حصل "العربي الجديد"، اليوم الجمعة، على نسخة من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا المصرية، في القضية المتهم فيها مسؤول كبير بوزارة الزراعة، بتلقي رشاوى مالية قدرها نحو مليونا جنيه (نحو 65 ألف دولار) من 3 رجال أعمال مقابل تخصيص 4 قطع أراض ضخمة لهم لإقامة مصانع ومحطة وقود ومزارع مختلفة، وتربيحهم أكثر من مليار جنيه (نحو 33 مليون دولار) في استثمارات متعددة، من خلال استغلال نفوذه وسلطاته والتحايل على اللجان المختصة.

حملت القضية الرقم 9551 لسنة 2023 جنايات قسم أول مدينة نصر، وقيدت تحت رقم 40 لسنة 2023 جنايات أمن الدولة العليا، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.

المتهمون في القضية هم، أحمد عبد العزيز السيد علي، 52 سنة، رئيس الإدارة المركزية لدراسات المشروعات الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، وحسام الدين حسن عبدالعظيم، 42 سنة، مالك شركة (هوك) للاستثمارات الزراعية واستصلاح الأراضي، وتامر أحمد ماهر القصبي، 45 سنة، مالك شركة (رونت فيتا) للمنتجات البيطرية وأعلاف الدواجن، ومحمد طه قنديل، 61 سنة، مستشار شركة (هوك) للاستثمار الزراعي واستصلاح الأراضي الزراعية، وأحمد علي رزق، 45 سنة، سائق بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وهاني أحمد أبو عكر، 38 سنة، محام.

بدأ انكشاف القضية من عند نادر عبد العزيز عبد الله، عضو هيئة الرقابة الإدارية، والذي أقر بالتحقيقات أنه وردت معلومات أكدتها تحرياته مفادها طلب المتهم الأول المسؤول بوزارة الزراعة، عطايا على سبيل الرشوة، من المتهم الثاني "رجل أعمال" بواسطة المتهم الرابع "رجل أعمال"، وذلك مقابل إنهاء إجراءات تخصيص مساحة 500 فدان من الأراضي الخاضعة لولاية الهيئة بمحافظة بني سويف.

وأضاف أنه استصدر أذوناً من النيابة العامة بمراقبة وتصوير وتسجيل لقاءات المتهمين ومحادثاتهم الهاتفية، وأسفر تنفيذها وما واكبها من تحريات عن تسجيل ورصد محادثات هاتفية ولقاءات عديدة أكدت ما توصلت إليه تحرياته.

وكشفت التسجيلات عن طلب المتهم الأول من المتهم الثاني بواسطة المتهمين الرابع والخامس مبلغ 150 ألف جنيه على سبيل الرشوة يأخذها على دفعتين، وكلف المتهم الأول سكرتيرته بإستلام المبلغ لإخفاء طبيعة مبلغ الرشوة ثم تسلمه منها.

كما أسفرت المحادثات واللقاءات المأذون بها وما واكبها من تحريات، عن طلب المتهم الأول مبلغ مليون و510 آلاف جنيه، على سبيل الرشوة من المتهم الثالث "رجل أعمال" بواسطة المتهمين الخامس والسادس، مقابل إنهاء إجراءات تعديل نشاط 3 قطع أراض مملوكية للمتهم الثالث وتخضع لولاية الهيئة بمحافظة الدقهلية، من نشاط زراعي إلى إنتاج حيواني وأخر خدمي، بإقامة محطة وقود والتصريح بإنشاء سور حول قطعتين منها، ليتمكن بذلك المتهم الأول مسؤول وزارة الزراعة من تربيح المتهمين في القضية في الواقعتين مبلغا قدر بنحو مليار جنيه متمثلة في صفقات غير قانونية من خلال استثمارات وأراض وتغيير نشاط ومشاريع متنوعة.

وأنهى بتمكنه نفاذاً لإذن النيابة العامة من القبض على المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على هاتف محمول، وبتفتيش مسكنه عثر به على مبلغ قدره نحو 16 مليون جنيه كانت مخبأة.

