العفو الدولية: حان وقت محاسبة ضباط أمن الدولة.. وينبغي أن يرى المصريون العدالة

• المحاسبة ضمانة عدم تكرار الانتهاكات في المستقبل.. ولابد من معلومات حول مصير الضباط

كتب ـ محمد كساب:

طالبت منظمة العفو الدولية خلال تقرير جديد لها بمحاسبة أفراد الأمن المصري الذين دأبوا منذ عقود على قمع المصريين بوحشية، ودعت إلى إنهاء حالة الطوارئ المفروضة منذ 30 عاماً .

ودعا تقرير المنظمة الذي حمل عنوان “حان وقت العدالة: نظام الاعتقال البغيض في مصر”، إلى إجراء تحقيق مستقل على الفور في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها جهاز أمن الدولة، الذي كان مصدر خوف شديد، وقال تقرير المنظمة: “تحت ستار حالة الطوارئ، سُمح لجهاز أمن الدولة في عهد الرئيس مبارك بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان دون خوف من الفحص أو العقاب”.

وأضافت المنظمة : ” اللحظة الحالية هي لحظة التغيير الجذري، وهي تتطلب اتخاذ خطوات محددة على الفور من جانب السلطات بما يكفل محاسبة المسئولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان .. ينبغي أن يرى المصريون أن العدالة قد تحققت فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الماضي”.

ولفت التقرير إلى أن وزارة الداخلية كانت قد أعلنت، يوم 15 مارس 2011 في أعقاب مظاهرات حاشدة، أنه سيتم حل جهاز مباحث أمن الدولة وإنشاء جهاز جديد للأمن الوطني يحل محله. إلا إنه لم يتم الإعلان عن أية تفاصيل بخصوص وضع ضباط جهاز أمن الدولة السابق، وما إذا كان أي منهم سيخضع للتحقيق وما إذا كان من المزمع وضع نظام لدمجهم في قوات الشرطة.

وفي غضون الأسابيع الأخيرة، وثَّقت منظمة العفو الدولية حالات تبين استمرار السلطات في استخدام التعذيب، والاعتقال الإداري، ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، فضلاً عن قمع حرية التعبير.

وفي أعقاب قيام قوات الجيش بإخلاء ميدان التحرير من المتظاهرين باستخدام العنف، يوم 9 مارس 2011، ذكرت بعض المتظاهرات لمنظمة العفو الدولية أنهن تعرضن للضرب وللصعق بالصدمات الكهربائية، ولتفتيشهن تفتيشاً ذاتياً بعد تجريدهن من ملابسهن، ثم أُجبرن على الخضوع “لفحوص العذرية”، وهُددن بتوجيه تهم لهن بممارسة الدعارة.

وقالت منظمة العفو الدولية: “ربما يكون الزي الرسمي قد تغير، ولكننا نرى أن أنماط الانتهاكات نفسها لا تزال مستمرةً. ومن ثم فإن المحاسبة على جرائم الماضي تُعد أمراً أساسياً من أجل توجيه رسالة واضحة مفادها أنه لن يتم التسامح مع الانتهاكات مرة أخرى”.

وتشير تقديرات منظمات محلية ودولية معنية بحقوق الإنسان إلى أن عدد الذين اعتُقلوا إدارياً خلال السنوات الأخيرة من حكم الرئيس مبارك يتراوح بين ستة آلاف وعشرة آلاف.