اعترف المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض، بهزيمة تيار استقلال القضاء في انتخابات نادي قضاة الإسكندرية يوم الجمعة الماضي. أوضح مكي، أحد أبرز المدافعين عن استقلال القضاء، بقوله: «لقد انهزم تيارنا بسبب بعض الأخطاء التي ارتكبها المؤمنون به وليس خصومهم في القضاء أو خارجه»، مطالباً بعلاج تلك الأخطاء بعد تقييم نتائج الانتخابات الأخيرة.

وانتقد مكي تصريحات المستشار البسيوني عقب فوزه برئاسة النادي ووصفها بغير الموفقة بالمرة، وقال: «البسيوني بعد دقائق من إعلان فوزه بدأ مبكراً في بيع الوهم للقضاة»، مؤكداً أن الأيام ستثبت أن رئيس النادي الجديد يتاجر في الوهم. ورصد مكي في ملاحظاته، التي خص بها «المصري اليوم»، النقاط التالية:

١ـ باعتباري من المحسوبين علي ما يسمي تيار الاستقلال في القضاء.. أري ما حدث في انتخابات نادي قضاة الإسكندرية هزيمة لهذا التيار تقتضي من المنتسبين له مراجعة أدائهم.. وطريقتهم في السعي لتحقيق أهدافهم.. حتي لا تتأثر الأهداف بأخطاء الداعين إليها..

وهذا أمر بدأناه بالفعل، ولقد كشف الزميل المستشار محمود الخضيري في كلمته، التي ألقاها عقب إعلان نتيجة الانتخابات وفي تصريحاته إلي الصحف عن أن هذه المراجعة كانت قائمة بالفعل قبل خوض المعركة الانتخابية.. وهذه مناسبة لأن نحيي شجاعته. وصراحته..

واستعداده للتضحية في سبيل الحق الذي يؤمن به.. حتي إنه فكر قبل خوض المعركة الانتخابية في ترشيح غيره من الزملاء، ولكن مال رأي أغلبية الشباب إلي أن يرشح نفسه.. فامتثل لرأيهم.. وامتثلنا جميعا لدور الشباب في المعركة.

٢ـ لابد أن نسجل بالتقدير كله موقف النائب العام المستشار عبدالمجيد محمد، الذي حرص علي أن يسمح لشباب النيابة بالإسهام في المعركة الانتخابية بحرية كاملة، فلم يعرف عنه ولا عن أحد من الجهاز القيادي للنيابة العامة، موقف محدد، ولا دعوة إلي مقاطعة نشاط النادي. علماً بأن النيابة العامة تقدم علي فكرة التبعية الرئاسية..

وأن منصب النائب العام بالذات ذو طبيعة مختلفة بين المنصب القضائي والمنصب السياسي، والسماح لأعضاء النيابة بممارسة حرياتهم في النادي عمل جليل لأنه تربية لقضاة المستقبل علي أساس من الاستقلال.

كما يحسن أن تشير إلي أن اتصال الوزارة بنادي القضاة أثناء انعقاد الجمعية العمومية في ٣٠/١١/٢٠٠٧ لإبلاغ القضاة بأن وزارة المالية وافقت علي صرف معاش القضاة، ببلوغ سن الستين هي بادرة طيبة تدل علي اعتراف وزارة العدل بدور النادي في التعبير عن مصالح القضاة.. وهي خطوة يجب أن تتبعها خطوات.

٣- علي أن أعظم ما يمكن رصده في الفترة الأخيرة هو قيام الرئيس بسحب مشروع قانون مجلس رؤساء الهيئات القضائية لإعادة النظر فيه في ضوء مناقشات القضاة في جمعيتهم العامة المعقودة في ٣٠/١١/٢٠٠٧ . لأن هذه المبادرة تحمل دلالتين عظيمتين: «الأولي أن الحكومة تستجيب لطلبات المواطنين..

والحكومات الرشيدة هي الحكومات المستجيبة لا الحكومات العنيدة التي تتحدث عن لي الذراع وما شابه ذلك.. والدلالة الثانية « أن القوانين يجب أن تستلهم إرادة المخاطبين بأحكامها ليتلقوها بالرضا والقبول».. وأتمني أن يصبح هذا هو طابع الأداء الحكومي.

٤- تكشف تصريحات صديقي المستشار إسماعيل البسيوني الرئيس المنتخب لنادي قضاة الإسكندرية عن رؤية ساذجة، فوعده بأن يوفر لكل وكيل نيابة شقة تمليكاً، وسيارة معفاة من الجمارك تجارة في أوهام كاذبة سبقه إليها خصوم استقلال القضاء في الستينيات.. ثم في العصور التالية..

وأمله في أن تقدم وزارة العدل دعماً مالياً لنادي قضاة الإسكندرية لن يتحقق إلا إذا قررت الوزارة رفع الحصار عن نوادي القضاة جميعاً.. وعلي رأسها نادي قضاة مصر حتي لا تلحق بنفسها شبهة محاباة المجلس الجديد، وقوله إن سبب امتناع الوزارة عن صرف مستحقات نادي قضاة مصر لأنها لا تعرف كيف ينفق أموالها..

أو أن هذه الأموال تهدر فهو زعم غير صحيح، فلديه ولدي الوزارة نسخة من الموازنة التي يحرص نادي القضاة علي إرسالها لكل قاض.. ولقد سبق للجهاز المركزي للمحاسبات أن وفق حسابات النادي. أما حديثه عن أنه سيمنع وقفات القضاة الاحتجاجية في الطريق العام بالأوسمة فخلط وتشويش ويدل علي عدم متابعته كفاح إخوانه فقرار الوقفة الاحتجاجية صدر عن الجمعية العمومية لقضاة مصر ولا يستطيع فرد مهما كانت مكانته أن يخالفه..

وصدر بعد أن أخلفت الحكومة وعدها بمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية المتفق عليه مع الحكومة في ١٥ يناير سنة ١٩٩١ لمدة ١٥ سنة، وكان القرار أن يتم الوقوف في بهو دار القضاء العالي وليس في الطريق العام، ولما أغلقت دار القضاء العالي في وجه القضاة ولأول مرة منذ إنشائها، وقفوا أمامها في صمت وجلال، محافظين علي وقارهم، ولقد حققت الوقفة أهدافها.. واستجابت الحكومة وتحرك مشروع القانون..

أما قول الأخ العزيز إسماعيل البسيوني أن تكفي نظرة من رجل القضاء حتي تستجيب الدولة لطلبه.. وأن مجرد التلويح بعقد جمعية عمومية غير عادية كفيل بتحرك الجهات المسؤولة، فحلم أسأل الله أن يتحقق..

وأن ينظر الزميل العزيز ويطيل التحديق لعل الدولة تستجيب لأمل القضاة في عودة اختصاصات القضاء السليبة، ليكون القضاء، حصنا حقيقيا لحريات المواطنين وضماناتهم.. ويومها ستقيم مصر للزميل العزيز مقاما يحج الناس إليه ويهتفون نظرة يا سيدي البسيوني.