الدستورية" ترفض دعاوى مخاصمة حكم حل مجلس الشعب

الثلاثاء ١٧ - يونيو - ٢٠٢٥ ٠٢:٠٥ مساءً

تعليق: ترجمان القرآن وأموال اليتامى والنسوان: | تعليق: جمهورية (فتوى سيسىتان ) | تعليق: 2 | تعليق: مرحبا دكتور محمد العودات . | تعليق: التحقيق في أقدم بناء عبادي | تعليق: جزيل الشكر لكم دكتور محمد العودات على الإضافة المهمة، | تعليق: ... | تعليق: السيسى بيبع كل حاجة تخدم فقراء مصر . | تعليق: جزاك الله جل وعلا خيرا ابنى الحبيب استاذ سعيد على ، وأقول | تعليق: لمحة رائعة و استدلال مفحم حول زواج المنافقين من بقية الناس في المدينة . | خبر: إتلاف أكثر من ألف طن من المنتجات الفاسدة يثير قلقاً في المغرب | خبر: الأمم المتحدة: الجوع الشديد يهدد جنوب السودان ومالي بسبب الصراعات والتغير المناخي | خبر: ترامب يدعو الجميع إلى إخلاء طهران فورا وإيران تتوعد بمواصلة الهجمات حتى الفجر | خبر: محافظات مصر تتجاوز مساحات دول كبرى وتكشف اتساع خارطة الوطن | خبر: محكمة ألمانية تقضي بالسجن مدى الحياة ضد طبيب سوري عذّب معارضين للأسد | خبر: قافلة الصمود تتراجع عن إكمال مسيرتها بعد منعها شرقي ليبيا | خبر: كيف أصبح فرع لتنظيم القاعدة أحد أخطر التنظيمات الإرهابية في أفريقيا؟ | خبر: معهد وايزمان.. إيران تدمر العقل النووي لإسرائيل | خبر: مسؤول أمريكي لـCNN: ترامب رفض خطة إسرائيلية لاغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي.. ونتنياهو يعلق | خبر: رشقة صواريخ إيرانية جديدة تضرب ميناء حيفا وتل أبيب | خبر: غارات متبادلة بين إسرائيل وإيران وتحركات دولية لاحتواء التصعيد | خبر: إدارة ترامب تستهدف مصر وسوريا و34 دولة بحظر السفر للولايات المتحدة | خبر: ماذا حققت مجموعة السبع خلال نصف قرن؟ | خبر: المنظمة الدولية للهجرة ساعدت 100 ألف في العودة لبلدانهم من ليبيا | خبر: الدكتور امتياز سليمان.. الطبيب الذي أصبح رمزًا للعطاء الإنساني بأفريقيا والعالم |

اضيف الخبر في يوم الأحد ٢٥ - نوفمبر - ٢٠١٢ ١٢:٠٠ صباحاً.

الدستورية" ترفض دعاوى مخاصمة حكم حل مجلس الشعب

كتب : أحمد ربيع الأحد 25-11-2012 14:37

المحكمة الدستورية العليا

أنهت المحكمة الدستورية العليا، الجدل بشأن دعاوى المخاصمة المقامة ضد حكمها السابق بحل مجلس الشعب، وقضت برئاسة المستشار عدلي منصور نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، بعدم قبول دعويي المخاصمة المقامتين من النائب السابق محمد العمدة والمحامي أنور صبحي درويش، ضد حكم حل مجلس الشعب، في أول جلسة لها بعد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، بأن الدعويين أقيمتا بطلب اختصام أعضاء المحكمة الدستورية لقيامها بحل تشكيل مجلس الشعب بأكمله، والذي تبين للمحكمة أن القانون الذي أقيم عليه المجلس كان غير دستوري، وبذلك يكون المجلس غير قائم ومنعزل لأنه بني على غير ما نص عليه الدستور، وأخل بمبادئ تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين المستقلين والمرشحين على القوائم، وزاحم أعضاء الأحزاب السياسية المرشحين المستقلين على المقاعد الفردية المخصصة لهم، وأنه في حال ما كانت قد أصدرت المحكمة الدستورية حكما بحل الجزء الفردي والإبقاء على جزء القوائم، كان سيحل أيضا بحق المرشحين على المقاعد الفردية، حيث إن القانون غير الدستوري أعطى لمرشحي القوائم ثلثي المجلس وهو ما يخل أيضا بمبدأ المساواة.

اجمالي القراءات 5458