كما أقرّ محمد الشحات بدوي، 63 سنة، المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بالتحقيقات، بأنّ المتهم الأول يختص بفحص طلبات تخصيص الأراضي ولاية الهيئة وتشكيل اللجان المنوط بها لمعاينة تلك الأراضي واعتماد محاضرها وإعداد مذكرة بما آلت إليه الإجراءات تمهيداً لعرضها على المجلس التنفيذي للهيئة.

وفضلاً عن ترؤس المتهم الأول لجنة ممارسة النشاط المختصة بفحص طلبات تغيير نشاط الأراضي ولاية الهيئة لإقامة مشروعات حيوانية أو خدمية عليها وتشكيل اللجان القائمة بمعاينتها تمهيدا لتحديد النسبة المقررة لإقامة تلك المشروعات لتكون 5% من إجمالي مساحة الأرض، ثم الانتهاء لتوصيات بشأن الموافقة على طلب تغيير النشاط من عدمه تمهيدا لعرضها على المجلس التنفيذي للهيئة لاعتمادها، كما أختص بتلقي طلبات إقامة سور حول المشروعات المزمع إقامتها والموافقة عليها وفقا للاشتراطات اللازمة.وأبان بتقدم المتهم الرابع، بصفته مفوضاً عن المتهم الثاني، بطلب إلى المتهم الأول بتخصيص قطعة أرض مساحة 500 فدان بمنطقة غرب بني سويف بغرض إنشاء محطة دواجن ومصنع أعلاف عليها.

فأحاله المتهم الأول للفحص كاختصاصه، ونفاذا لذلك أصدر الأخير قرارا بتشكيل لجنة عاينت الأرض محل الطلب، بعدما أقر دراسة الجدوى المرفقة به، ثم أعد مذكرة بما ألت إليه إجراءات الفحص عرضت على المجلس التنفيذي للهيئة، الذي وافق على استكمال إجراءات التخصيص.

وخاطب المتهم الأول اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة والتي حددت سعرا للفدان، فاعترض عليه المتهم الثاني وقدم تظلما وتمت الموافقة عليه عن طريق التحايل، وتم خفض سعر الفدان لثمن قليل جدا عن السعر السوقي، وتم إقراره. وأصدر المجلس توصيات بالموافقة من حيث المبدأ على تخصيص الأرض بنظام حق الانتفاع لصالح شركة المتهم الثاني.

وأضاف بتقدم المتهم الثالث بطلب لتغيير نشاط 3 قطع أراض مملوكة له بمحافظة الدقهلية، تمهيداً لإقامة مشروع إنتاج حيواني ضخم ومحطة وقود عليها.

وأحيل الطلب إلى المتهم الأول للفحص لاختصاصه في الأمر، ونفاذا لذلك أقر دراسة الجدوى المرفقة بالطلب، وأصدر قرارا بتشكيل لجنة ترأسها بنفسه، وأصدرت توصيتها بالموافقة على طلب تغيير النشاط، وتحديد نسبة 15% من إجمالي مساحة الأراضي لإقامة المشروعات عليها، رغم أن النسبة المقررة قانونا 5%، وهي التوصيات التي اعتمدها المجلس التنفيذي للهيئة عن طريق التحايل من المتهم الأول.

وعقب انتهاء التحقيقات، وجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الأول في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنه بصفته موظفا عاما "رئيس الإدارة المركزية لدراسات المشروعات الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية"، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، وذلك بأن طلب وأخذ من المتهم الثاني مبلغ 150 ألف جنيه بواسطة المتهمين الرابع والخامس، على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات تخصيص مساحة 500 فدان تخضع لولاية الهيئة بمحافظة بني سويف لشركته.

كما طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم الثالث مبلغ مليون و510 آلاف جنيه، على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات تعديل نشاط 3 قطع أراض تخضع لولاية الهيئة بمحافظة الدقهلية، من نشاط زراعي إلى إنتاج حيواني وخدمي، والتصريح بإنشاء سور على قطعتين منها.

كما وجهت نيابة أمن الدولة العليا، إلى المتهمين الثاني والثالث تهمة تقديم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدما للمتهم الأول عطايا الرشوة المذكورة، ووجهت إلى المتهمين الرابع والخامس والسادس تهمة أنهم توسطوا في تقديم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته.