أولا ـ قانون المظاهرات الحالى ينذر بحرب أهلية فى مصر .

1 ـ قد يحدث هذا مع تأجيل الاصلاح التشريعى وإستمرار المعاناة الإقتصادية التى يتحملها أغلبية المصريين ، وهم الذين يفترسهم التصاعد المستمر فى الأسعار . حين ينعدم الأمل ستخرج هذه الجماهير فى ثورة جياع وستجد أمامها قانون التظاهر الحالى و تطبيقه بالجيش والأمن ، عندها ستحدث مذابح ،  وتنجم مواجهة بين الشعب من ناحية والجيش والأمن من ناحية أخرى فى حرب وجود ، نرجو الا تحدث .

2 ـ يزيد فى هذا الاحتمال البغيض حماية الفكر الوهابى واعتباره سُنّة نبوية وشريعة إسلامية وحقائق إسلامية . مواجهة الارهابيين بالأمن فقط يزيد من إنتشار هذا الفكر ويشحذ الهمم فى الانتقام من نظام السيسى . تصاعد المواجهة وسقوط الضحايا مع إستمرار نفس الفكر متسيدا باعتباره دينا ـ يؤمن به معظم أفراد الجيش والشرطة ــ سيؤدى الى خروج الرتب الصغرى والوسطى  فى الأمن والجيش على القادة وإنضمامهم الى المعارضة المسلحة .

3 ــ خلال أربعين عاما وبالتعليم الدينى الفاسد وعبر الاعلام و المساجد تربى جيل مصرى كامل من سن الطفولة الى سن الخمسين على أن الفكر الوهابى هو ( صحيح الاسلام ) . ويضم هذا الجيل الطلاب فى مراحل التعليم من الاعدادى والثانوى الى الدراسات العليا ، وصغار وكبار الموظفين ، والرتب الصغرى والمتوسطة ، وحتى نرى فى الرئيس السيسى نفسه تأثرا بهذه النوعية من التدين السلفى . الفارق هنا بين السلفيين داخل النظام وخارجه هو المصالح . المتوقع أن تحدث إنشقاقات داخل الجيش والأمن إذا وجد سلفيو النظام ( من الرتب الوسطى والصغيرة ) داخل الجيش والشرطة  أنهم الذين يدفعون الثمن دفاعا عن الكبار أصحاب السلطة والثروة دون مقابل سوى قتل المعارضين السلفيين الذين يشاركونهم فى نفس الدين السلفى.

4 ـ وهذا الانشقاق يحدث الآن بصورة بسيطة ، والنظام وأهل الطبل والزمر فى أجهزة أعلامه يطلقون عليهم أنهم ( خلايا إخوانية نائمة ) ، وهى تسمية مضحكة تنمُّ على إستخفاف هائل بالمصريين ، فهل لديهم علم بالاخوان الظاهرين ( الصاحيين ) وبقية الاخوان ( النائمين ). التفسير الوحيد أن هؤلاء يعتنقون نفس دين الاخوان الوهابى السلفى ، شأن معظم هذا الجيل ، ورأوا أن واجبهم الدينى يحتم عليهم الجهاد علنا أو سرأ ، وبما أنهم داخل النظام وأجهزته الخدمية ( التعليم ، الكهرباء ، الخ .. ) وأجهزته الأمنية والعسكرية فهم يستغلون مواقعهم الوظيفية فى الجهاد ضد النظام الذى يعتبرونه كافرا . هذه حالات قليلة الان . ولكن مع استمرار الأحوال كما هى ، وبقاء قانون التظاهر كما هو فمصر مُقبلة على حرب وجود . ومن ضمن النجاة منها إصلاح قانون التظاهر ضمن منظومة إصلاحية حتمية ..وإلّا .. فالثمن باهظ ..  

ثانيا : الحل فى الشريعة الاسلامية الحقيقية

1 ــ فى الدولة الاسلامية التى أقامها خاتم المرسلين ــ  عليه وعليهم السلام ـ كان علاج الأمن الداخلى والخارجى  ليس بالتضحية بالحرية ، ولكنه بالحرية المطلقة فى الدين وبالعدل للجميع والأمن والسلام للجميع . ولقد كتبنا فى هذا كثيرا ، ونعتذر إذا نضطر للتذكير ببعضه هنا .

