وضعت السلطات الأمنية خطة استباقية بهدف إجهاض العصيان المدني العام، الذي دعت القوى السياسية في مصر إلى إعلانه يوم الأحد القادم، تشمل اعتقال ناشطين بارزين في حركة "كفاية" وجماعة "الإخوان المسلمين" قبل موعد الاعتصام بثلاثة أيام لإحباط العصيان الذي يعد الأول في تاريخ مصر الحديث.

وعقدت اجتماعات مكثفة خلال اليومين الماضيين بحضور كبار القيادات الأمنية بوزارة الداخلية مع مديري الأمن لكافة الشركات والإدارات والمصالح الحكومية والقطاع الخاص، ورؤساء الجامعات المصرية، ووكلاء الوزارات للاتفاق على خطة عمل موحدة لإجهاض العصيان المدني العام.
كما ضمت الاجتماعات أيضا أمناء الحزب "الوطني" في كافة المحافظات بكافة مستوياتهم التنظيمية لمعرفة التكليفات المناط بهم تنفيذها.
وتقوم الخطة على شن حملة اعتقالات واسعة في صفوف الناشطين السياسيين بحركة "كفاية" وجماعة "الإخوان المسلمين" اعتبارا من مساء الخميس، لمنع تلك العناصر من وضع الخطوات التنفيذية لتنفيذ العصيان المدني.
كما تم التنبيه على مديري أمن الشركات والإدارات الحكومية بإعطاء تعليمات لجميع العاملين والموظفين بعدم التغيب في ذلك اليوم، تحت أي ظرف من الظروف، مع التهديد بإحالة أي عامل أو موظف للتحقيق في حالة تغيبه عن العمل، وتهديده بالحرمان من الترقيات في حال تغيبه عن العمل في ذلك اليوم، وتصنيفه أمنيا على أنه عضو بجماعة محظورة مناهضة للحكومة.
وصدرت تكليفات لرؤساء وعمداء الجامعات بإقناع أساتذة الجامعات بعدم الاشتراك في هذا العصيان، والانتظام في إلقاء محاضراتهم، وتهديد المخالفين بتصنيفهم أمنيا، واقترحت أجهزة الأمن عقد امتحانات للطلاب على أن تضاف درجاتها لأعمال السنة لإجبارهم على الحضور وعدم المشاركة في العصيان المدني والبقاء في المنزل.
كما أُعطيت تعليمات لوكلاء وزارة التربية والتعليم بالتنبيه على مديري المدارس بالانتظام بالدراسة وعقد امتحانات الشهر للتلاميذ يوم الأحد لضمان نسبة حضور عالية للتلاميذ والمدرسين، ومعاقبة أي مدرس يتغيب في ذلك اليوم بخصم حوافزه كاملة.
وصدرت تعليمات لأمناء الحزب "الوطني" بالنزول للشارع وحشد المواطنين للذهاب لأعمالهم وعدم المشاركة في العصيان المدني.
وسيتم تسيير سيارات بمكبرات الصوت عشية العصيان في مختلف أنحاء الجمهورية لحث المواطنين على الذهاب لأعمالهم في ذلك اليوم. كما سيتم شن حملة إعلامية في الصحف الحكومية لتشويه صورة رموز الداعين للعصيان، وإظهارهم بمظهر العملاء الذين يعملون لصالح جهات أجنبية.
وفي الوقت نفسه، صدرت الأوامر لتشكيلات الأمن المركزي برفع درجة الاستعداد إلى الحالة القصوى، ووقف كافة إجازات الضباط والجنود استعدادا لتنفيذ خطة التامين التي اعتمدها وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي لمنع تحول العصيان المدني إلى مظاهرات حاشدة في الميادين العامة بكافة محافظات الجمهورية.
وتتلخص الخطة الأمنية في تكثيف التواجد بالميادين العامة خاصة في القاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات، وإغلاق الطرق والشوارع المؤدية إليها، لمنع أية تجمعات بعد وصول معلومات لأجهزة الأمن عن إمكانية أن تدفع جماعة "الإخوان" بأعضائها إلى الميادين العامة للتظاهر.
وأوصت الخطة بتواجد مجموعات من أفراد الشرطة السرية بكثافة بكافة ألاماكن التي يتركز فيها أعضاء "الإخوان" بكثافة، كما تقرر أيضا نشر فرق من أفراد القوات الخاصة بالملابس المدنية في تلك الأماكن لقمع أي محاولات للتجمع، مع الاستعانة بأتوبيسات الشركات لتكون تحت إمرة رجال الأمن لترحيل المعتقلين لمعسكرات الأمن المركزي، وتسيير سيارات الدورية اللاسلكية في كافة المناطق على مدار اليوم.
وأصدرت مباحث أمن الدولة نشرة سرية لكافة المستشفيات الخاصة تحذرها من التوقف عن العمل والمشاركة في الإضراب مطالبة إياهم بالعمل بشكل طبيعي كباقي الأيام. كما حذرت نقابات السائقين من المشاركة في العصيان المدني، وهددت بسحب تراخيص السيارات واللوحات المعدنية لأي سيارات أجرة تتوقف عن العمل في ذلك اليوم.
وعرضت وزارة الداخلية على رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف أن يطلب من وزير النقل المهندس محمد منصور تخفيض أجرة تذاكر السكة الحديد إلى النصف في الدرجات الثانية العادية لتشجيع المواطنين على السفر والحركة، وهو المقترح الذي لم يرد عليه حتى الآن.
كما أصدرت مباحث أمن الدولة تعليمات لشرطة المرافق بالتوقف عن مطاردة الباعة الجائلين ابتداء من اليوم الخميس، وحتى مساء الأحد القادم لتشجيع المواطنين على النزول للشوارع للتسوق.