اكتسح حزب الفساد والاستبداد الحاكم ب419 مقعدا من اجمالي 508 مقاعد في مجلس الشعب المصري بينما حصلت احزاب المعارضة مجتمعة (ومنهم عناصر مدسوسة على المعارضة) على 15 مقعدا والمستقلون ومعظمهم أيضا من أعضاء الحزب الوطني على 70 مقعدا، وفقا للنتائج النهائية التي اعلنتها مساء الاثنين اللجنة العليا للانتخابات.

وبذلك يهيمن الحزب الحاكم على الأغلبية العظمى من مقاعد مجلس الشعب الجديد بينما لا يزيد تمثيل احزاب المعارضة بما فيها الاحزاب الصغيرة التي لا تتمتع بأي ثقل حقيقي على 3,9%. واكتسبت الانتخابات التشريعية هذا العام اهمية خاصة كونها تأتي قبل اقل من عام من الانتخابات الرئاسية المتوقع اجراؤها في تشرين الاول/اكتوبر المقبل 2011. وسيؤدي الرئيس المقبل اليمين الدستورية امام مجلس الشعب المنبثق عن هذه الانتخابات.

واكدت اللجنة العليا ان الحزب الوطني حصل على 210 مقاعد في الجولة الثانية للانتخابات التي اجريت الاحد بينما فاز المستقلون ب63 مقعدا وحزب الوفد الليبرالي بأربعة مقاعد وحزب التجمع اليساري باربعة مقاعد وكل من حزب السلام الاجتماعي والجيل بمقعد واحد. وبلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية 27 بالمئة وفي الجولة الاولى 35 بالمئة بحسب الارقام الرسمية.

وكان الحزب الوطني فاز في الجولة الاولى ب209 مقاعد وحزب الوفد بمقعدين واحزاب التجمع والعدالة والغد بمقعد لكل منها بينما فاز المستقلون بسبعة مقاعد والغت اللجنة العليا الانتخابات في دائرتين (4 مقاعد).

واعلنت جماعة الاخوان المسلمين، اكبر قوى المعارضة المصرية، وحزب الوفد، اهم الاحزاب القانونية انسحابهما من الانتخابات الاسبوع الماضي احتجاجا على ما شاب الجولة الاولى للانتخابات في 28 تشرين الثاني/نوفمبر من “تزوير وعنف”.

ورغم اعلان الاخوان والوفد انسحابهما من الجولة الثانية الا ان مرشحيهما ظلا ضمن القوائم الرسمية في الجولة الثانية اذ ان القانون المصري يحظر الانسحاب بعد بدء عمليات الاقتراع. وكانت الجولة الاولى للانتخابات شهدت بحسب المنظمات الحقوقية المصرية المستقلة التي راقبت عمليات الاقتراع انتهاكات واسعة من بينها حشو صناديق الاقتراع ببطاقات مزورة وشراء اصوات فضلا عن اعمال عنف.

وانتقد الاتحاد الاوروبي الاثنين الظروف التي جرت فيها الانتخابات التشريعية في مصر معربا عن الاسف لما تخللتها من انتهاكات لحقوق المعارضة واعمال العنف الدامية احيانا. وقالت وزيرة خارجية الاتحاد كاترين آشتون في بيان انه قبل جولتي الانتخابات في 28 تشرين الثاني/نوفمبر و5 كانون الاول/ديسمبر “رحبنا بالاجراءات التي اتخذتها الحكومة والمفوضية العليا للانتخابات لتحسين شفافية العملية الانتخابية بما في ذلك وجود مراقبين على المستوى المحلي”.

واضافت “للاسف كان تطبيق هذه الاجراءات غير كاف” معربة عن “القلق” ل”المخالفات وعدم السماح الا للقليل من المراقبين المستقلين وممثلي المرشحين بدخول مكاتب الاقتراع، وللقيود التي فرضت على الصحافة واعتقال ناشطين للمعارضة”. واعربت اشتون ايضا عن الاسف ل”لانسحاب جزء كبير من المعارضة” من الجولة الثانية للانتخابات. وقالت “شعرت خصوصا بالاسف لاعمال العنف التي ادت بعضها الى سقوط قتلى”.

ومع تاكيدها على ان مصر لا تزال “شريكا رئيسيا” للاوروبيين شجعت اشتون “السلطات المصرية على الرد على هذه المخاوف”. وقالت ان “الاتحاد الاوروبي لا يزال مستعدا لتقديم المساعدة” في انتخابات قادمة في مصر حتى “تسمح الحكومة المصرية لمراقبين دوليين ومحليين بمتابعة سيرها”.