2 ـ دولة النبى محمد عليه السلام كانت فى حالة حصار مستمر إستمر الى قبيل موت النبى عليه السلام . كان هناك المشركون المعتدون فى الخارج من قريش والقبائل الأخرى ، وحول المدينة هناك الأعراب الموصوفون بأنهم الأشد كفرا ونفاقا ، يزعم بعضهم الدخول فى الاسلام ودخل المدينة ليتعرف على تحصناتها ، وليتصل بالطابور الخامس من المنافقين ، ثم كان هناك قبائل اليهود على أطراف المدينة ( بنو قينقاع والنضير وقريظة ) وهم كالمشركين فى إعتداءاتهم ، ثم فى داخل المدينة هناك المنافقون .

3 ـ  كل هذا يدفع أعتى دولة ديمقراطية حديثة لأن تتمسك بقانون الطوارىء وهى فى حالة حرب فى الداخل وفى الخارج . وتكون الضحية الأولى لهذه الحرب هى الحرية حفاظا على الأمن . وهى عادة سيئة يتمسك بها أى مستبد ،ولكن دولة الاسلام فى عهد النبى عليه الاسلام وبالتشريع الاسلامى أوجدت الحل السحرى ، وهو أن الحرية مع العدل والسلام هما اساس الأمن .

3 ـ  أروع تطبيق لمبدأ ( الدين لله والوطن للجميع ) كان فى دولة الرسول الاسلامية ،( فالوطن للجميع) أى على قدم المساواة ، والدخول فى دولة الاسلام يتم فرديا عبر عقد أو بيعة ، وهى من حق النساء ايضا ( الممتحنة 12 ) وهؤلاء المواطنون هم مصدر السلطة السياسية حتى فى دولة يقودها النبى عليه السلام ( آل عمران 195 ) . و(الدين لله ) بمعنى أن الله جل وعلا هو الذى يحكم يوم الدين فى إختلافات البشر الدينية ، وهو الذى خلقهم أحرارا ، وجعلهم مسئولين عن إختيارهم العقيدى يوم الحساب ، والهداية مسئولية شخصية ومن أهتدى فلنفسه ومن ضل فعلى نفسه ، ومهمة الدولة الاسلامية ليس إدخال لناس الجنة ، بل تأكيد هذه الحرية الدينية لكل فرد يعيش فى ظلها حتى لا يكون لديه عُذر يتحجج به يوم الدين . هذا مع القيام بواجب الدعوة والنصيحة للدين الحق دون إكراه فى الدين . مئات الآيات القرآنية تؤكد ما سبق. والتطبيق الفعلى لهذه الشريعة القرآنية جاء فى صٌلب القرآن الكريمة نفسه ، سواء بالمصطلحات القرآنية التى تم تجاهلها وتكذيبها فيما بعد ، او بالتشريعات القرآنية الواضحة ، والتى ايضا تم تجاهلها وتكذيبها فيما بعد  . ونعطى أمثلة :

3 / 1 :مصطلح الكفر والشرك فى التعامل البشرى يعنى الاعتداء الحربى على المسالمين سواء كانوا أفرادا كما كانت تفعل قريش مع المؤمنين فى مكة ، او كانوا دولة مسالمة كما كانت تفعل قريش مع دولة النبى الاسلامية فى المدينة . هذا هو الكفر أو الشرك السلوكى الذى يمكن للبشر التعامل معه .

 وهناك الكفر القلبى فى الاعتقاد وفى العبادة ، وهذا ليس للبشر أن يتعاملوا معه ، إنما مرجعه لله جل وعلا يوم الدين .

ومقابل ذلك فإن مصطلح الايمان والاسلام يعنيان الأمن والسلام فى التعامل الظاهرى السلوكى . أما فى المصطلح القلبى فالايمان بالله جل وعلا وكتبه ورسله ـ لا نفرق بين أحد من رسله والايمان باليوم الآخر. وهذا هو معنى الايمان القلبى الذى مرجعه لله جل وعلا وحده يوم الدين .

والاسلام القلبى هو الاستسلام والطاعة القلبية والسلوكية لله جل وعلا ، وان تكون لله جل وعلا وحده صلاتنا ونُسُكنا ومحيانا ومماتنا لا شريك له . وليس لأحد سوى رب العالمين الحكم على هذا الاسلام القلبى .

