إيلاف من الرباط :أظهرت بيانات اسبانية رسمية الأربعاء أن الجالية المغربية تُعد الأكبر من بين الجاليات الأجنبية المقيمة بالتراب الإسباني، حيث تجاوز عدد المغاربة هناك 1.1 مليون نسمة.

ووفقًا لأحدث إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء الإسباني (INE)، فقد حصل أكثر من 261 ألف مغربي على الجنسية الإسبانية منذ عام 2018، مما يجعل المغاربة أكثر الجنسيات الأجنبية تجنيسًا في إسبانيا.

ورغم استفادة آلاف المغاربة من التجنيس، يظل وضعهم القانوني معقدًا بسبب اختلاف قوانين الجنسية بين البلدين. حيث في الوقت الذي تُلزم فيه إسبانيا المجنسين الجدد بالتخلي عن جنسيتهم الأصلية، لا يعترف المغرب بإسقاط الجنسية عن رعاياه، مما يخلق ازدواجية قانونية تجعل هؤلاء المواطنين إسبانًا في نظر مدريد، ومغاربة في نظر الرباط.

وبخصوص التوزيع الجغرافي والنشاط الاقتصادي لمغاربة اسبانيا، يتركز معظم المجنسين في مناطق كاتالونيا ومدريد، حيث يقيم 46.2% من المجنسين حديثًا. كما تعدّ الأندلس وإقليم مورسيا من الوجهات الرئيسية للجالية المغربية نظرًا لفرص العمل المتاحة في قطاعات البناء والزراعة والخدمات.

في السياق ذاته، تشير بيانات الضمان الاجتماعي الإسباني إلى أن 22% من المغاربة المقيمين في إسبانيا يساهمون في سوق العمل، ما يعكس اندماجهم في الاقتصاد المحلي، لا سيما في القطاعات التي تعاني نقصًا في العمالة.

وتطرح هذه المعطيات، بحسب تصريح أدلى به الحسن الجفالي، المختص في قضايا الهجرة،ل "إيلاف"،أسئلة حول انعكاسات التجنيس على العلاقات المغربية- الإسبانية،خاصة في ظل الملفات المشتركة مثل الهجرة غير النظامية، والتعاون الأمني، والعمالة الموسمية.وقال إن "استمرار التجنيس بوتيرة متزايدة يعكس التقارب بين البلدين، لكنه قد يكون أيضًا موضع نقاش في بعض الأوساط السياسية"، مشيرا إلى أن المغرب يولي اهتمامًا خاصًا بجاليته في الخارج، حيث تشكل التحويلات المالية للجالية المغربية مصدرًا مهمًا لدعم الاقتصاد الوطني، فيما تؤدي هذه الجالية دورًا محوريًا في تعزيز العلاقات بين البلدين.

ويبقى المغاربة في إسبانيا أكثر الجاليات الأجنبية حضورًا، سواء من حيث العدد أو التجنيس، مما يكرّس اندماجهم المتزايد في المجتمع الإسباني. ومع ذلك، يواجه هؤلاء المواطنون تحديات قانونية واقتصادية تتطلب معالجة متوازنة تحافظ على حقوقهم، وتأخذ بعين الاعتبار المصالح المشتركة بين الرباط ومدريد.