أقامت 25 منظمة حقوقية مصرية صباح اليوم دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإداري للمطالبة بإلغاء قرار رئيس الجمهورية والخاص بإصداره إعلان دستوري جديد في 21 نوفمبر الجاري, وبصفة عاجلة وقف تنفيذ القرار.

وطالبت الدعوى رقم 9252 لسنة 67ق بتحديد أقرب جلسة ممكنة لنظر الطعن المقام أمام الدائرة الأولى بالمحكمة (الحقوق والحريات العامة).

وأوضحت الدعوى أن رئيس الجمهورية بإصداره القرار المطعون عليه قد جمع بين يديه كافة سلطات الدولة.

وأكد بيان صادرالسبت عن المنظمات أن أنها إستندت فى دعواها إلى أن قرار رئيس الجمهورية لا يعد إعلانا دستوريا وفقا للمبادئ المستقرة في أحكام المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا, بل يشكل في حقيقة الأمر قرارا إداريا يخضع لرقابة القضاء الإداري, خاصة وأن الرقابة القضائية التي تباشرها المحاكم على اختلاف ولاياتها تجد أساسها كأصل عام في مبدأ الشرعية وسيادة القانون وخضوع الدولة له.

والمنظمات الموقعة :البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان , الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية,الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني, المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة,المبادرة المصرية للحقوق الشخصية, المجموعة المتحدة- محامون ومستشارون قانونيون,المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية,المنظمة العربية للإصلاح الجنائي,المنظمة المصرية لحقوق الإنسان,جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء,دار الخدمات النقابية والعمالية, مؤسسة المرأة الجديدة,مؤسسة حرية الفكر والتعبير,مؤسسة قضايا المرأة المصرية,مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان, مركز أندلس دراسات التسامح ومناهضة العنف,مركز الأرض لحقوق الإنسان,مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان,مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب,مركز حابي للحقوق البيئية,مركز دعم وسائل الاتصال الملائمة, مركز هشام مبارك للقانون, مصريون ضد التمييز الديني,نظرة للدراسات النسوية.

قال حسن كمال المنسق العام للحملة الشعبية للتوعية بالدستور ان قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة لم ترق لإعلان دستوري لانه ليس من صلاحياته إصدارإعلانات دستورية مثلما كان منصوصا عليه في الإعلان الدستوري الصادر في 23 مارس 2011 من المجلس الأعلى للقوات المسلحة انذاك.

وأضاف المنسق العام في بيان له السبت ان قرارت رئيس الجمهورية الاخيرة التي أطلقها في شكل إعلان دستوري قد خالفت المبادىء الدستورية العامة كمبدأ الفصل بين السلطات على حد وصفه.