شهدت العاصمة العراقية بغداد، أمس الخميس، افتتاح أول كاتدرائية قبطية أرثوذكسية في البلاد، بعد 24 عاماً على وضع حجر أساسها، في خطوة تمثل محطة جديدة في حضور المكونات الدينية بالعراق، الذي أنهكته الحروب والنزاعات. ويُؤمل أن يسهم هذا الصرح الديني في تعزيز ثقافة التعايش والتآخي بين العراقيين، على اختلاف دياناتهم وطوائفهم وقومياتهم.

وافتتح رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي كاتدرائية السيدة العذراء مريم والقديسين الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس للأقباط الأرثوذكس، بحضور مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى أنطونيوس، وعدد من رجال الدين المسيحيين والمسؤولين والشخصيات العامة. وأعادت المناسبة تسليط الضوء على التنوع الديني في العراق، وعلى مسؤولية الحكومة في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة المؤسسات الخاصة بمختلف المكونات الدينية.

اسأل عربي
تعمق أكثر في هذا الموضوع
محادثة جديدة
×
اسألني...

يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد المنشورة خلال العامين الأخيرين، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة.

هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.


وأكد الزيدي، في كلمة له خلال حفل الافتتاح، أنّ الكاتدرائية "ستكون مكاناً شاخصاً مضافاً إلى قداسة وادي الرافدين، إذ إنّ هبة التنوع نعمة للعراق وشعبه، نحتمي بها من التعنت والتفرقة"، مضيفاً أنّ "العراقيين أثبتوا أنّ هويتهم الوطنية الجامعة سد منيع أمام الأجندات التي لا تريد لبلدنا الاستقرار". وتابع: "منذ اليوم الأول لتولينا المسؤولية، التزمنا بأن نكون أمناء على وحدة العراقيين بجميع أطيافهم وحماية حقوقهم".


وتكمن أهمية الكاتدرائية في كونها أول مؤسسة كنسية بهذا الحجم مخصصة للأقباط الأرثوذكس في العراق، وهي صرح ديني للصلاة والأنشطة الكنسية وخدمة أبناء الطائفة، كما توفر مساحة دينية واجتماعية تسهم في استمرار حضورهم وممارسة تقاليدهم الدينية. وتحمل الكاتدرائية قيمة معمارية وحضارية، إذ تمثل معلماً جديداً يضاف إلى المشهد الديني والثقافي لبغداد، التي احتضنت عبر تاريخها مؤسسات وكنائس متعددة عكست تنوعها الديني. كما أن استكمال مشروع استغرق أكثر من عقدين يبرز أهمية استمرار الدعم الحكومي للمؤسسات الدينية، وتجاوز العقبات التي تعترض عملها.

ناشطون مسيحيون رأوا أنّ افتتاح دور العبادة لا يقتصر على توفير أماكن لممارسة الطقوس الدينية، بل يمثل أيضاً "اعترافاً عملياً بحق المكونات في الحفاظ على هويتها وخصوصيتها الثقافية"، بحسب ما أكده الناشط زياد متي، لـ"العربي الجديد"، مضيفاً: "كما يعزز الشعور بالمشاركة في الحياة العامة، لا سيما في بلد شهد خلال السنوات الماضية تقييداً للحريات على بعض مكوناته الدينية واعتداءات تسببت بتراجع في أعداد أبنائها وهجرة الكثير منهم خارج البلاد".وأشار إلى أنّ "الخطوة تعكس اهتمام الحكومة بحرية الدين والمعتقد، وتؤكد أن حماية التنوع الديني باتت جزءاً من مهام الحكومة وأنها وضعتها ضمن أولوياتها"، معبّراً عن تفاؤله بالخطوة التي "تُحسب لحكومة الزيدي"، داعياً إلى اتخاذ "إجراءات وخطوات مماثلة تضمن حقوق المسيحيين وبقية المكونات الدينية، وتوفر لهم الحماية والرعاية اللازمتين لإقامة شعائرهم وممارسة تقاليدهم بحرية، إلى جانب الحفاظ على مؤسساتهم الدينية والثقافية".

ويأتي افتتاح الكاتدرائية في وقت تبرز أهمية الحفاظ على الوجود المسيحي العراقي، الذي تعرّض خلال العقود الماضية لتحديات أمنية واجتماعية، وهو ما يجعل دعم المؤسسات الدينية وحماية حقوق المكونات المختلفة جزءاً من الجهود المطلوبة للحفاظ على التنوع التاريخي للبلاد، وخطوة لاستقطاب المسيحيين المهاجرين نتيجة الظروف.وتعود بداية مشروع مبنى الكاتدرائية إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2002، عندما وضع حجر الأساس لها، غير أن أعمال الإنجاز تأخرت لنحو 24 عاماً، بسبب معوقات حالت دون استكمال المشروع، إلى أن جرى تذليلها لاحقاً بدعم من رئاسة الوزراء وديوان أوقاف الديانات المسيحية والأيزيدية والصائبة المندائية، ليتم افتتاحها رسمياً. وتعود جذور الأقباط في العراق إلى ستينيات القرن الماضي، وترتبط بموجات هجرة المصريين الأقباط بحثاً عن العمل، إذ استقر كثير منهم في البلاد، واتخذوا إحدى الكنائس في بغداد مكاناً لإقامة صلاتهم، قبل أن تتوسع احتياجات أبناء الطائفة إلى مؤسسة كنيسة مستقلة تستوعب أنشطتهم الدينية والاجتماعية.