اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، المعنية بحقوق الإنسان، التحالف الذي تقوده السعودية باستخدام ذخائر عنقودية في ضربات جوية شنّها في اليمن.

وزعمت المنظمة، ومقرها نيويورك، أن الهجمات، التي تقول إنها وقعت شمالي البلد المضطرب، أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين.

وحثت هيومن رايتس في تقرير قوات التحالف على أن "تتوقف فورا" عن استخدام الذخائر العنقودية، قائلة إنها "توقع أضرارا حتمية في صفوف المدنيين".

وسيطر الحوثيون الشيعة على العاصمة صنعاء في سبتمبر/ أيلول الماضي 2014. وفي وقت لاحق، انتقلت حكومة الرئيس المعترف به دوليا، عبد ربه منصور هادي، إلى مدينة عدن، جنوبي اليمن.

ومع زحف الحوثيين باتجاه عدن، بدأ تحالف بقيادة السعودية في مارس/ آذار شن ضربات جوية ضد الحوثيين وأنصارهم من القوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح.

وتزعم السعودية أن خصمها الإقليمي إيران تدعم الحوثيين بالأسلحة. لكن طهران دأبت على نفي هذا الاتهام.

"انتهاكات خطيرة"

وجاء في تقرير هيومن رايتس ووتش أن قوات التحالف "استخدمت على ما يبدو صواريخ محملة بذخائر عنقودية، في ما لا يقل عن سبع هجمات على محافظة حجة شمالي اليمن".

وأشار التقرير إلى أنه لا يتوافر "دليل دامغ" على هذا، لكنه استطرد بالقول إن "عوامل عدة تشير إلى أن قوات التحالف هي التي شنت الهجمات".

وأوضحت هيومن رايتس أن البحرين ومصر والإمارات - الأعضاء في التحالف - تمتلك كل منها الصواريخ التي استُخدمت في الهجمات وراجماتها.

وأشار التقرير إلى أن هذه الهجمات نُفّذت "في الفترة ما بين أبريل/نيسان ومنتصف يوليو/تموز 2015".

ومضت المنظمة إلى القول إن هذه الذخائر أوقعت "خسائر في صفوف المدنيين سواء أثناء هذه الهجمات، التي ربما كانت تستهدف مقاتلين حوثيين، وأيضا فيما بعد؛ حين التقط المدنيون الذخائر التي لم تنفجر، فانفجرت فيهم".

وبالإضافة إلى هذا، اتهمت المنظمة "جميع أطراف" النزاع في اليمن بارتكاب "انتهاكات خطيرة مزعومة" منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ودعت المنظمة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في هذه "الانتهاكات".

ومنذ تدخل قوات التحالف في 26 مارس/ آذار، قُتل نحو 4500 شخص - بينهم 1950 مدنيا - في الصراع، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.