزاء توسع الحكومة في بيع الأصول العامة لتوفير السيولة اللازمة لسداد الديون، من دون إعلان خطة واضحة لوقف انزلاق البلاد نحو مزيد من الاقتراض، كشفت وزارة المالية المصرية، اليوم الجمعة، عن ملامح خطة لاستغلال أراضي مصر العامة المخصصة لها في البحر الأحمر بهدف خفض الدين العام، معلنة عن دراسةِ طرحها بحق الانتفاع وإقامة مشروعات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب مبادلة جزء من الاستثمارات بمديونيات مستحقة، على أن تُوجَّه العوائد الاقتصادية الناتجة عن هذه الأنشطة إلى خفض المديونية الحكومية وخدمة الدين.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إن لديها مخططاً استراتيجياً لتطوير المنطقة بهدف جذب تدفقات استثمارية جديدة وتوفير إيرادات دائمة للدولة، ضمن استراتيجية لإدارة الأصول والالتزامات تستهدف تحقيق أكبر عائد اقتصادي ممكن وتوسيع مساهمة القطاع الخاص، بما يتيح زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات. ويأتي إعلان الوزارة وسط انتقادات من اقتصاديين وقطاعات شعبية، أثارها تخصيص أراضٍ في البحر الأحمر لوزارة المالية لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية، بالتزامن مع طرح حصة من بنك القاهرة ونقل عدد من الشركات القابضة إلى الصندوق السيادي، وسط اتهامات للحكومة بتسريع التخارج من الأصول العامة لتوفير موارد تساعدها على مواجهة أعباء المديونية.

وفي بيان بعنوان "فلترحل حكومة تصفية ممتلكات الدولة"، اعتبرت "الجبهة الشعبية" في مصر أن هذه التحركات تمثل تفريطاً في ممتلكات عامة تراكمت عبر أجيال، وربطت بين التوسع في طرح الأصول والضغوط الناجمة عن ارتفاع الدين العام، داعية الأحزاب والقوى الوطنية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني إلى التصدي لما وصفته بتسارع الخصخصة. وكانت وزارة المالية قد حددت ثلاثة مسارات للاستفادة من أراضي البحر الأحمر، تشمل طرحها بحق الانتفاع، وإقامة مشروعات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، ومبادلة جزء من الاستثمارات بمديونيات مستحقة. ولم يكشف البيان عن أسماء المستثمرين أو المشروعات المستهدفة، أو قيمة الاستثمارات التي يمكن إدخالها في التسويات، أو طبيعة المديونيات والأطراف الدائنة.

ووفقاً للبيان، يتيح طرح الأراضي بحق الانتفاع للمستثمرين استخدامها لفترة تعاقدية مقابل شروط مالية، من دون أن يعني ذلك بالضرورة نقل ملكيتها، فيما تتيح الشراكات تنفيذ مشروعات استثمارية يتقاسم فيها الطرفان الأدوار والعوائد وفقاً لشروط التعاقد. لكن الحديث عن مبادلة جزء من الاستثمارات بمديونيات مستحقة يظل الجانب الأكثر غموضاً في الخطة، إذ لم توضح الوزارة ما إذا كانت التسويات ستتعلق بمديونيات مستحقة لمستثمرين لدى جهات حكومية، ولا كيفية تقييم الاستثمارات أو احتساب قيمة المديونية التي ستتم تسويتها.وكان القرار الجمهوري رقم 448 لسنة 2026، المنشور في الجريدة الرسمية في 11 تشرين الثاني/نوفمبر، قد عدّل تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها 26.69 ألف فدان، بما يعادل نحو 112.12 مليون متر مربع، من أملاك الدولة الخاصة بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية.وفي المقابل، تقول الوزارة إن استراتيجيتها لإدارة الدين في مصر أسهمت في خفض نسبة المديونية الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي من 96% إلى 81.9% خلال ثلاثة أعوام، كما أشارت إلى تسجيل فائض أولي بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/ 2026. وأضافت أنها تستهدف الاستفادة من عوائد استثنائية ناتجة عن صفقات استثمارية كبرى لتسريع خفض معدلات الدين، وتوجيه الموارد المتاحة إلى أولويات التنمية والحماية الاجتماعية. وتزامن بيان وزارة المالية مع انتقادات الجبهة الشعبية لطرح 45% من أسهم بنك القاهرة في البورصة، ونقل أربع شركات قابضة إلى الصندوق السيادي، هي القابضة للغزل والنسيج، والقابضة للأدوية، والقابضة للسياحة، والقابضة للتشييد، وذلك بعد إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام الملغاة.

واعتبرت الجبهة، التي تضم نخبة من ممثلي الأحزاب وخبراء الاقتصاد، أن نقل الشركات إلى الصندوق السيادي، مع الحديث عن دراسة طرح بعضها في البورصة، يمهد لمزيد من التخارج من ملكية الدولة. وانتقدت ما وصفته باستخدام أصول عامة أُنشئت على مدى عقود لتوفير موارد مالية في مواجهة أزمة الديون، بدلاً من توظيفها في تطوير الإنتاج وتعزيز الإيرادات المستدامة. وفي المقابل، تقول الحكومة إن نقل الشركات إلى الصندوق السيادي يستهدف تحسين إدارتها وتعظيم عوائدها، وإن نقل الملكية لا يعني بيعها تلقائياً، كما تطرح استغلال الأراضي بحق الانتفاع وإقامة الشراكات باعتبارهما بديلين عن البيع المباشر.