في حواره عبر برنامج «شروق لايف تشات»، رد الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وأحد أبرز أعضاء لجنة الخمسين، والعضو البارز بجبهة الإنقاذ، على معظم الانتقادات الموجهة لدستور 2013، والانتقادات الموجهة إلى اللجنة نفسها، كما علق أبو الغار على المواد التي دار حولها جدال بسبب رفضها من القوى الثورية وشباب الثورة، مثل المادة المتعلقة بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، والمادة الخاصة بتعيين وزير الدفاع، وكعضو بجبهة الإنقاذ فسر أبو الغار موقف الجبهة من المرشح الرئاسي القادم، وما إذا كان هناك دعم لمرشح بعينه أم لا، وموقفها وحزبه من عبد الفتاح السيسي كمرشح رئاسي محتمل، وأجاب أبو الغار عن المزيد من أسئلة قراء بوابة الشروق وغيرها من الدائرة على الساحة السياسية في الحوار التالي.

• بما أنكم عضو بلجنة الخمسين في بداية حوارنا معرفة أبرز الفروق بين دستور 2012 ودستور لجنة الخمسين؟

- هناك فروق جوهرية كبيرة جدا بين دستور 2012 ودستور لجنة الخمسين 2013، أولها وأهمها إلغاء كل المواد المتعلقة بالنزعة الدينية غير المطلوبة، وتم الإبقاء على المادة الثانية من الدستور الذي عاشت بها مصر منذ دستور 71، والتي تنص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع،لم يتغير الدين ولا هوية الدولة رغم وجود هذه المادة فقط.

المواد الأخرى والتي أراها من وجهة نظري من أفضل مواد الدستور هي المواد المتعلقة بالحقوق والحريات، أنا أرها كذلك.

• نعم قلت في تصريح سابق إن باب الحقوق والحريات من أفضل مواد الدستور الجديد، ما الذي تراه؟

- هذا الباب تحديدا مميزا جدا لا يجود بمثله في فرنسا ولا أوربا كلها، به مواد تحفظ لكل مواطن حقه وتمنع التمييز، مثل حق المواطن في التعين بالوظائف، فلن يتستطيع أحد بعد هذا الدستور التمييز بين أحد في التعيين على أساس الواسطة أو الدين أو اللون، ومن يتضرر من هذا لا يتقدم فقط للقضاء ليأخذ حق، بل إنه يلاحق من تجاوز هذا الحق ويسجنه وفقا للدستور، هذا الكلام غير موجود في دول العالم الأول أصلا.

شيئا آخر هو أن حرية الاعتقاد مطلقة، وهذا لم يكن موجودا بأي دستور سابق، في هذا الدسور يحق لمن يشاء اعتقاد ما يشاء وفقا للنص الدستوري، وهذا أمر جيد بعد أن كان هناك تمييز لمعتنقي الدينات السماوية الثلاث.

• وهل يحق لغير من يعتقدون بالثلاث دينات أن يقيموا شعائرهم الدينية التي يعتقدونها؟

- لا للأسف لا يحق لهم، ولكن كان هناك عددا لا بئس به من أعضاء اللجنة يريد أن يعطيهم هذا الحق ولكن الأغلبية صوتت بـ"لا".

• ألا ينتقص هذا من حقوقهم بما أنكم مررتم حرية اعتقاد ما يريدون؟

- بالطبع ينتقص ولكن كما قلت، الأغلبية صوتت ضد هذا، ولكن الأمر الأهم هو تلك المادة التي تعطيهم الحق في استخراج الأوراق الثبوتية التي لم يكن يستطيعون أن يستخرجونها من قبل بسبب خانة الدينة، فمثلا مواطن بهائي لم يكن له أن يستخرج بطاقة أو جواز سفر أو شهادة ميلاد لطفله لأن الدولة لا تعرف باعتقاده والبطاقة والأوراق لا يكتب فيها غير مسلم، مسيحي، يهودي، وغير ذلك لا يحق له أن يبثت بالأوراق، هذا حق له كفلته مادة الحقوق والحريات.

• هناك اعتراض من قبل الكثيرين على عدم تغيير المادة 74 التي تنص على عدم قيام الأحزاب على أساس ديني، ولكن دون قيد يمنع قيامها بسهولة، ما تعلقيك؟

- لا هذه المادة تم تغيريها بالفعل، منعت قيام الأحزاب على أساس ديني، وهي كانت موجودة بالفعل في الدستور السابق، فحزب الحرية والعدالة وحزب النور تم تأسيسيهما على أساس تلك المادة ولم يتجاوزا فيها ولم يمارسا أي شعائر دينية، الفرق الحقيقي في الممارسة وليس انتماء أي شخص بالحزب إلى فصيل ديني معين، الموضوع يخص ممارسة الشعائر.

