وقع الاثنين، الشق العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير ومجموعات سياسية متحالفة معها، اتفاقا "إطاريا" ينص على تدشين مرحلة انتقال سياسي جديدة يقودها المدنيون لمدة عامين تنتهي بإجراء انتخابات بالبلاد.

وأجريت مراسم التوقيع في القصر الجمهوري "الرئاسي" وسط العاصمة السودانية الخرطوم، بحضور إقليمي ودولي.

ويتضمن الاتفاق 27 بندا أبرزها تسليم السلطة الانتقالية إلى سلطة مدنية كاملة تتكون من ثلاثة مستويات، دون مشاركة القوى النظامية التي منحت تمثيلا في مجلس للأمن والدفاع يرأسه رئيس الوزراء المدني.

ونص على أن الفترة الانتقالية ستكون مدتها 24 شهرا تبدأ من تاريخ تعيين رئيس للوزراء مدني، وعلى أن رأس الدولة يكون قائدا أعلى للقوات المسلحة..

كما أنه نص على النأي بالجيش عن السياسة أو ممارسة أنشطة اقتصادية وتجارية واستثمارية، وأن تلتزم القوات المسلحة بالقانون والدستور وتقر بالنظام الديمقراطي.

ويتضمن الاتفاق دمج قوت الدعم السريع وقوات الحركات المسلحة في الجيش وفقا لترتيبات يتم الاتفاق عليها لاحقا ضمن خطة إصلاح أمني وعسكري.

ومن ضمن الترتيبات، إصلاح جهازي الشرطة والمخابرات ووضعهما تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء، وحصر جهاز المخابرات على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة وتجريده من سلطة الاعتقال أو الاحتجاز.

البرهان يدعم الاتفاق

وأكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، الالتزام بـ"خروج المؤسسة العسكرية من العملية السياسية بصورة نهائية".

وأشار إلى أن مجلس السيادة الانتقالي في البلاد ملتزم أيضا بإجراء الانتخابات بنهاية الفترة الانتقالية وبتنفيذ القضايا المطروحة في الاتفاق الإطاري؟

وأضاف في تصريحات صحفية: "البلاد تمرّ بظروف استثنائية في ظل تنافر شهدته الأطراف العسكرية والمدنية والذي انعكس سلبا على الاستقرار".

وتابع: "عازمون على تحويل الجيش إلى مؤسسة دستورية تخضع للمؤسسات الدستورية ومنع تسيِّسها وتحيزها إلى جماعة أو أيدولوجيا".

وفي 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية، حل بموجبها مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وجرى خلالها إعلان حالة الطوارئ واعتقال مسؤولين وسياسيين وإقالة ولاة (محافظين).

ومنذ ذلك اليوم، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني وترفض الإجراءات الاستثنائية التي يعتبرها معارضو البرهان "انقلابا عسكريا".