كان شريف منصور موجوداً فى الولايات المتحدة يعمل عندما بدأت أزمة المنظمات الأجنبية غير المسجلة، وفور علمه أنه من بين المتهمين فى القضية قرر الحضور طواعية للمثول أمام المحكمة، وصل الرجل إلى مصر وعُرض على قاضيه، فأمر بالإفراج عنه دون ضمان، ومع تأجيل نظر القضية إلى سبتمير القادم قرر أن يعود إلى أمريكا ليقضى الصيف مع أسرته، هنا بدأت المأساة. تبين أن النائب العام كان قد وضع اسمه على قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر، لجأ شريف منصور إلى مجلس الدولة وحصل على حكم قضائى برفع اسمه من القوائم والسماح له بالسفر. قالت المحكمة إن الحق فى التنقل حق دستورى، وإنه لا يجوز لأى جهة أن تمنع مواطناً من السفر لأى سبب، وقالت المحكمة إن شريف منصور ليس محكوماً عليه فى أى قضية، وأن سجله الجنائى نظيف، اعتبرت المحكمة أن النائب العام قد تجاوز سلطاته حين منع شريف منصور من السفر، وأن وزير الداخلية لا يجوز له تنفيذ أى أمر مخالف للقانون.

حصل شريف منصور على صورة من الحكم، مذيلة بأمر مباشر إلى كل جهات الدولة بتنفيذه فوراً، تصور أن مشكلته قد انتهت، لكنه كان واهماً، رفض النائب العام تنفيذ الحكم، ورفض وزير الداخلية أيضاً، وقالوا له ببساطة العبارة المصرية الشهيرة «بل الحكم واشرب ميته»! تؤشر قصة شريف منصور إلى أن الحديث عن دولة القانون واحترام أحكام القضاء هو حديث خرافة، الأحكام فى مصر تنفذ فقط عندما تكون من أصحاب النفوذ، عندما تكون فاسداً، أو عندما ترغب السلطة الحاكمة فى تنفيذها، لأنها هى من سيستفيد من هذا التنفيذ، النائب العام الأمين على الدعوى العمومية، ووزير الداخلية الذى هو سيف القانون، يخرقان القانون، بشكل فاضح ويسلكان مسالك غير مستقيمة لمنع تنفيذ حكم قضائى، لم يعد أمام شريف منصور إلا أن يقيم دعوى جنائية، تطالب بحبس وعزل النائب العام ووزير الداخلية لامتناعهما عن تنفيذ حكم القضاء، عندما أشرت عليه بذلك، ابتسم ساخراً، وسألنى: هل تتصور أن هناك قاضياً سيجرؤ على حكم كهذا؟ ومتى يصدره؟ وإن حدث فمن سينفذه؟.

فقد الرجل الثقة فى العدالة وجدوى اللجوء إلى القضاء، العدالة رفعت العُصابة من فوق عينيها وأصبحت ترى أولاً مقدار ما تملك من مال ونفوذ، قبل أن تصل إليك وتمنحك قبلة الحياة.

فى مايو 2012، على ما أذكر، وفى مؤتمر انتخابى بأسوان قال الداعية صفوت حجازى، ترغيباً فى انتخاب الرئيس «مرسى»: «أثق أنه إذا صرخت سيدة مسلمة مصرية فى أى مكان وقالت (وامرساه) فسينتفض لها (مرسى) من قصر القبة، ويقول لها (لبيك يا أختاه)».. تأملت القصة فلفت نظرى أن «مرسى» لن يستجيب إلا إن كان الُمنادى امرأة ومسلمة، لكننى قررت أن اجرب... واااامرساه!