حذّر وزير الداخلية المصري حبيب العادلي "جماعة الإخوان المسلمين" من ارتكاب أي فعل مخالف للقواعد المحددة للدعاية الانتخابية للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) للترويج لشعارات دينية أو مذهبية، مبينا أن إقدام الجماعة على أي تصرف من هذا القبيل سيتم الرد عليه بإجراء فوري من جهات التحقيق المعنية، وتوقع العادلي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الأحد 26-9-2010 أن تتسم الانتخابات البرلمانية المصرية بالسخونة.

وقال العادلي إن "أعضاء الجماعة المحظورة يتقدمون للانتخابات كمرشحين مستقلين ولو تقدم أي منهم بصفته إخوانيا سيطبق عليه القانون لأنها "جماعة محظور نشاطها".

وأكد أن "موقف أي مرشح إخواني مثل موقف أي مستقل يترشح للانتخابات".

وأضاف محذرا "أما إذا ارتكب أي فعل مخالف للقواعد المحددة للدعاية الانتخابية بالترويج لشعارات دينية أو مذهبية فإن ذلك سيتطلب إجراء فوريا تباشر بصدده جهات التحقيق المعنية اختصاصاتها".

وتوقع العادلي أن تتسم انتخابات مجلس الشعب المقبلة بالسخونة وأن تكون أهم الانتخابات النيابية. ويحظر الدستور المصري تأسيس أحزاب على أساس ديني, ويمنع القانون استخدام الشعارات الدينية في الدعاية.

وكانت حركة الإخوان المسلمين، المحظورة قانونا، قد سجلت انتصارا غير مسبوق في انتخابات عام 2005 بحصولها على نحو 20% من مقاعد مجلس الشعب.

ولم تعلن جماعة الإخوان المسلمين قرارها الرسمي بالمشاركة في الانتخابات التشريعية، لكن رغبتهم في الاقتراع واضحة. وأكد المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للإخوان حمدي حسن الخميس الماضي أن "موقف الجماعة هو المشاركة في الانتخابات".

وقال حسن لوكالة الأنباء الفرنسية "حتى الآن مكتب الإرشاد لم يعلن رسميا موقف الجماعة ولكن يمكن استقراؤه من تصريحات مسؤوليها الذين أعلنوا أن الأصل لدى الجماعة هو خوض الانتخابات وكل الانتخابات".

وأضاف أن الجماعة "ستقاطع في حالة ما إذا كان هناك إجماع من أحزاب وقوى المعارضة على المقاطعة ولكن أحزاب المعارضة تعلن بشكل متتال مشاركتها وبالتالي موقف الإخوان هو خوض الانتخابات".

وكانت الانتخابات السابقة شهدت أعمال عنف واتهامات بالتزوير. وقد قتل أحد عشر شخصا خلال الاقتراع.

وتكتسب الانتخابات المقبلة في مصر أهمية كبيرة كونها تأتي قبل الانتخابات الرئاسية.