أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن الأزمة الإنسانية في السودان مستمرة في التفاقم، حيث يدخل النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع عامه الثالث على التوالي، وسط تقاعس دولي عن اتخاذ خطوات فاعلة لوقف القتال وإنقاذ المدنيين، في كارثة وصفها بأنها من بين أخطر الأزمات العالمية.

وأفاد المرصد في بيان صحفي، له اليوم أرسل نسخة منه لـ "عربي21"، بأن النزاع المستمر تسبب في معاناة عشرات الملايين من السودانيين، الذين يعانون نقصاً حاداً في الغذاء والمياه والخدمات الطبية، في ظل انهيار اقتصادي وارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما جعل الغالبية العظمى عاجزة عن تلبية أبسط احتياجاتها اليومية.

وقال: "خلال العامين الماضيين، قُتل أكثر من 18,800 مدني في السودان نتيجة الاستهداف المباشر للأحياء السكنية والبنية التحتية المدنية، عبر غارات جوية، وقصف مدفعي، وطائرات مسيّرة هجومية وانتحارية، إضافة إلى اشتباكات داخل المدن، في انتهاك واضح لقواعد القانون الدولي الإنساني".

وسلط المرصد الضوء على تصاعد الانتهاكات بحق الأطفال، حيث وثقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) 221 حالة اغتصاب لأطفال، بينهم رضّع دون سن الخامسة، فضلاً عن زيادة ملحوظة في انتهاكات أخرى مثل التجنيد القسري والقتل والاعتداء على المدارس والمستشفيات، مع انتشار الانتهاكات إلى أكثر من نصف الولايات السودانية.

كما أكد المرصد أن العنف الجنسي تحول إلى سلاح ممنهج في النزاع، يستهدف بشكل خاص النساء والفتيات، حيث يعاني أكثر من 12 مليون امرأة وفتاة من أشكال متعددة من العنف القائم على النوع الاجتماعي، في ظل تدمير شبه كامل للنظام الصحي، إذ أُخرج 80% من المرافق الطبية عن الخدمة في مناطق النزاع.

يُضاف إلى ذلك تفاقم أزمة الأمن الغذائي، حيث يعاني أكثر من 24.6 مليون شخص من انعدام حاد في الغذاء، منهم نحو 638 ألف شخص في مرحلة مجاعة فعلية، في وقت تعيق الاشتباكات وتقييدات الوصول تقديم المساعدات الإنسانية.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن النزاع أدى إلى أكبر موجة نزوح داخلي في العالم، مع نزوح حوالي 9 ملايين شخص، ولجوء 3 ملايين إلى دول مجاورة، وسط أوضاع إنسانية مأساوية تشتد فيها مخاطر الأمراض وتفتقر إلى الخدمات الصحية الأساسية.

وفي سياق موازٍ، وثقت منظمات حقوقية فقدان نحو 50 ألف شخص في ظروف غامضة، في حين لا توجد جهود رسمية جادة للكشف عن مصيرهم أو تقديم معلومات لأسرهم، ما يزيد من معاناة السودانيين وسط مناخ إفلات من العقاب.

وطالب المرصد المجتمع الدولي ومؤسساته الرئيسية، من بينها مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، بفرض حظر فوري على توريد الأسلحة والطائرات المسيّرة إلى أطراف النزاع، وتجميد أصول المسؤولين عن الانتهاكات وحظر سفرهم، بالإضافة إلى دعم بعثة تقصي الحقائق المستقلة لتوثيق الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.

كما دعا إلى إنشاء آلية دولية خاصة لمعالجة ملف المفقودين والإخفاء القسري، وإطلاق برامج طارئة لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وفتح ممرات إنسانية آمنة تخضع للرقابة الدولية، تتيح إيصال المساعدات دون عوائق.

وأخيرًا، شدد على ضرورة إعداد خطة دولية متكاملة لإعادة الإعمار والتعافي في السودان، تراعي حقوق اللاجئين والنازحين وتعوض الضحايا، لضمان تحقيق العدالة الانتقالية والسلام المستدام.

أنهى التقرير بالتأكيد على أنه "وسط كل هذه التحديات، تظل الأزمة السودانية تتصاعد، بينما يغيب الدعم الدولي الفعلي، ما يزيد من معاناة ملايين المدنيين الذين يعيشون تحت وطأة الحرب والفقر والمرض، في واحدة من أكثر الكوارث الإنسانية تعقيدًا في العالم اليوم".