اللبنانيون سعداء بقرار حكومي يسمح لهم بإخفاء هويتهم المذهبية

السبت ١٢ - سبتمبر - ٢٠٢٦ ١٠:٢٣ صباحاً

English | عربي

اضيف الخبر في يوم الجمعة ١٣ - فبراير - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: العربية نت

اللبنانيون سعداء بقرار حكومي يسمح لهم بإخفاء هويتهم المذهبية

وزير الداخلية شرح لـ"لعربية.نت" خلفيات القرار

اللبنانيون سعداء بقرار حكومي يسمح لهم بإخفاء هويتهم المذهبية

مقالات متعلقة :



"خطوة أخرى لإلغاء القيد الطائفي"
القرار ليس "سياسيا"



وزير الداخلية و البلديات اللبناني المحامي زياد بارود

بيروت - رانيا حمود

أعرب عديد من اللبنانيين عن سعادتهم بقرار أصدرته وزارة الداخلية يتيح للمواطنين لأول مرة إخفاء انتمائهم المذهبي من سجلات المواليد، فيما بدأ نشطاء -الخميس 12-2-2009- تحركا لتفعيل القرار. ومن جهته رفض وزير الداخلية زياد بارود -عبر تصريحات لـ"العربية.نت"- محاولة وضع القرار في إطار سياسي، معتبرا أنه جاء انسجاما مع الدستور الذي يتيح حرية الاختيار.

وفور الإعلان عن القرار رحبت جهات لبنانية عديدة به، وخاصة نشطاء الحزب السوري القومي الاجتماعي واتحاد الشباب الديمقراطي، الذين أصدروا نداء للمواطنين اللبنانيين والشباب بصورة خاصة، بضرورة استغلال الفرصة للقيام بشطب مذاهبهم عن سجلات نفوسهم؛ تأكيداً لمبدأ المواطنة، وتعميماً للثقافة العلمانية.

وكان وزير الداخلية بارود، تجاوب الأربعاء مع جهود بذلها ناشطون لأكثر من 20 عاماً، أبرزهم المركز المدني للمبادرة الوطنية، وأصدر تعميماً ينص على جواز شطب، أو عدم التصريح بالقيد الطائفي في سجلات النفوس (المواليد).

ويلغي هذا القرار قيدا كان مفروضا على اللبنانيين بذكر انتمائهم المذهبي (سني .. شيعي) على بطاقاتهم الشخصية وجوازات سفرهم، ويعطيهم حرية الاختيار بعدم ذكرها.

"خطوة أخرى لإلغاء القيد الطائفي"

وعلق الدكتور أنطوان مسرة، عضو المجلس الدستوري اللبناني -في تصريحات صحفية- على التعميم، معتبرا أنه يشكل الخطوة الثالثة في اتجاه إلغاء القيد الطائفي، بعد إلغائه من بطاقة الهوية، ثم من جواز السفر، وحاليا إلغاؤه من سجلات النفوس.

ولفت إلى أن هذا الأمر سيشكل اختبارا فعليا لكل الذين يدعون إلى الاندماج والتعايش بين اللبنانيين، بغض النظر عن الانتماء الطائفي أو المذهبي، وربما برأيه يشكل خطوة على طريق الزواج المدني الاختياري، لكنه لن ينعكس على النظام السياسي؛ لأن الطائفية في النظام السياسي لا تعالج بقانون، وإنما هي تراث ثقافي متكامل.

أما وزير العدل السابق بهيج طبارة، فرأى -بدوره- إيجابيات كثيرة في هذا التعميم، معتبرا أنه يطرح بالمقابل إشكاليات عديدة على مستوى التطبيق، فهو لا يسري على المرشحين للانتخابات النيابية، ولا التعيينات الإدارية، ولا على الزواج ، ولا على الإرث.

القرار ليس "سياسيا"
أما وزير الداخلية اللبناني زياد بارود، فرفض في حديث خاص لـ"العربية.نت" اعتبار القرار موجهاً ضد أي طرف أو جهة سياسية أو روحية لبنانية، خصوصًا أنه لا يلغي برأيه الانتماء الطائفي، بل يعطي الحق للمواطن التصريح عن هذا الانتماء أو عدمه.

القرار ليس "سياسيا"

وعن خلفيات إصدار القرار، لفت الوزير بارود إلى أنه "جاء بناء على طلب أشخاص عديدين يريدون خلع القيد الطائفي عن نفوسهم، وعن قناعة دستورية، بعيداً عن أية اعتبارات سياسية، إذ إن الدستور اللبناني يكفل حرية المعتقد، ويضعها في مصاف الحريات المطلقة، وهي الحرية الوحيدة التي أعطاها الدستور اللبناني صفة الإطلاق".

كما شدد بارود على ضرورة عدم إعطائه بعداً إصلاحيا أكبر من حجمه، إذ برأيه من الممكن أن يعتبره البعض خطوة في مسار طويل يصل إلى حدود إلغاء الطائفية السياسية.

اجمالي القراءات 3660