رفع الاتحاد الأوروبي العقوبات الاقتصادية عن سوريا اليوم الأربعاء في محاولة لدعم عملية التحول وتعافي البلاد بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.

وتأتي هذه الخطوة بعد اتفاق سياسي توصل له وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي لرفع العقوبات.

وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أن التكتل سيُبقي على العقوبات المرتبطة بحكومة الأسد والقيود المتعلقة بأسباب أمنية مع فرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات مرتبطة بموجة عنف اندلعت في مارس/آذار الماضي.

وأضاف: "سيواصل المجلس مراقبة التطورات الميدانية وهو على أهبة الاستعداد لفرض مزيد من الإجراءات الصارمة على منتهكي حقوق الإنسان، وأولئك الذي يؤججون عدم الاستقرار في سوريا".

أبرز ما جاء في القرار الأوروبي:

رفع العقوبات الاقتصادية، شمل القرار رفع القيود على القطاعات المالية والطاقة، بالإضافة إلى إزالة 24 كيانًا من قائمة العقوبات، بما في ذلك البنك المركزي السوري وبعض الشركات العاملة في مجالات النفط والقطن والاتصالات.
استمرار العقوبات الأمنية، تم الإبقاء على العقوبات المتعلقة بالأمن وحقوق الإنسان، بما في ذلك تجميد الأصول وحظر السفر على أفراد وكيانات مرتبطة بالنظام السابق.
عقوبات جديدة
فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شخصين وثلاث مجموعات مسلحة بزعم تورطهم في هجمات ضد مدنيين في الساحل في مارس/أذار الماضي بالقرب من اللاذقية
ونشر المجلس الأوروبي قائمة الأشخاص والكيانات التي استهدفتها العقوبات وشملت قائد "لواء السلطان سليمان شاه"، محمد حسين جاسم (أبو عمشة) وفصيله، وقائد فرقة "الحمزة"، سيف بولاد أبو بكر وفصيله.

العقوبات الأميركية
يأتي ذلك بعد أن أصدرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة الماضية أوامر قالت إنها ستؤدي إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا على نحو فعال، بعد أن تعهد ترامب هذا الشهر بإلغاء هذه الإجراءات لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار بعد حرب أهلية مدمرة.

وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصا عاما يجيز المعاملات التي تشمل الحكومة السورية المؤقتة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، وكذلك البنك المركزي والشركات المملوكة للدولة.

وقالت وزارة الخزانة في بيان إن الترخيص العام "يجيز المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، مما يرفع العقوبات المفروضة على سوريا بشكل فعال".

وأضاف البيان: "سيتيح الترخيص العام استثمارات جديدة ونشاطات جديدة للقطاع الخاص بما يتوافق مع إستراتيجية الرئيس أميركا أولا".

وقال وزير الخارجية ماركو روبيو -في بيان- إنه أصدر إعفاء لمدة 180 يوما من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر لضمان عدم إعاقة العقوبات للاستثمارات وتسهيل توفير الكهرباء والطاقة والمياه والرعاية الصحية وجهود الإغاثة الإنسانية.

وأضاف روبيو، حينها: "تحركات اليوم تمثل الخطوة الأولى في تحقيق رؤية الرئيس لعلاقة جديدة بين سوريا والولايات المتحدة"، وقال إن ترامب أوضح أنه يتوقع أن يعقب تخفيف العقوبات تحرك من جانب الحكومة السورية.

وقال البيت الأبيض بعد لقاء ترامب مع الشرع قبل أيام إن الرئيس طلب من سوريا الالتزام بعدة شروط مقابل تخفيف العقوبات، بما في ذلك مطالبة جميع المسلحين الأجانب بمغادرة سوريا.