تقود منظمات غير حكومية، وخبراء، حملةً من أجل منح الحق في العمل لطالبي اللجوء القادمين إلى بريطانيا، بالآلاف وبشكل غير قانوني عبر القوارب، وذلك بهدف تقليل تكلفة استضافتهم، في وقت تشدد فيه الحكومة البريطانية إجراءاتها لمنع وصول واستقبال المهاجرين إلى أراضيها.

وكالة الأنباء الفرنسية أفادت، الأحد 12 مارس/آذار 2023، بأن خبراء وجمعيات دعت إلى العمل من أجل تسريع معالجة ملفات طالبي اللجوء، بدلاً من دفع فنادق باهظة الثمن لشهور أو حتى لسنوات.

يأتي هذا في خضم الجدل منذ تقديم مكتب رئاسة الوزراء في بريطانيا، لقانون يقيد حق اللجوء، وبينما ركزت مناقشات قمة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، والرئيس إيمانويل ماكرون يوم الجمعة الماضي في باريس على قضية الهجرة غير النظامية.

ناندو سيغونا، أستاذ أبحاث الهجرة في جامعة برمنغهام، قال إنه "إذا كانت الأموال هي المشكلة، فلماذا لا نساعد طالبي اللجوء على العمل وبذل الجهود لمعالجة طلباتهم بشكل أسرع؟".

تصريح سيغونا يتعلق بما أوردته وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، من أن تكلفة الإقامة الفندقية لطالبي اللجوء في بريطانيا تبلغ في اليوم 6 ملايين جنيه إسترليني (6,8 مليون يورو)، كما يحق لهم أيضًا الحصول على بدل إقامة أسبوعي زهيد.

أثقل ذلك كاهل الخزانة العامة بشدة منذ تراكم 160 ألف ملف طلب للاجئين في عوز، ويبلغ إجمالي التكلفة ثلاثة مليارات جنيه سنوياً، بحسب الوزيرة.

ينص مشروع قانون بريطاني على الترحيل السريع للمهاجرين، ويمنعهم من طلب اللجوء وبالتالي الاستقرار في بريطانيا أو التقدم بطلب للحصول على الجنسية البريطانية. كما يسهّل احتجاز المهاجرين حتى ترحيلهم إلى دولة أخرى تعتبر آمنة.

أشار سيغونا إلى أن تراكم الملفات المتأخرة يعود إلى ما قبل الوباء وترتب بشكل خاص من بريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي)، الذي عقّد عمليات الترحيل في حال تم رفض طلبات اللجوء.

رأى خبراء أن الإجراءات التي اقترحتها برافرمان، عندما تكون ممكنة، مكلفة جداً، وقال سيغونا في تصريح للوكالة الفرنسية، إن "مراكز الاحتجاز ممتلئة" وعدد المبعدين ينخفض منذ أكثر من 10 سنوات بسبب الخروج من الاتحاد الأوروبي.

من جانبه، يرى تحالف "رفع الحظر" (Lift the ban)، المكون من 200 منظمة غير حكومية تطالب برفع الحظر المفروض على العمل لطالبي اللجوء، أن المملكة المتحدة لديها أكثر القوانين صرامة في العالم بشأن هذا الموضوع.

إذ لا يسمح لطالبي اللجوء بتقديم طلب للحصول على تصريح للعمل إلا بعد 12 شهراً من الانتظار لمعالجة طلباتهم، وحصراً ضمن قائمة محددة وضعتها لندن وتضم قطاعات تعاني من نقص في اليد العاملة، وتفتقر البلاد إلى المئات من الأيدي العاملة، ما يكلف الشركات ويعيق نشاطها.

في غضون ذلك يتوزع طالبو اللجوء على فنادق في جميع أنحاء بريطانيا "في طيّ النسيان، في حالة من العزلة واليأس"، بحسب سيغونا.

وتقول منظمة "رفع الحظر" إنه في فرنسا يمكن لطالبي اللجوء البحث عن عمل إذا لم تتم معالجة ملفاتهم بعد ستة أشهر، أو ثلاثة أشهر في ألمانيا، وعلى الفور في السويد وكندا والدنمارك.

بدوره، أكد جوناثان بورتس، خبير الاقتصاد في كينغز كولدج، في تصريح للوكالة الفرنسية، أن "هناك دلائل واضحة على وجود فوائد اقتصادية كبيرة على المدى القصير والطويل إذا سُمح لطالبي اللجوء بالعمل أثناء النظر في قضاياهم" في المملكة المتحدة.

في حين اعتبر بيرتر والش، من مرصد الهجرة بجامعة أوكسفورد، أنه "إذا استمر الناس في الوصول إلى المملكة المتحدة في قوارب صغيرة فإن عدم القدرة على معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم قد يؤدي إلى فوضى تشغيلية وتكاليف باهظة".
يُذكر أن عدد الوافدين إلى المملكة المتحدة ارتفع عبر قناة المانش على متن قوارب صغيرة، من 299 في عام 2018 إلى أكثر من 45700 مهاجر في عام 2022، وفي السابق كان العديد من المهاجرين يختبئون في شاحنات، لكن تم تشديد الضوابط.