وكانت وزارة الخارجية المصرية استدعت اليوم "الثلاثاء" سفيرتها لدى الفاتيكان للتشاور بعد تصريحات جديدة صادرة عن بابا الفاتيكان يوم الأحد الماضي ترى القاهرة أنها تمس الشأن المصري وتعتبرها تدخلاً غير مقبول في شؤونها الداخلية، في إشارة إلى أوضاع الأقباط في مصر.

وذكر بيان للخارجية المصرية أنه "سبق لوزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أن فنّد في رسالة إلى نظيره لدى الفاتيكان عدة أمور تضمنتها التصريحات الصادرة عن الفاتيكان" غداة اعتداء الإسكندرية.

وأضاف البيان أن أبو الغيط "رفض" في رسالته "أية مساع تتم استنادا لما يسمى حماية المسيحيين في الشرق الأوسط".

وأكدت الخارجية المصرية في بيانها أن الوزير المصري تناول كذلك في رسالته إلى نظيره لدى الفاتيكان "حرص مصر على تفادي تصعيد المواجهة والتوتر على أسس دينية ورغبة مصر في الاستفادة من سبل الحوار المتاحة، كما حث مسؤولي الفاتيكان على الالتزام بذات الروح وتفادي إقحام الشأن المصري في تصريحاتهم والاتصالات التي يقومون بها مع بعض الدول الأوروبية".

وتابعت أن "مصر لن تسمح لأي طرف بالتدخل في شؤونها الداخلية تحت أي ذريعة" مشددا على أن "الشأن القبطي تحديداً يظل من صميم الشؤون الداخلية المصرية في ضوء التركيبة المجتمعية والنسيج الوطني في مصر".

ورفض المتحدث باسم الفاتيكان الأب فيديريكو لومباردي التعليق على استدعاء مصر لسفيرتها. وقال لفرانس برس "ليس لدي ما أقوله". وكشف مصدر في الفاتيكان أن هذه الخطوة لا تشكل "قطعا للعلاقات الدبلوماسية".

من جهته أصدر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بياناً للرد على بابا الفاتيكان بخصوص إلغاء قانون تجريم ازدراء الأديان، حيث أكد البيان تعقيبًا على ما ورد فى الخطاب السنوى للبابا بنديكتس السادس عشر أمام الدبلوماسيين المعتمدين لدى الفاتيكان، أن حماية الأقباط في مصر شأن داخلي، ورفض التدخل فى الشؤون الداخلية للدول العربية والإسلامية تحت أي ذريعة من الذرائع.

وقال شيخ الأزهر إننا "نقدر ما ورد في كلمة قداسة البابا بنديكتيس السادس عشر من دعوة حكومات دول الشرق الأوسط إلى حماية الأقليات المسيحية، ونعتبر أن هذا تأكيد على أن حماية المسيحيين شأن داخلي تتكفل به دولهم باعتبارهم مواطنين لهم كل الحقوق شأنهم في ذلك شأن سائر مواطنيهم، ونختتم هذه المناسبة للتأكيد على رفض أي تدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية و الإسلامية بأي ذريعة من الذرائع".

وأضاف شيخ الأزهر "نشير إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بمنع ازدارء الأديان، ونؤكد أن احترام عقائد الشعوب ومقدساتها أمر واجب، وأنه من حق كل الدول أن تسن ما تراه مناسبا من قوانين لحماية أمنها الوطني وسلامها الاجتماعي".

وتابع "أن مثل هذه القوانين تعكس الخصوصية الثقافية للكل بل، وتراعي مشاعر الكثرة الغالبة من أبنائه، بما يحمي المقدسات والعقائد من أن تكون هدفا لطعن الطاعنين وعبث العابثين"

وكان البابا طالب غداة تفجير الإسكندرية في الأول من ديسمبر/ كانون الثاني، قادة العالم بحماية المسيحيين من التجاوزات ومظاهر عدم التسامح الديني.

وقال في قداس رأس السنة في كاتدرائية القديس بطرس "في مواجهة التوترات التي تحمل تهديدا في الوقت الراهن وأمام أعمال التمييز والتجاوزات وخصوصا مظاهر التعصب الديني، أوجه مرة أخرى دعوة ملحة إلى عدم الاستسلام للإحباط".

وأضاف أنها "مهمة شاقة لا تكفي من أجلها الأقوال، بل يتعين على مسؤولي الأمم إبداء التزام عملي وثابت".

وغداة ذلك انتقد أحمد محمد أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف هذه الدعوة ووصفها بأنها "تدخل غير مقبول" في شؤون مصر الداخلية.

ورفض الفاتيكان على الفور هذه الاتهامات. وقال الأب لومباردي إن "البابا تحدث بشكل طبيعي عن التضامن مع الأقباط الذين استهدِفوا بقسوة، لكنه أيضا أعرب عن قلقه لعواقب أعمال العنف على كل السكان، أكانوا مسيحيين أو مسلمين".

ويوم الأحد الماضي أبدى البابا مجددا "تعاطفه" مع الأقباط المصريين. وكان البابا أكد أمس الاثنين خلال استقباله السفراء المعتمدين في الفاتيكان في حفل تقليدي ينظم بمناسبة رأس السنة على "الضرورة الملحة" بالنسبة لحكومات المنطقة لكي تعتمد "بالرغم من الصعوبات والتهديدات إجراءات فعالة لحماية الأقليات الدينية".