قولت إن حزب النور سيجذب في الوقت الحالي أصوات المناطق الفقيرة في الانتخابات البرلمانية القادمة وسيستخدم "الزيت والسكر" في الدعاية كما كان حزب الحرية والعدالة يفعل بحسب قولك، على أي أساس بنيت هذه الرؤية؟

حزب النور له شعبية معينة في مناطق معينة، يعرف كيف يجذبها، وبأي وسيلة، وهي التي ستعطيه الأصوات، وأرى أيضاً أن الموضوع سيتناقص ويفقد ما اكتسبه في البرلمان الماضي، فهو حصد البرلمان الماضي نسبة 22٪ ولا أرى أنه مهما فعل سيحصد نسبة مماثلة أو أعلى.

• وهل سيحصد التيار الإسلامي نفس نسبة الأصوات؟

- لا لن يحصد التيار الإسلامي كاملا بكل أحزابه أكثر من 25٪ من إجمالي الأصوات

• هل تعتقد أن النور سيحل محل الحرية والعدالة في البرلمان القادم؟

- ومن قال إن حزب الحرية والعدالة لن يكون موجودا بالانتخابات البرلمانية القادمة، من قال إنه تم حله أصلا!!.

• بحكم المحكمة الصادر، هكذا كان الحكم.

- لا أعتقد هذا، ولكن علينا أن نكون واقعيين، الحكم القضائي النهائي لم يصدر بعد، ولكن أنا أتحدث عن الوضع الحالي، والذي أراه، الحرية والعدالة سيشارك في الانتخابات القادمة.

• وهل بمشاركتهم الأصوات ستزيد لصالح التيار الإسلامي؟

- التيار الإسلامي الناس لن تنتخبه مرة أخرى، كما قلت لك الأصوات التي سيحصدها التيار الإسلامي بكامل أحزابه لن تتجاوز الـ25٪من إجمالي الأصوات.

• أيهما تفضل أن يكون مقررا في النظام الانتخابي البرلماني القادم، الفردي أم القوائم؟

- أنا شخصيا أفضل النظام المختلط، فالنظام لفردي سيأتي لنا بالكثير من المشكلات وعيوبه معروفة، فأول من يجلبهم نظام الفردي هم رجال الأعمال ونواب الشنطة، والفئات التي تشتري الأصوات وتهرب بعد انتخابها مستغلة الفقر وعدم الوعي السياسي للمواطنين الفقراء، كذلك ستجلب المزيد من البلطجة والعنف وفي الإعادة عنف أشد، لن تفرز النائب الذي يحب أن يخدم الناس، هذه عيوب معروفة.

• قلت قبل ذلك إن الحزب المصري الديمقرطي يتحفظ على مادتين في الدستور، ما هما وما هي نتيجة قرار الحزب؟

- الحزب كان قراره الأخير هو التصويت بنعم على الدستور وسيحشد أنصاره لذلك، كان التحفظ على مادتين هما المادة المتعلقة بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، والثانية إعطاء صلاحيات لرئيس الجمورية للتدخل وتغيير خارطة الطريق.

• أليست المادة المتعلقة بالمحاكمات العسكرية للمدنيين كفيلة برفض الدستور، هذه المادة تسببت في ضياع مستقبل المئات في عهد المشير طنطاوي، تسببت في كشوف العذرية وغيرها؟

- لا أظن هذا، فالدستور به الكثير من لمواد التي تجعله جيد جدا، فإذا كان هناك مادتين أو ثلاثة غير مرضي عنهم فهذا لا يجعلنا نرفض مخرجا جيدا كهذا.

• ولكن دستور "حسني مبارك" كان جيد جدا، ولكن كان يعيبه مادتين ومن ضمنها المادة 76 وقامت الثورة ضده وتم إسقاطه، فلماذا نقبل اليوم دستور نتحفظ على ثلاثة مواد أو أكثر به؟

- دستور 71 كان جيدا، المواد التي ثورنا عليها كانت دخيلة على الدستور وهذا استثنائي نعم، اتفق معك وأنا شخصيا اعترضت عليها داخل اللجنة ولكن الغلبية وافقت عليها،

• هناك اعتراض شديد من شباب الثورة ورموزها، كان آخرها في مناظرة بين عبد الرحمن يوسف وخالد يوسف، بسبب مادة المحاكمات العسكرية ومادة تحصين وزير الدفاع، كيف للجنة من المفترض أنها من التيار المدني توافق على محاكمة المدنيين عسكرياً؟

- هذا الأمر يرجع إلى اللجنة وأعضائها، فهناك 7 فقط رفضوا محاكمة المدنين عسكريا وكنت واحدا منهم، ولكن الأغلبية صوتت بنعم، هناك 2 امتنعوا عن التصويت، وتبقى 40 عضوا قبلوا هذه المادة.

• من أبرز الموافقين على محاكمة المدنيين عسكرياً؟

- شباب تمرد وافق عليها أحدهم والآخر امتنع عن التصويت ولم يرفضها، كذلك شباب ثورة 30 يونيو أحدهم وافق عليها والآخر لم يرفضها وامتنع.

السياسيون والشخصيات العامة أغلبهم وافق، فخالد يوسف وافق عليها، كذلك ضياء رشوان نقيب الصحفيين وافق عليها، بالإضافة إلى حسين عبد الرازق ممثل حزب التجمع، ومحمد سامي حزب الكرامة وافق عليها.

