قال السيد أحمد الصافي، ممثل المرجع الديني السيد علي السيستاني، والذي يلقي الخطب نيابة عنه، إن المرجع الديني لن يتطرق إلى أمور السياسة بعد اليوم.

ويعَدُّ هذا الإعلان غير المسبوق، الأول من نوعه، منذ أن كشف في الخامس من يناير/كانون الثاني 2004 عن رؤيته السياسية بشأن إجراء أول انتخابات لتشكيل أول مجلس وطني عراقي، والذي انبثقت منه أول حكومة عراقية.

والسؤال الكبير هنا: هل سحب السيستاني يده بشكل كامل من العملية السياسية، التي رعاها بفتاواه منذ 12 سنة؟ وهل يعد توقفه عن الخوض في شؤون السياسة، توقفا عن رعاية التحالف الوطني؟ علماً أن ذلك سيكون ذا تأثير كبير، باعتبار أن السيستاني شخصية دينية لها وزنها في العراق؛ إذ يتمتع بنفوذ شعبي واسع، لا يملكه أحد من السياسيين، أو رجال الدين في البلاد.

وكان لتداعيات سحب السيستاني يده أن دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى تغيير جوهري في العملية السياسية، يتمثل باختيار وزراء تكنوقراط من خارج التشكيلة الحزبية لأطراف العملية السياسية الحالية. وقد لاقت دعوة العبادي تأييداً كبيراً من زعيم "التيار الصدري" السيد مقتدى الصدر، لكنها ووجهت بتردد من قبل بقية المكونات العراقية.

هذا الأمر بدوره تزامن مع مسألة أخرى تمثلت بتخفيض أعداد منتسبي "الحشد الشعبي" بنسبة 30%، وتعيين ضابط عراقي مكان أبي مهدي المهندس، الذي شغل منصب نائب رئيس "الحشد". غير أن خلافات بين أطراف "التحالف الوطني" حالت دون تنفيذ تعليمات رئيس الوزراء الأخيرة.

من جانبه، لم يكتف الصدر بتأييد دعوة العبادي، فقد قرر أن يضعه وخصومه على المحك من خلال النزول إلى الشارع، وهو يقود بنفسه جموعا غفيرة من مؤيديه، داعيا إلى تنفيذ وعده بحكومة تكنوقراط، مهدداً بأنه سيقوم باقتحام المنطقة الخضراء في بغداد، إذا لم يتحقق هذا الأمر خلال 45 يوما.

وكان آخر ما صدر عن زعيم "التيار الصدري" - بيان شديد اللهجة، بعد مغادرته اجتماعاً لقادة التحالف الوطني في كربلاء.. الصدر هدد أطراف التحالف الوطني باقتلاعهم جميعا، مستخدما كلمة عراقية دارجة "شلع قلع".

وهناك قلق داخل "التحالف الوطني" من أن يؤدي عدم تجاوز الخلاف بين أطرافه سلمياً إلى تطوره إلى نزاع مسلح، أو إلى انقلاب، قد تقوم به ميليشيات مسلحة ضد حكومة العبادي، ليتكرر بذلك سيناريو اليمن.

جدير بالذكر أن مظاهر مسلحة ظهرت مع مظاهرة الجمعة الماضية وقبلها، عندما نزلت "سرايا السلام" التابعة للصدر إلى الشارع بدعوى تعرّض السيد مقتدى الصدر لمحاولة اغتيال سابقاً. ولعله لن يكون بمقدور أحد إيقاف أي تطور سلبي بهذا الاتجاه، إلا عبر تدخل السيستاني ببيان جديد، يدعو إلى  حل "التحالف الوطني"، ويطالب العبادي بحل البرلمان ويدعو الأمم المتحدة إلى إجراء انتخابات تحت رعايتها.

العملية السياسية وصلت إلى طريق مسدود في ظل خواء الميزانية، التي كانت تستر عوار العملية السياسية. فلما خوت الميزانية، وهبطت أسعار النفط، "ذاب الثلج وبان المرج"، ويئس الجميع من إصلاحها، وأصبحت العملية السياسة مشكلة بحد ذاتها، وليس لها من حل إلا بالخروج من عباءة المحاصصة الحزبية والطائفية ومن عباءة المليشيات.

وبانتظار السابع والعشرين من مارس/ آذار الجاري - تاريخ نهاية مهلة الصدر للعبادي، يبدو أنه لا بد من تصفير عدّاد العملية السياسية في العراق بتسوية سياسية، وتنازل يقابله تنازل؛ إذ إن هذا الحل هو الوحيد، الذي يمكن أن يجمع قوى الاعتدال من كل المكونات ضد قوى التطرف والخروج على القانون.

مراقبون يرون أن عنصر تدخل السيستاني ببيانه الأخير، والعنصر الصدري أيضا، ودعوة العبادي، هي زورق النجاة، الذي سيخرج العراق من أزمته.