اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، قوات  "التحالف العربي" التي تقودها السعودية، بالتستر على جرائم حرب ترتكبها في اليمن، والفشل في إجراء تحقيقات ذات مصداقية، حول الاتهامات الموجهة لها.

وقالت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان، الجمعة، إن التحقيقات التي قام بها التحالف حول جرائم الحرب المزعومة في اليمن تفتقر إلى المصداقية.

وأضافت في تقرير من 90 صفحة، نشرته على موقعها الإلكتروني، أن "عمل فريق هيئة التحقيق التابع للتحالف لم يرق إلى المقاييس الدولية فيما يتعلق بالشفافية والنزاهة والاستقلالية"، مضيفة أن "المحققين كانوا يتسترون على جرائم الحرب بشكل أو بآخر".

وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في المنظمة الدولية "سارة ليا ويتسن": "على مدار أكثر من عامين، زعم التحالف أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث كان يحقق بشكل موثوق في الضربات الجوية غير القانونية المزعومة".

كما دعت "الحكومات التي تبيع الأسلحة للسعودية أن تدرك أن تحقيقات التحالف الزائفة لا تحميها من التواطؤ في انتهاكات خطيرة في اليمن".

كما شددت "ويتسن"، على أن استمرار الضربات الجوية غير القانونية للتحالف وعدم إجراء تحقيقات كافية في الانتهاكات المزعومة سيعرض الدول التي تبيع الأسلحة إلى التحالف، بمن فيهم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، لخطر التورط في هجمات غير قانونية في المستقبل.

وطالبت المنظمة كلا من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية بتعليق مبيعات الأسلحة إلى السعودية فورا، قائلة في تقريرها إن "استمرار الضربات الجوية غير القانونية للتحالف وعدم إجراء تحقيقات كافية في الانتهاكات المزعومة يعرض موردي الأسلحة إلى التحالف، بمن فيهم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، لخطر التورط في هجمات غير قانونية في المستقبل".

بالإضافة إلى ذلك، تطرق التقرير الذي حمل عنوان "التخفي خلف مسمى التحالف: غياب التحقيقات الموثوقة والتعويضات عن الهجمات غير القانونية في اليمن"، إلى إساءة التعامل مع المعتقلين.

ورصد التقرير عمل ما يسمى "الفريق المشترك"، وهو هيئة التحقيق التابعة للتحالف، على مدى العامين الماضيين.

وتوصلت المنظمة إلى أن هذا الفريق، الذي تم تشكيله عام 2016، قدم تحليلات تشوبها عيوب خطيرة لقوانين الحرب ووصل إلى نتائج مشكوك فيها.

وجاء في التقرير أن معظم استنتاجات فريق عمل قوات التحالف خلصت إلى أن التحالف تصرف "بشكل قانوني، ولم ينفذ الهجوم المبلغ عنه، أو ارتكب خطأ غير مقصود".

وقال التقرير إنه "لا يوجد أي دليل على أن الفريق المشترك قد حقق في انتهاكات مزعومة من قبل قوات التحالف غير الغارات الجوية غير القانونية، مثل إساءة معاملة المعتقلين من قبل القوات الإماراتية والقوات التي تدعمها الإمارات".

ولفت التقرير، إلى أن القادة السعوديين والإماراتيين، الذين تلعب دولهم أدوارا رئيسية في عمليات التحالف العسكرية، يواجهون مسؤولية جنائية محتملة كمسؤولية القيادة.

كما قالت المنظمة، إنه رغم وعود التحالف بتقديم تعويضات، إلا أنه لا توجد طريقة واضحة لضحايا أو أقارب المدنيين للحصول على أي تعويض.

وتابعت مع ضحايا 6 هجمات من أصل 12 هجمة أوصى الفريق بتقديم المساعدة لهم بحلول 31 يوليو/تموز الماضي، لكن المنظمة قالت إن "أيا منهم لم يتلق أي دعم".

ولم يصدر بعد أي رد من قبل السعودية أو قوات التحالف على تقرير المنظمة.

كما ذكر التقرير، أن قوات "الحوثيين" المعارضة للتحالف، قد ارتكبت انتهاكات متكررة لقوانين الحرب، منها جرائم حرب محتملة.

لكن المنظمة لم تذكر تدابير ملموسة اتخذها "الحوثيون" للتحقيق في انتهاكاتهم المزعومة أو احتجاز أي شخص.

ومنذ عام 2015، تقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا، بطلب من الرئيس اليمني "عبدربه منصور هادي"، للتصدي للانقلاب الذي قام به "الحوثيون"، المدعومون من إيران، في عام 2014، واستولوا من خلاله على مفاصل الدولة.