أطلق شاب إيراني مناشدة دولية لمساعدة والدته التي تواجه عقوبة الرجم حتى الموت بتهمة الزنا بموجب حكم أصدرته السلطة القضائية في تبريز.

وشهد سجاد محمدي آشتياني تنفيذ عقوبة الجلد بحق والدته، سكينة محمدي أشتياني، والتي بلغت 99 جلدة، تنفيذاً لحكم قضائي بتهمة "إقامتها علاقة خارج نطاق الزواج" عام 2006، مؤكداً أنه يوم لن ينساه مطلقاً.

وأضاف: "اعتقدنا أن  الأمر انتهى بتنفيذ عقوبة الجلد.. أخبرونا بأن الإجراء قد نفذ وأنها حرة."

إلا أن لجنة قضائية في "تبريز" اشتبهت في تورط سكينة في جريمة قتل زوجها، قررت فتح القضية مجدداً، ورغم تبرئتها من تهمة القتل، إلى أن اللجنة قررت إعادة النظر في عقوبة الزنا. 

وعقب الأبن قائلاً:"كان يجب أن ينتهي الأمر في وقته.. وكان يجب معاقبتها مرة واحدة.. مستنداتها تقول إنها برئية، ودفعت ثمن جريمتها منذ خمسة سنوات مضت."

ناشطة حقوق إنسان تحاول وقف رجم سكينة

وإلى ذلك، حذرت ناشطة إيرانية في مجال حقوق الإنسان من احتمال تنفيذ عقوبة ا الرجم بحق سكينة في أي لحظة بموجب حكم الإعدام الذي أصدرته السلطات الإيرانية بحقها.

ووفقاً لرئيسة الجنة الدولية لمكافحة الرجم وعقوبة الإعدام، مينا عهدي، فإن الإيرانية أشتياني، البالغة من العمر 43 عاماً، تواجه عقوبة الرجم حتى الموت، وأن إنقاذها (سكينة) يتطلب حملة دولية للضغط على النظام في طهران.

وقالت عهدي إن الإجراءات القانونية قد انتهت، ولم يبق أي مجال، و"سكينة ستواجه حكم الرجم في أي لحظة"، مشيرة إلى أن يجب أن يكون الوازع وراء بدء تحرك عام وشعبي دولي، باعتبار أنه السبيل الوحيد المتبقي لإنقاذ سكينة المتهمة بارتكاب "الزنا".

وكان الحكم على سكينة، وهي من سكان مدينة تبريز، قد صدر في العام 2006، وذلك لإقامتها علاقة خارج نطاق الزواج، فيما ترى أسرتها أن الاتهام "وهمي."

وقد أجبرت سكينة على الاعتراف بارتكابها الزنا، بعد أن تنفيذ عقوبة الجلد ضدها، إذ جلدت 99 جلدة، وفقاً لما ذكره محامي حقوق الإنسان، محمد مصطفوي، الخميس الماضي في اتصال هاتفي معه من طهران.

إلا أن سكينة تراجعت عن اعترافاتها لاحقاً، وقالت إنها غير مذنبة، ذلك أن إدانتها لم تقم على أدلة، وإنما بإجماع 3 من أصل 5 قضاة، وفقاً لمصطفوي.

ويعتقد المحامي أن السبب في ذلك ربما يعود لحاجز اللغة، إذ إن سكينة من الإثنية الأذرية، وتتحدث التركية وليس الفارسية.