عوائق تعويض المتضررين من الحبس الإحتياطي

الأربعاء ٢٨ - مايو - ٢٠٢٥ ٠٣:٢٦ صباحاً

تعليق: السيسى بيبع كل حاجة تخدم فقراء مصر . | تعليق: جزاك الله جل وعلا خيرا ابنى الحبيب استاذ سعيد على ، وأقول | تعليق: لمحة رائعة و استدلال مفحم حول زواج المنافقين من بقية الناس في المدينة . | تعليق: الخليج وإيران وأمريكا: غزة خارج الحسابات | تعليق: دماء على الأسفلت . | تعليق: جزاك الله جل وعلا خيرا ابنى الحبيب استاذ سعيد على ، وأقول : | تعليق: هذه الأحاديث شكلت عقلية من الصعوبة بمكان إصلاحها فما السر في ذلك ؟ | تعليق: مفيش فايدة .. | تعليق: جزاك الله جل وعلا خيرا استاذ حمد ، واقول : | تعليق: ... | خبر: تأجيل دعوى وقف خصخصة المستشفيات الحكومية في مصر... وخالد علي: القرارات صدرت قبل القانون وتهدد حقوق ا | خبر: من برلمان كندا رد الملك تشارلز على ترامب | خبر: انقضاء محكومية السياسي المصري أحمد الطنطاوي دون أن يفرج عنه بعد | خبر: لماذا تحاول أميركا ترحيل مهاجرين لجنوب السودان؟ وما قصتهم؟ | خبر: مصر فى طريقها لترك المرضى الفقراء يموتون دون علاج . | خبر: لماذا الملك تشارلز في كندا الآن؟ وما هو خطاب العرش؟ | خبر: سودانيون في تشاد... لاجئون يفرون من الموت إلى الموت | خبر: مصر: الأطباء والصيادلة والمهندسون يرفضون إخلاء الوحدات المستأجرة | خبر: 10 دول تسمح بالإقامة والعمل بعد الدراسة الجامعية | خبر: حرائق تلتهم قمح العراق.. من أشعلها؟ | خبر: بعد تراجع منسوب دجلة والفرات مخزون المياه العراقي بأدنى مستوى في 80 عاما | خبر: معركة الوثائق السرية في مواجهة التاريخ الاستعماري المظلم لبريطانيا | خبر: هجرة 76٪ من الأطباء المصريين تهدد بانهيار المنظومة الصحية الوطنية | خبر: استطلاع: أكثر من نصف الأمريكيين يشكون من التأثير السلبي لرسوم ترامب | خبر: العراق يكشف اتفاقاً مع تركيا لإطلاق كميات من المياه في نهر الفرات |

شادي طلعت Ýí 2024-08-22

لطالما مررت كمحام بعائق ليس له حل حتى تاريخه، فكلما حاولت تنفيذ حكم قضائي بالتعويض ضد وزارات الدفاع أو الداخلية أو أي وزارة أخرى، أقف في النهاية عند حائط سد قانوني لا ينسفه إلا تشريع جديد بتعديل قانوني بسيط.

فالحكم القضائي واجب النفاذ، وإذا ما امتنع الموظف العام عن تنفيذه، فإنه يقع تحت طائلة القانون طبقاً لنص المادة 123 من قانون العقوبات، والتي تنص على أنه :

"يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة، كذلك يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد مُحضَر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاص الموظف".

والمادة 123 منصفة و عادلة بلا شك، ولكن الواقع أن هذه المادة معطلة وغير قابلة للتنفيذ للسبب التالي :

بداية : فإن إختصام أي وزارة يستوجب أن يكون الوزير ضمن المدعى عليهم في الدعوى القضائية، وذلك حتى يتمكن المدعي من تنفيذ الحكم القضائي، وفي حال عدم إختصام الوزير، فإن الدعوى قد ترفض شكلاً وليس موضوعاً.

السبب الثاني : أن القانون قد إشترط أن يتم إعلان الموظف العام عل محل إقامته، وليس على محل عمله.

ومن هنا علينا أن نعلم الحقيقة التالية :

وهي .. أن إعلان أي وزير على محل إقامته، يعدُ أمر مستحيل في مصر، وكافة الإعلانات دائماً ما تعود من دون إعلان بعبارة موحدة وهي : أن المُعلن إليه لا يقيم في العنوان المذكور في الإعلان.

وبالتالي إذا ما كانت النوايا حقيقية، لتعويض المواطنين المتضررين ليس من وزارة الداخلية فحسب وإنما من أي وزارة أخرى، فيجب أن يعدل القانون فيما يخص إعلان (الموظف العام) ، ليكون الإعلان على محل عمله، وليس على محل إقامته.

في تلك اللحظة فقط ستتحقق العدالة، وستنفذ الأحكام القضائية المعطلة.

وعلى الله قصد السبيل

شادي طلعت

#شادي_طلعت

#الحبس_الاحتياطي

اجمالي القراءات 935

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران

أضف تعليق

لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق

بطاقة شادي طلعت

تاريخ الانضمام	:	2007-11-20
مقالات منشورة	:	332
اجمالي القراءات	:	4,008,262
تعليقات له	:	79
تعليقات عليه	:	229
بلد الميلاد	:	Egypt
بلد الاقامة	:	Egypt