انتقادات حقوقية واسعة لتقرير حالة حقوق الإنسان في مصر المجلس القومي تجاهل انتهاكات حقوق القضاة والتعذيب في السجون في أول رد فعل علي تقرير حالة حقوق الإنسان الذي صدر رسميا أمس انتقدت منظمات حقوق الإنسان التقرير واتهمت المجلس القومي بتجاهل العديد من قضايا حقوق الإنسان والانتهاكات التي حدثت خلال الفترة الماضية وشن عدد من المسئولين في هذه المنظمات هجوما عنيفا ضد المجلس واتهموه بالتقصيرفي الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان في مصر واعتبروا أن ما جاء في التقرير يمثل صدمة كبيرة بالنسبة للمنظمات الحقوقية. وقال أحمد فوزي مدير مرصد حالة الديمقراطية أن تقرير مجلس حقوق الإنسان الجديد جاء مخيبا لآمال الكثيرين من حركة حقوق الإنسان في مصر حيث تجاهل انتهاكات حقوقية عديدة وقعت العام الماضي. في مجال الحقوق المدنية والسياسية حيث لم يتعرض التقرير لأزمة القضاة والاعتداءات التي وقعت عليهم وكذلك الاعتداءات التي وقعت من جانب الشرطة علي النشطاء الذين تضامنوا معهم كما تجاهل مشكلة الطوائف الدينية ولم يعلق علي الحكم الأخير الخاص بالبهائيين ومنع إصدار أوراق رسمية لهم وهو ما اعتبرته حركة حقوق الإنسان اعتداء علي حرية العقيدة مشيرا إلي أن التقرير تجاهل أيضا ظاهرة التعذيب في أقسام الشرطة التي تكشفت بعد ظهور الكليبات التي رصدت التعذيب في أقسام الشرطة والتي تحقق فيها النيابة حاليا. ومن جانبه أوضح الدكتور مجدي عبدالحميد مدير الجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية أن التقرير تجاهل للعام الثاني علي التوالي تقارير منظمات حقوق الإنسان الأخري حول الانتهاكات في مصر. كان مجلس حقوق الإنسان قد أصدر أمس تقريره السنوي متضمنا ملاحظاته علي حالة حقوق الإنسان التي شملت أوضاع المعتقلين والأقليات والحريات والأوضاع الاجتماعية واقترح المجلس إنشاء إدارة للحماية القضائية بوزارة العدل لنزلاء المؤسسات العقابية بالتنسيق مع النيابة العامة وتيسير الأخذ بنظام قاضي الإشراف كما طالب المجلس بإنهاء حالة الطوارئ وإعطاء مكافحةالفساد أولوية كبري وإصدار قانون المواطنة ومكافحة الفساد ودعم تمثيل المرأة في المجالس النيابية وضمان حقوق المعتقلين ووضع حد لممارسة بعض رجال الشرطة في التعامل غير الإنساني مع المقبوض عليهم والمحتجزين. وأكد المجلس في تقريره ضرورة تدعيم ودفع الحق في المشاركة في إدارة الشأن العام وتمكين كل قوي وشرائح المجتمع من المساهمة الفعالة وتذليل العقبات التي تحد من إمكانية المشاركة لبعض الفئات وكذلك تعزيز مشاركة الشباب في الشأن العام ودعم وتطوير ركائز الإصلاح السياسي والديمقراطي وعلي رأسها تطوير دور لجنة الأحزاب والبحث عن نظام انتخابي أمثل وأكثر استجابة لواقع المجتمع المصري والعمل علي ضمان التعددية السياسية في إطار القانون.