نائب رئيس مجلس الدولة يتهم وزارة العدل بـ«التضليل»

الجمعة ١٣ - يونيو - ٢٠٢٥ ٠٤:٢٩ مساءً

تعليق: ترجمان القرآن وأموال اليتامى والنسوان: | تعليق: جمهورية (فتوى سيسىتان ) | تعليق: 2 | تعليق: مرحبا دكتور محمد العودات . | تعليق: التحقيق في أقدم بناء عبادي | تعليق: جزيل الشكر لكم دكتور محمد العودات على الإضافة المهمة، | تعليق: ... | تعليق: السيسى بيبع كل حاجة تخدم فقراء مصر . | تعليق: جزاك الله جل وعلا خيرا ابنى الحبيب استاذ سعيد على ، وأقول | تعليق: لمحة رائعة و استدلال مفحم حول زواج المنافقين من بقية الناس في المدينة . | خبر: واشنطن: إسرائيل قامت بإجراء أحادي الجانب ضد إيران | خبر: المرشد الإيراني يتوعد إسرائيل بعقاب شديد | خبر: إسرائيل تشن ضربات جوية استباقية ضد أهداف عسكرية ونووية إيرانية، وطهران تتوعد برد قوي | خبر: مصر: ضابط شرطة يُردي سائقاً قتيلاً في مشادة على أولوية المرور | خبر: ترامب: حصلت على تفويض تاريخي لتنفيذ أكبر برنامج للترحيل الجماعي | خبر: جهاز مستقبل مصر يهيمن على الزراعة والتوريد ويتجاوز صلاحيات وزارات الدولة بالكامل | خبر: إحالة 300 مصري أمام محكمة الإرهاب بعد 6 سنوات اعتقال | خبر: أسعار الغذاء ترفع معدل التضخم في مصر للشهر الثالث على التوالي.. وخبراء يعلقون | خبر: أكبر 10 دول منتجة ومصدرة للملابس في العالم.. ماذا عن البلدان العربية؟ | خبر: جاكوبين: الإسلاموفوبيا دفعت آلاف المسلمين لمغادرة فرنسا | خبر: ابتكار ثوري لإزالة الجلطات الدموية من الجسم | خبر: مصر: 10 آلاف مواطن أمام محاكم الإرهاب خلال 8 أشهر | خبر: مصر: 10 آلاف مواطن أمام محاكم الإرهاب خلال 8 أشهر | خبر: مصر: السيسي يطرح 175 كيلومتراً على البحر الأحمر للبيع لسداد الديون | خبر: الجريدة الرسمية تنشر القرار الجمهوري بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية فى مصر |

اضيف الخبر في يوم السبت ٢٤ - نوفمبر - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: المصري اليوم

نائب رئيس مجلس الدولة يتهم وزارة العدل بـ«التضليل»

اتهم المستشار ناصر معلا نائب رئيس مجلس الدولة وزارة العدل بممارسة التضليل في تصريحاتها حول مشروع قانون مجلس الهيئات القضائية، والتي ذكرت فيها أن المشروع تشاوري ومبدئي، وقال إن هذا الكلام يؤكد أن إجراء عرضه علي مجالس الهيئات القضائية غير دستوري، وأضاف معلا لـ«المصري اليوم»: الوزارة تمارس تضليلاً حقيقياً حاليا بعد ثورة الغضب والاحتقان بين القضاة وتدعي أن المشروع تمهيدي، متسائلا: كيف يتم أخذ رأي الهيئات بشكل رسمي، والمعلوم قانونا أن أخذ رأيها هو أول الإجراءات الرسمية لإصدار القانون، مضيفا أن المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء د. مجدي راضي كان قد نفي عرض المشروع علي مجلس الوزراء أو مناقشته، ووصف معلا هذا الكلام بالغريب، موضحا بقوله: «اللجوء لأخذ رأي مجلس الهيئات القضائية لا يتم إلا بعد موافقة الوزارة والحكومة علي مشروع القانون، وإذا قامت الوزارة بتعديل المشروع بعد عرضه علي مجالس الهيئات فكأنها صاغت مشروعا جديدا، ويتعين عليها أن تستطلع رأي الهيئات القضائية مرة أخري. في سياق متصل، أرجأ مجلس القضاء الأعلي مناقشة مشروع قانون مجلس الهيئات القضائية إلي حين عودة المستشار مقبل شاكر رئيس المجلس رئيس محكمة النقض من المغرب، ومن المقرر أن يحدد رئيس المجلس جلسة عاجلة لمناقشة المشروع الذي انفردت «المصري اليوم» بنشر مواده كاملا، وتسبب ولايزال في ثورة غضب عارمة بين القضاة.

ويعود شاكر من رحلته فجر غد الأحد والتي سافر فيها علي رأس وفد قضائي لحضور احتفالية محكمة النقض المغربية بمرور ٥٠ سنة علي إنشائها، ومن المتوقع أن يدعو المجلس لمناقشة المشروع هذا الأسبوع.

وأكدت مصادر مطلعة أن جميع أعضاء مجلس القضاء الأعلي ونواب رئيس النقض منزعجون وغاضبون من مشروع القانون، كما أشارت المصادر إلي أن القضاة لا يمكن أن يوافقوا علي هذا المشروع الذي يسلب منهم استقلال موازنتهم المالية والتي جاهدوا لسنوات طويلة ليجعلوها تابعة للمجلس الأعلي بداية من سنة ٢٠٠٨، فضلا عن أن المشروع يهدر حصانتهم ويجعل مجلسهم الأعلي مجرد جهة خاضعة بالكامل للوزير ممثل السلطة التنفيذية.

اجمالي القراءات 5331