محاكمة دنشواى تتكرر بأبشع صورة بعد مائة عام

السبت ٠٧ - مارس - ٢٠٢٦ ٠٦:١٠ صباحاً

اضيف الخبر في يوم الإثنين ١٦ - يونيو - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: البديل

«البديل» تنفرد بصورة من توقيع مبارك علي قرار إلغاء أحكام براءة لفلاحي سراندو
16/06/2008
«أمن الدولة طوارئ» تستأنف محاكمة الفلاحين اليوم.. وحملة حقوقية للتضامن معهم
كتب: حسين متولي
حصلت «البديل» علي صورة لقرار الرئيس مبارك، موقعة منه شخصياً بإعادة محاكمة فلاحي قرية سراندو أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، والتي تنظر اليوم إعادة محاكمة 26 فلاحاً، ومحاميهم محمد عبد العزيز سلامة في القضية رقم 5631 لسنة 2005، الصادر فيها حكم القضاء الطبيعي في 10 مارس 2007 ضد 19 فلاحاً فقط غاب أغلبهم عنها، قبل رفض الرئيس مبارك بصفته الحاكم العسكري التصديق عليه.

مقالات متعلقة :

وتنظر المحكمة اليوم تقديم النيابة الكلية قرار تصديق الحاكم العسكري علي إلغاء أحكام البراءة وإعادة محاكمة الفلاحين أمام محكمة الطوارئ. وحسب عضو بهيئة الدفاع تحمل أوراق القضية خطاباً بتأشيرة الرئيس مبارك علي الحكم وبهامشها عبارة «رفض التصديق علي احكام البراءة مع إعادة محاكمة المتهمين»، وآخر موجها من مكتب الحاكم العسكري للمحامي العام لنيابات دمنهور ويتضمن إشارة لقرار الحاكم العسكري، مع توقيع آخر لرئيس الوزراء- النائب عنه- علي خطاب النيابة، دون وجود لنص قرار واضح بالتصديق علي إعادة المحاكمة.
وقال السيد فتحي، مدير مؤسسة الهلالي للحريات، إن مشهد المحاكمة يؤكد وجود الفلاحين الوجوبي ودفاعهم والقضاء كأسري بأمر الحاكم العسكري، بعد اتهامات للفلاحين بالتجمهر وفقاً للقانون 10 لسنة 1914 الصادر في عهد الاحتلال والإقطاع، ويستخدمه النظام الآن في حماية قوي الإقطاع العائدة لسلب الفلاحين مكتسباتهم بدعم سلطوي هائل. وأضاف أن مرسوماً ملكياً بحل البرلمان منع إلغاء القانون في ديسمبر 1927 لترفض الحكومة التفريط فيه الآن. وأطلقت 15 جهة حقوقية حملة تضامن مع الفلاحين ضد إعادة محاكمتهم، وقالت في بيان لها أمس إن خسائر الفلاحين ليست مادية فقط، ومورست عمليات تعذيب بشعة بحقهم وصلت إلي حد قتل السيدة نفيسة المراكبي

اجمالي القراءات 5368