العليا للانتخابات" تصرح بمراقبة الانتخابات لجميع المنظمات الراغبة

الإثنين ٢٩ - أبريل - ٢٠٢٤ ٠٣:٢٩ صباحاً

English | عربي

اضيف الخبر في يوم الثلاثاء ١٩ - أكتوبر - ٢٠١٠ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: اليوم السابع

العليا للانتخابات" تصرح بمراقبة الانتخابات لجميع المنظمات الراغبة

العليا للانتخابات" تصرح بمراقبة الانتخابات لجميع المنظمات الراغبة

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2010 - 14:57

مقالات متعلقة :

جانب من اجتماع شاكر والمستشار سيد عبد العزيز

كتب أحمد مصطفى - تصوير: أحمد معروف

أعلن المستشار مقبل شاكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، موافقة اللجنة العليا للانتخابات على استخراج تصاريح لكل منظمات المجتمع المدنى الراغبة فى مراقبة الانتخابات البرلمانية.

كما وافق المستشار السيد عبد العزيز عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات على عرض "البادجات" الخاصة بالمراقبين، والتى قد صممها المجلس القومى وذلك لعرضها على اللجنة العليا للانتخابات اليوم وإقرارها.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الذى عقد اليوم، بين رئيس اللجنة العليا للانتخابات والمستشار مقبل شاكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، والذى ضم كلا من السفير الدكتور محمود كارم، الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان والكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين، عضو المجلس رئيس وحدة الانتخابات، والدكتور أحمد علوى المشرف العام على المجلس.

وأوضح المستشار مقبل شاكر، أن رئيس اللجنة العليا قد وافق على استخراج التصاريح قبل الانتخابات بأسبوعين على أن تكون متواجدة بأيدى المراقبين قبل أسبوع من بدء الانتخابات أى بوقت كاف، كما وافق رئيس اللجنة على إيفاد ضابط اتصال من قبل اللجنة يتواجد بغرفة عمليات المجلس القومى يوم الانتخابات لتلقى أية شكاوى ورفعها فورًا إلى رئيس اللجنة للعمل على حلها على الفور.

ووافق رئيس اللجنة العليا للانتخابات على أن يحضر هو أو أحد كبار ممثليه لحضور المؤتمر الذى يعقده المجلس القومى لحقوق الإنسان السبت المقبل حول نزاهة العملية الانتخابية، والذى تعقده وحدة المراجعة الدورية بالمجلس،كما يحضر رئيس اللجنة إلى المجلس لعقد لقاء مع أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، كما ستوجه الدعوة إلى عدد من رؤساء منظمات المجتمع المدنى لحضور هذا اللقاء.

وطالب وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان بإسناد رئاسة اللجان الانتخابية إلى كبار الموظفين من مديرى عام أو درجة أولى وذلك لضمان تأدية عملهم باستقلالية وعلى أكمل وجه بعيدًا عن أى تدخلات لتحقيق أكبر معدلات الشفافية.