الشيخ جاكسون" عمل سينمائي مصري من إخراج عمرو سلامة، يربط بين خبر وفاة المغني الأميركي مايكل جاكسون في حزيران/ يونيو 2009 ومسار حياة إمام مسجد مصري يلقبه معارفه بـ"جاكسون" بسبب إعجابه في مرحلة المراهقة بملك البوب.

الفيلم الذي طرحته دور العرض المصرية في تشرين الأول/ أكتوبر تعرض لانتقادات عدة بسبب عنوانه الذي اعتبره البعض مسيئا للديانة الإسلامية، ليرد سلامة بالتأكيد على أن عمله وافقت عليه هيئة الرقابة. وانتقد سلامة "تأويلات" قال إنها تستهدف إنتاجه "لأهداف خفية".

اتخذت هذه الاتهامات منحنى جادا بعدما تقدم المحامي عبد الرحمن عبد الباري ببلاغ لدى النيابة المصرية في ما يتعلق بمشهد يظهر بطل الفيلم أحمد الفيشاوي "يتخيل أنه يرقص بينما كان يصلي"، وفق عبد الباري الذي اتهم صناع العمل بـ"ازدراء الدين الإسلامي". وقررت النيابة العامة عرض هذا البلاغ على مشيخة الأزهر لإبداء رأيها الاستشاري.

وعلق سلامة على الأمر قائلا إن ترخيص هيئة الرقابة المصرية لعرض الفيلم في قاعات السينما يعني أن الهيئة على "دراية بمعنى الفيلم ولم تخرجه من سياقه".

وتساءل المخرج المصري على فيسبوك "​هل من حق أي شخص أن يقدم بلاغا في المبدع كمدافع عن الدين أو البلد؟" تحت هاشتاغ #أين_حرية_الإبداع.

وليست هذه المرة الأولى التي يواجه فيها المخرج المصري جدلا بسبب أعماله الفنية، إذ رفض جهاز الرقابة نص فيلمه السابق "لا مؤاخذة" الذي صدر في 2014 أربع مرات، ما اضطره لإعادة كتابة النص حتى وافقت الهيئة الحكومية التابعة لوزارة الثقافة على عرضه.

ويتناول "لا مؤاخذة" قصة طفل مسيحي ادعى أنه مسلم بعد التحاقه بمدرسة حكومية، لخوفه من تنمر زملائه له. ورفضت الرقابة حينها النص السينمائي بدعوى أنه "يبالغ في الحديث عن اضطهاد التلاميذ المسيحيين من جانب زملائهم بالمدارس الحكومية".

وأشار الناقد الفني طارق الشناوي في حديث لموقع قناة "الحرة" إلى أن ما حدث يعد "تهديدا للحريات"، مضيفا "قرار النيابة بإحالة البلاغ إلى الأزهر خطأ كبير، فالعمل لا علاقة له بالدين. إنه فيلم اجتماعي".

واختتم الشناوي تصريحه بالقول "أنصح الأزهر أن ينأى بنفسه عن النظر أساسا في تلك القضية"، مشددا على أنه "ليس من حق الأزهر أو الكنيسة" الحكم على الأعمال الفنية.

وفي تصريح لموقع قناة الحرة، قال جمال عيد، الحقوقي المصري والممثل القانوني لسلامة في هذا البلاغ إنه "معتاد على تلك البلاغات من قبل بعض الراغبين في الشهرة الذين يلاحقون كتابا وفنانين في ما يعرف بقضايا الحسبة" التي قد تتعلق بقضايا سياسية أو دينية، مبديا اعتراضه على أن يحكم على الأعمال الفنية رجال الدين.

وبسؤاله عن مضمون البلاغ الموجه ضد المنتج السينمائي، أجاب المحامي "الدعوى تتهم الفيلم بأنه ضد هوية الشعب المصري المتدين بطبعه".

وقال عيد إن عبد الباري يطرح بدعواه هذه "رؤيته الخاصة"، مؤكدا أن العمل "درامي واجتماعي وليس ديني ولا يمكن نزعه من سياقه". وأضاف أن الدعوى تذكره بالبلاغات التي كان يتقدم بها "المحامون المقربون من الحزب الوطني والإسلاميون لملاحقة معارضين أو كتاب لا ترضى عنهم السلطة"، في ما وصفه بـ"رؤية قاصرة لمواطن فرض نفسه رقيبا وليس مشاهدا".