بإختصار فإن حقوق العباد مجالها هذه الدنيا لحفظ حق الحياة وحق المال والعرض والأمن لكل فرد . اما حقوق الله جل وعلا فيما يخص الأيمان به وحده وعبادته وحده فمجالها الحرية المطلقة ، والحكم فيها  مؤجل  ليوم الدين، حيث سيحكم فيه جل وعلا بين البشر فيما كانوا فيه يختلفون .

3 / 2 : بالتالى فقد كانت ( المواطنة ) فى دولة النبى محمد عليه الاسلامية للفرد المُسالم  المؤمن ظاهريا بغض النظر عن عقيدته ، كانت تعنى ( الذين آمنوا ) ، ليس بالمعنى القلبى بل بالمعنى السلوكى ، أى ( آمن ب ) بمعنى وثق وإطمأنّ ، فالمؤمنون هم المُسالمون المسلمون ظاهريا الذين لا يعتدون على أحد حربيا وسلوكيا . يؤكد هذا أن الله جل وعلا أنزل آيات تعظ ( الذين آمنوا ) سلوكيا بأن يكملوا إيمانهم السلوكى المُسالم بإيمان قلبى يجعلهم يؤمنون بالله جل وعلا وكتبه ورسله ويحذرهم من الكفر القلبى بالله جل وعلا وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر : ( النساء  (136) ، وأنزل الله جل وعلا آيات تعظهم بهجر عبادة الأوثان التى كانوا يعكفون عليها فى المدينة، ( الحج 30 ) ، ولم يجتنبها بعض الصحابة فى عهد الدولة الاسلامية فى حياة النبى عليه السلام ، فظلوا يعكفون عليها وعلى ما توارثوه من عادات وعبادات الجاهلية فى مكة ، من شُرب الخمر ولعب الميسر والقسم بالأزلام وعبادة الأنصاب أى القبور المقدسة ، فكان من أواخر ما نزل فى القرآن الكريم لهؤلاء الذين آمنوا ( سلوكيا وليس قلبيا ) قوله جل وعلا فى خطاب مباشر لهم : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ (91) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ (92) المائدة ). الله جل وعلا بعد أن وعظهم قال لهم (  فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ ) ، واكّد أن مهمة الرسول لا تتعدى التبليغ (فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ  )، وهو عليه السلام ممنوع من أن يُكره أحدا فى الدين ( يونس 99 ).هؤلاء هم المؤمنون المواطنون طبقا لمصطلح القرآن الكريم . المواطن هو الفرد المسالم  سلوكيا فى الدولة بغض النظر عن دينه وعقيدته .

3 / 3 : على أن هناك من كان من حيث الظاهر مُسالما ، ولكنه كان متآمرا فى سلوكه . وفى عهد نزول القرآن الكريم بالمدينة إختار رب العزة جل وعلا لهم وصف ( المنافقين ) ونزلت فى الصحابة المنافقين عشرات الآيات ، تصف تآمرهم وأنهم كانوا يحلفون بالباطل تبريرا لجرائمهم . ومن القرآن الكريم نعرف أنه كانت لهم الحرية فى إيذاء النبى عليه السلام نفسه ، وفى القعود عن الجهاد وفى التحريض على القعود عن الجهاد ونشر الاشاعات وقت الحروب والامتناع عن دفع الزكاة المالية والسخرية من المؤمنين المتطوعين ،وفى الاحتكام القضائى خارج سلطة الدولة ورفض الاحتكام للنبى ، أكثر من هذا ، كانوا يتحالفون مع العدو ويقيمون مسجدا ( للضرار ) للتآمر ، وقد إنخدع به النبى فكان يُصلى فيه الى أن جاءه النهى عن الاقامة فيه . هذا أقصى مدى من الحرية القولية والفعلية والحركية التى كان المنافقون يتمتعون بها كمعارضة السياسية، بالاضافة الى حريتهم الدينية فى الكذب على الرسول والتقول عليه وتكذيب القرآن الكريم .

ومع كل هذه الجرائم ومع كون الدولة الاسلامية فى حالة حصار مستمر سبقت الاشارة اليه فإن العلاج  كان أساسا بضمان حريتهم فى القول والفعل طالما لا يرفعون سلاحا . أى طالما لا يرفعون سلاحا فالتعامل معهم حسب الظاهر ، مثلهم مثل باقى المؤمنين ظاهريا .

