ليبيا تشترط على المصريين التعاقد بنظام "الكفيل" وتفرض ضرائب لتقييد سفرهم لصالح الأفارقة والآسيويين

الإثنين ٢٩ - أبريل - ٢٠٢٤ ٠١:١٦ صباحاً

اضيف الخبر في يوم الإثنين ٢٢ - يونيو - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: المصريون

رغم انتقاد القذافي لتطبيقه بدول الخليج.. ليبيا تشترط على المصريين التعاقد بنظام "الكفيل" وتفرض ضرائب لتقييد سفرهم لصالح الأفارقة والآسيويين كتب أحمد حسن بكر (المصريون): : بتاريخ 22 - 6 - 2009

مقالات متعلقة :
متى استعبدتم الناس ، وقد خلقهم الله أحرارا
ليبيا: من ثورة بيضاء إلى حرب دموية!
إرضاء للكفيل وليس لرب الكفيل
10 سيناريوهات للإطاحة بنظام السيسي
موقف المقريزى من اضطهاد المصريين بعد الفتح العربى لمصر ( 2 )
ماذا قال الرئيس أوباما في أزمة ليبيا
ماذا يحدث في ليبيا ؟
ليبيا الموحدة ليست مصلحة مصرية
أمريكا والسيسى وطنطاوى .. وتزوير الإنتخابات الرئاسية لصالح الإخوان .الجزء الثانى

كشفت أزمة المصريين العالقين في منفذ مساعد الليبي منذ الأسبوع الماضي عن قيود جديدة فرضتها السلطات الليبية ضد العمالة المصرية الحرفية، لصالح العمالة الأفريقية والآسيوية، ومنها ضرورة الحصول على عقد من خلال "كفيل ليبي"، واشتراط الدخول بتأشيرة إلى البلاد، وعدم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
إذ اشترطت السلطات الليبية أن يكون سفر المصريين إلى ليبيا ابتداء من يوليو القادم بشكل عام بتأشيرة دخول، بالرغم من أن مصر لا تفرض على الليبيين الراغبين في زيارة مصر ضرورة الحصول على تأشيرة دخول.
كما اشترطت على كل مصري يرغب في العمل في ليبيا حتى في الأعمال الحرفية، ضرورة الحصول مسبقا على إقامة وعقد عمل من خلال "كفيل ليبي"، كما هو معمول به في دول الخليج، رغم أن انتقاد الرئيس الليبي معمر القذافي لهذا النظام ووصفه في خطبه بأنه اقرب إلى نظام العبودية.
وتتضمن القيود الليبية أيضا فرض ضرائب ورسوم على المصريين العاملين في ليبيا، بقيمة 500 دينار ليبي في العام، يجب أن يسددها العامل قبل مغادرته ليبيا، حتى ولو لم يعمل إلا أشهر قليلة، وفى حالة عدم السداد يعاقب بالسجن.
وأكدت وزارة الداخلية الليبية على موقعها الإلكتروني، أنه لن يسمح لأي أجنبي ممن ينطبق عليه أحكام القانون رقم (6) لسنة 1987 م بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها ولائحته التنفيذية، بالمغادرة اعتبارًا من 1/7/2009 م، إلا بعد سداد ما عليه من التزامات، بما فيها دفع الضرائب المستحقة عن كامل فترة تواجده بأراضي ليبيا والرسوم المستحقة، مع منعه من الدخول مستقبلاً لمخالفته التشريعات النافذة.
ودعت الوافدين الذين لم يقوموا بتسوية أوضاعهم، إلى المغادرة قبل هذا التاريخ، موضحة أنه لن يقبل أي عذر في هذا الشأن.
يأتي هذا في الوقت الذي لا يزال فيه نحو 6 آلاف مصري عالقين على منفذ مساعد، بسبب الرسوم التي فرضتها السلطات الليبية، رافضة السماح لهم بالمغادرة إلا بعد سداد تلك الرسوم التي يعجز كثير من المصريين عن سدادها.
وأكد وزيرة القوى العاملة عائشة عبد الهادي، التي تزور ليبيا للتباحث مع المسئولين هناك بهذا الشأن، أن ليبيا دولة ذات سيادة لها كل الحق في تنظيم العمالة الأجنبية داخل أراضيها، بحيث لا يتناقض ذلك مع اتفاقيات الحريات الأربع الموقعة مع مصر.
وزعمت في تصريحات أمس أنه لا يوجد عمال مصريون عالقون علي الحدود مع ليبيا، وقال إن العمالة المصرية لها كل الحرية في الرجوع إلي مصر دون أي رسوم أو مخالفات، وذلك قبل بداية يوليو 2009.
وهو ما يتناقض حتى مع تقارير وسائل الإعلام الليبية، ومنها جريدة "ليبيا اليوم" التي ذكرت الأحد الماضي أن هناك 6 آلاف مصري عالقين على الحدود الليبية لعجزهم عن دفع الرسوم والضرائب التي قررتها السلطات الليبية، وأن وزيرة القوى العاملة المصرية قادمة للتباحث بشأنهم.

اجمالي القراءات 5221