كشف وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب عبد الله، اليوم السبت، عن اتفاق عراقي–تركي يقضي بإطلاق 500 متر مكعب في الثانية من المياه في نهر الفرات يومياً، مؤكداً سعي بلاده لتأمين حصصها المائية من تركيا وإيران لمواجهة أزمة الجفاف الخانقة. ودفعت موجة الجفاف الشديد في العراق الحكومة إلى مطالبة أنقرة بدعم جهودها لمعالجة أزمة المياه، وذلك خلال محادثات أجراها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في تركيا مطلع الشهر الجاري.

وكانت الحكومة العراقية قد اضطرت إلى اتخاذ قرار بمنع زراعة المحاصيل الصيفية بسبب محدودية الموارد المائية، وهو قرار وصف بالصعب، لكنه ضروري في ظل التحديات الحالية. كما قلّصت الحكومة مساحة الأراضي المشمولة بالخطة الزراعية الموسمية إلى النصف، وصولاً إلى استبعاد بعض المحافظات من الخطة بالكامل، نتيجة موجة الجفاف غير المسبوقة التي فاقمها قطع إيران لروافد نهر دجلة.

وانطلقت، اليوم السبت، في بغداد فعاليات "مؤتمر بغداد الخامس للمياه"، الذي تنظمه وزارة الموارد المائية العراقية، بمشاركة عدد من الدول العربية والأجنبية، ويناقش المؤتمر ملفات الري الدقيق والتكنولوجيا الحديثة في استخدام المياه.

وفي السياق، أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال المؤتمر "المبادرة الإقليمية لحماية نهري دجلة والفرات"، تحت شعار: "مياهُنا... مستقبلُنا"، وهي خطوة استراتيجية شاملة تهدف إلى حماية النهرين من التدهور وضمان جريانهما، وستكون منصة لفهم الأدوار والواجبات والمسؤوليات، والمنفعة المشتركة، ومجالات التعاون المتاحة، مؤكداً أن المبادرة تستند إلى مساحة الابتكار التقني وتوظيف العلم والتكنولوجيا في مواجهة تغيّرات المناخ. مشدداً على أن الشراكة المسؤولة على المستويين الوطني والدولي في إدارة المياه يمكن أن تفتح الطريق نحو حلول مستدامة، وتقلّل من آثار التغير المناخي، مشيراً إلى أهمية تحديد المسؤوليات في الجهود الوطنية والمشاركة المجتمعية في الحفاظ على ثروة المياه.

من جهته، قال وزير الموارد المائية في مؤتمر صحافي، إن العراق وتركيا اتفقا على إطلاق 500 متر مكعب في الثانية يومياً من مياه نهر الفرات، مشيراً إلى وجود لجان مشتركة مع كل من إيران وتركيا تواصل العمل على تأمين الحصص المائية للعراق من البلدين. وأضاف أن العراق مستمر في تنفيذ بنود الاتفاقية الإطارية مع تركيا، والتي تشمل تنفيذ الجانب التركي لمشاريع البنى التحتية في قطاع الري وضمان استمرار الإطلاقات المائية من الأراضي التركية، مشيراً إلى أن المبادرة الإقليمية التي أطلقها رئيس الوزراء تهدف إلى ضمان استمرار تدفق مياه النهرين وحمايتها داخلياً.وأكد أن جهود الوزارة نجحت في الحفاظ على استدامة مياه الأهوار رغم الشح المائي الحاد، وعدم سقوط أمطار غزيرة، موضحاً أن العراق لا يحتاج فعلياً إلى بناء سدود خزنية جديدة، إذ توجد فراغات خزنية كبيرة في السدود الحالية تُقدّر بحوالي 7 مليارات لتر في سد الموصل، و4 مليارات لتر في سد الثرثار، فضلاً عن 8 مليارات لتر إضافية في سد حديثة.

وكانت وزارة الموارد المائية قد أعلنت في وقت سابق أن خطرًا كبيرًا يهدد العراقيين بسبب نقص واردات المياه من دول المنبع، ولا سيما تركيا وإيران، ما أدى إلى تراجع معدلات الخزين العام. وأوضحت أن الإجراءات المتخذة تركزت على محورين رئيسيين، الأول هو التخفيف من آثار شح المياه على المواطنين، والثاني ضمان إيصال الحصص المائية إلى جميع المستفيدين.

ويواجه العراق أزمة جفاف غير مسبوقة، نتيجة تراجع مستويات المياه الواصلة عبر نهري دجلة والفرات، بسبب السياسات المائية التي تعتمدها كل من إيران وتركيا، من خلال بناء السدود، وتحويل مجاري الأنهار الفرعية، ومنع دخولها إلى العراق. وقد دفع ذلك السلطات العراقية إلى اللجوء إلى ما يُعرف بـ"التخزين الميت" في البحيرات والسدود، وصولًا إلى استخدام منخفض بحيرة الثرثار محطةً أخيرة لتغذية الأنهار التي تمرّ عبر محافظات الوسط والجنوب.