3 / 4 :الذى يحمل السلاح على الدولة الاسلامية المسالمة لا يكون مؤمنا سلوكيا بل هو كافر بسلوكه العدوانى ويجب قتاله قتالا دفاعيا حتى ينتهى عدوانه . وهذا هو تشريع القتال فى الاسلام ( البقرة 190 : 194 ، 217 ) ( الأنفال 38 : 40 ) ( التوبة 1 ــ ).

 وبهذا جاء التهديد للمنافقين إذا تطورت معاضتهم وتحولت الى حمل السلاح واصطدموا مع المؤمنين فى حرب ، او بالتعبير القرآنى ( الثقف ) فيتعين قتالهم ( الأحزاب 60 : 62 ).

 نفس الحال مع المنافقين من الأعراب الذين هم أشد الناس كفرا ونفاقا ، والذين كانوا يدخلون المدينة للتآمر ثم يهاجمونها ، اولئك أوجب الله جل وعلا قتالهم إن لم يتوبوا ( النساء 88 : 91 ).

ونفس الحال فى أواخر ما نزل من القرآن ، فى عقوبة من يحارب الله جل وعلا ورسوله بالاعتداء الحربى على المسلمين فى الداخل ، أو ما يعرف تراثيا بحد الحرابة . هى عقوبة فظيعة تساوى الجريمة ، تخيل ( داعش ) وهى تهاجم آمنين مسالمين تقتل وتسبى وتغتصب وتسبى ، هذه الجرائم تستحق العقوبات المنصوص عليها فى سورة المائدة :( 33: 34 ) .

ثالثا : كيفية تطبيق هذه الشريعة فى عصر السيسى

1 ـ تمتعت المعارضة السلمية بالحرية المطلقة  فى دولة النبى عليه السلام ، وهى الدولة القائمة على العدل والسلام والحرية المطلقة فى الرأى والدين . يهمنا هنا ( فى موضوع المظاهرات ) أنهم كانوا أن يقيموا مظاهرات من الرجال والنساء يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف خلافا للتشريع الاسلامى ، فعل هذا المنافقون والمنافقات ، وكان الرد عليهم ليس بقوانين إستثنائية وبالأمن المركزى وتلفيق القضايا و القبض العشوائى و التعذيب ، ولكن بأن تقوم من المؤمنين والمؤمنات مظاهرات تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ( التوبة 67 : 72 ).

2 ـ هناك نبرة وطنية مصرية ودينية فى خطابات السيسى ، ولا يُنكر مُنصف إخلاصه ، إذ يواجه المشكلات المتراكمة بحلول جذرية صعبة وكان يمكنه تأجيلها الى أن تنتهى رئاسته كالمعهود من قبل .  ومن منطلق ولائه لمصر وخوفه عليها ، ولمحات التدين التى تبدو فى خطابه وإستمرار ذكره لرب العزة جل وعلا ـ خلافا لمن سبقه من الرؤساء المصريين فى العصر الحديث ، نعظه بأن يسير على الشريعة الاسلامية الحقة ، بإصلاح شامل لمنظومة التشريع ومنظومة القضاء فى مصرلارساء العدل ، على أن يبدأ هذا بإصلاح سريع لقانون التظاهر .

3 ـ وهذا مجرد إقتراح : السماح بالتظاهر بمجرد أن يقدم القائمون على المظاهرة تعهدا بحفظ النظام فيها وألّا تتحول الى شغب وفوضى وعنف ، وان تخلو تماما من حمل السلاح ، وأن يتم تحديد ساحات معينة فى كل مدينة للتظاهر فيها ، مع تحديد وقت المظاهرة ، ثم تكون فى حراسة الشرطة ، لحمايتها وليس للإعتداء عليها أو رصد القائمين عليها تمهيدا لتلفيق التهم لهم .

4 ـ يستتبع هذا التعديل أوامر جازمة للشرطة بالتخلى عن العنف والتعذيب وتلفيق القضايا ، وأن تلتزم بحُسن معاملة الجماهير ، وإحترام آدمية المتهمين ، والأهم من ذلك وقبله العفو وإطلاق سراح المسجونين ظلما من النشطاء والصحفيين وكافة أصحاب الرأى .

5 ـ يبقى بعد هذا حق الدولة المصرية فى معاقبة من يحمل السلاح باغيا معتديا بالتظاهر الباغى العنيف المسلح ، أو بالهجوم على الجيش والشرطة وأفراد المصريين وممتلكاتهم .