استاذ غسان (الله يسامحك ) ههههه . وماذا بقى من معاملات تجارية بعد أن حرمت كل هذا ؟؟؟

يا صديقى الربا المُحرم لا علاقة له نهائيا بالتجارة ،وإنما هو فى حالات (الفقراء ) الذين لا يجدون قوت يومهم ولا مسكن ياويهم ولا علاج يتداوون به ، اى ما يقترضونه من أجل أحد تلك الثلاث السابقة ،وأن يعلم المُقرض أن المُقترض سيستخدم هذا المال البسيط فى إحدى الثلاث السابقات .

 أما التجارة فالمُقرض والمُقترض يعلمات تمام العلم أنهما سيربحان من تفاعل هذا المال فى التجارة وفى حركة المُجتمع الإنمائية ...وربما (وهذه على مسئوليتى كتاجر سابق ،وحتى إشعار آخر ) أن المشروعات الصغيرة تُدر ربحا وفيرا يغطى قيمة الفائدة 3 مرات على الأقل .. ومن هُنا لو أعتبرت أن ثلث للمُقرض ،وثلث للمُقترض ،وثلث لتنمية رأس مال المُقترض فسيكون عائدا مُجزيا حلالا زلالا .وللا توجد به أى شُبهة ربوية . وسيرضى الجميع وستحدث تمية حقيقية للمجتمع ... ومن يقول لك غير هذا (فهو كاذب كاذب كاذب ، وأحط صوابعى العشرة فى عينيه ) . فهذه يا أخى بالنسبة للمشروعات الصغيرة التى لا يزيد حجم رأس مالها عن 100 الف جنيه .. أما مشروعات الملايين فبالتأكيد أقل لأن دورة رأسالمال بها أقل . ولكن لن تكون أقل من الثلث (لو تعاملت بما يُرضى الله ) فى الإنتاج والتجارة وهامش الربح العادل .

فيا أخى  أخرج التجارة من حسابات الربا وتحدث كما تشاء ..

-- وأعتقد بل أؤمن إيمانا جازما بأنه: لوقام أغنياء ومتوسطى الحال بالمجتمع بدورهم فى إخراج صدقات وزكاة أموالهم أولا بأول لن تجد هناك من يحتاج إلى قرض ربوى (لياكل أو يسكن أو يتعالج منه ) ابدا أبدا ...

- المهم يا أخى بحبحها شوية ربنا يفكها علينا وعليك ... هههههههه

وشكرا لك .

هل برأي حضرتكم أنه اذا استلفت "اقترضت" مصنعك أو دكانك أو سيرتك أو.... فإنني سأعيدهما إليك بعد شهر "بنفس قيمتهما  حين اقترضتهما"؟

فأنا استخدمت السيارة فبليت وعملت في الدكان بكسل أو بجهد فاختلفت قيمته الأنتاجية باختلاف عدد المشتريين والمترددين عليه، وحين "اقترضت" مصنعك رفعت قيمته الإنتاجية الى الضعفين، بينما حين "اقترضت " الصيدلية ومحل الألكترونيات لم يعد هنالك أحد يقبل دخولهما لفظاظتي فبالتأكيد ستفلسان...

فما الذي رددته اليك إذا؟؟؟؟

ناهيك عن القيمة السوقية اللتي لا يمكن أن تكون نقطة ساكنه !!!

عفوا سيدي،

أنت أجبتني عن جزء من سؤالي، وأنا يهمني أن أعرف المبدأ:

1. أنا أعدت لك دكانك بنفس بضاعتها - ولكن لا زبائن.

2. أنا أعدت لك مصنعك وهو ينتج ضعف ما كان ينتج سابقا.

3. أنا أعدت لك مصنعك كما استلمته (كممتلكات - رأس المال) ولكن خلال تلك الفترة أفقدته قيمته عند المشتريين - أضعت ثقة المشتريين بالمنتج- (مما يعني الأفلاس القريب..)

هذه حالات قليلة من كثير ،وإن دلت فتدل على أن العقد المبرم "يجب" أن يحتوي على شروط جزائية أو العكس، تعويضات أو مكافئات ماليه مسبقه، مدروسة اقتصاديا ... فرأس المال هنا لا يمكن أن يكون ثابتا (بمعنى الممتلكات والمحتويات من الأدوات والأجهزة...الخ) بل له قيمة أخرى "سوقية" يُقيَّم بها، عند الأستلام وعند التسليم، ولا يمكنك القول أن المصنع اليوم قيمته 100000 درهم وبعد سنة 100000 درهم، فهو ينمو أو يضمحل، ومثل هذه العلاقات المعقدة كالمصانع والورش وغيرها، لم تكن موجودة في ذلك الوقت، فما كان موجودا هو البضائع الثابتة والمعروفة، أما الآن، فبعد اقتراضي مصنعك ، من المحتمل أنني اخترعت مادة جديدة يرغبها الجميع، فأصبحت قيمة المصنع السوقية مليون بعد إذ كانت مائة ألف حين اقترضتها، والعكس كذلك ممكن، إذا افترضنا أن المادة الجديدة تبين أنها مسممة، فسيفقد المصنع ثقة الجميع وسيفلس (سوقيا) بينما هو (ماديا - كممتلكات) يحمل نفس القيمة السوقية.

فكيف تحل مثل تلك المسائل ضمن مبدأكم، مع العلم أن التطور العلمي والتكنولوحي وظهور حقوق الامتياز والملكية ... كل هذا يجب أخذه بعين الإعتبار حين نطلق مباديء شاملة عامة كما حضرتكم فعل. بل يجب طرح الحلول مباشرة لكل ما سبق وطرحتم لكي نعرف كيف نتصرف، فمن السهل علي أن اقول ان الصلاة والحج غير صحيحين عند أهل السنة والشيعة، ولكن يترتب علي حينذاك طرح الصلاة والحج الصحيحين عندي حتى لا أحدث "فراغا وفجوة" كبيرين عند الجميع...

الفكرة أن طرح المبدأ وتعميمه يحتاج الى كثير من الجهد والعمل، ولا يتم ذلك دفعة واحدة بدون بدائل، وإلا يتم بالتدريج جزءا جزءا..

ناهيك عن التعامل الدولي الذي أصبح "لا مفر منه" فأنت مجبر على التعامل مع المصارف والبنوك شئت أم أبيت، وأنت مجبر على التعامل معها حتى داخل بلدك، فلا أحد يحمل في جيبه ألف دينار أو ثمن سيارة....الخ

استاذ غسان اتمنى أن تقرأ موضوع (معركة الربا ) لأستاذنا الدكتور منصور على هذا الرابط .

www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php