• نعود إلى جبهة الإنقاذ، قلتم أنها مستمرة في عملها لحين انتهاء التصويت على الدستور، من هو مرشح الجبهة للانتخابات الرئاسية القادمة؟ وهل ستدعم السيسي حال خوضه الانتخابات القادمة؟

- الجبهة لم تحدد بعد مرشحها، ومن الوارد أن تدعم السيسي، وارد جدا، ولكن قرار من هو مرشح الجبهة لم يتحدد بعد.

• حتى بعد أن أعلن حمدين صباحي عن قراره بخوضها مرة أخرى؟

- هذا قراره الشخصي وليس قرار الجبهة، الجبهة حتى الآن لم تستقر على مرشح بعينه.

• قولتم أنكم دعمكم للسيسي وارد جدا، سواء في الجبهة أو في الحزب، هل كان مطلب الثورة وشبابها العودة لحكم عسكري مرة أخرى؟

- الأمر ليس كذلك، أنا شخصيا لا أرغب في عودة الحكم العسكري من جديد، وأرغب في رئيس مدني، ولكن هناك حسابات أخرى، فهناك فصيل ليس بقليل في الشعب يرى السيسي رئيسا، وهذا اعتبار يجب الأخذ به.

• هل ينجح السيسي إذا ترشح؟

السيسي ينجح بسهولة إذا خاض الانتخابات الرئاسية المقبلة، فهو أصبح له شعبية جارفة وداعمين من كافة الفصائل. ولكن هناك تحفظ وتخوف كبير من من الحكم العسكري ومن هذا الدستور من قبل ثوار 25 يناير وفي مناظرة أخيرة مع خالد يوسف، قيل له كيف يكتب دستور على جثث مصريين ماتوا في فض اعتصام رابعة بالمئات إن لم يكن أكثر، هناك تخوف من إعادة نظام عسكري حكم مصر 60 عاما وفشل، ما تعليقك على هذا الرأي؟

أنا شخصيا أفضل الرئيس المدني، وإن كنا نأسس لديمقراطية حقيقية فيجب أن نبدأها عن طريق الرئيس المدني والحكومة المدنية، ولكن هناك تجارب سياسية ناجحة مثل شارل دي جول وغيره، أعرف أن هذا ليس معيارا وليست قاعدة، ولكن إذا أراد الشعب أن يأتي برئيس عسكري فهذا اختياره.

• المادة 102 في الدستور الجديد تعطي رئيس الجمهورية تعيين 5٪ من أعضاء البرلمان الجديد، ألا ترى أن هذه النسبة كبيرة جدا ومضرة للمسار الديمقراطي؟

- أنا أرى أن هذه المادة تعطي نسبة كبيرة ومبالغ فيها للرئيس في تعيين نواب البرلمان خاصة وأن البرلمان القادم سيصل عدد الأعضاء به إلى 600 عضو، لي تحفظ على العدد ولكن الأغلبية وافقت وهذا قرار اللجنة.

• ما موقفك من المادة الخاصة بتعيين وزير الدفاع؟

هذه المادة لم أعترض عليها، لأنه منذ عام 52 وحتى الآن لم يآت وزير دفاع لم يكن قائد الجيش، وليس من المتوقع أن يكون في يوم من الأيام ليس قائد الجيش، وفي نفس الوقت من حق رئيس الجمهورية أن يعزله.

• من حقه أن يعزله نعم، ومن حقه أن يعينه ولكن بعد موافقة المجلس العسكري، وهذا تقييد للرئيس ويحد من صلاحياته؟

- لا ليس كذلك، فهو كما قولت له حق التعيين لوزير الدفاع وله حق عزله، صحيح أن هذا يتم بموافقة المجلس العسكري، ولكن ليس من المنطقي في هذه الفترة أن يآتي رئيس جمهورية ويعين مدني وزيرا للدفاع، والمدة محددة لفترتين انتقاليتين، كما أن رئيس الجمهورية المدني من أين له أن يعرف أي القادة في الجيش أصلح، هل تعمق في المؤسسة العسكرية؟! بالطبع لا.

• هناك تضارب في الأقاويل حول المادة الخاصة بعزل رئيس الجمهورية، ما هي كواليس تلك المادة؟

- هذه المادة تحديدا نسميها في اللجنة فيما بيننا "مادة مرسي"، وهي لم تلق قبولا ولم تحظ بالعلامة الكاملة في التصويت كمعظم المواد، ولكنها منيت بالقبول في النهاية.

المادة تنص على أنه في حالة الغضب الشعبي على رئيس الجمهورية مثلما حدث مع الدكتور مرسي، أن يقوم نصف أعضاء مجلس الشعب بطلب للمجلس بانتخابات رئاسية مبكرة ويتم التصويت عليها لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، فإن تمت الموافقة على الطلب، يطرح الاستفتاء الشعبي على انتخابات رئاسية مبكرة، فإذا وافق الشعب عليها يعزل الرئيس، وإذا رفضها يسقط المجلس "عشان ما تبقاش لعبة".