طالبت منظمات محلية دولية بالإفراج عن سجينات الرأي في مصر، مشيرة إلى أنهن يعشن أوضاعا صعبة في ظل استمرار حبسهن لسنوات دون محاكمات وأحكام نهائية.

جاء ذلك في يوم المرأة العالمي الذي يوافق الثامن من مارس/آذار. وتحدثت منظمة "داون"، المعنية بحقوق الإنسان التي أسسها الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، الأربعاء، عن الأوضاع المتدنية داخل السجون.

وقالت في بيان: "السلطات تحتجز هؤلاء السيدات رغم تدني أحوال السجون، ما أدى إلى تدهور حالتهن الصحية"، بحسب موقع "الحرة".

وأضافت المنظمة: "إذا كانت السلطات جادة في مزاعمها بتكريم المرأة يجب عليها الإفراج عن كافة المعتقلات فوراً".

من جانبها، قالت منظمة "فريدوم هاوس"، المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ومقرها واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، إنه بالإضافة إلى ممارسات أخرى مثل الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى، تواجه الناشطات المصريات في كثير من الأحيان حظر سفر صادرا بموجب قوانين "الأمن القومي الغامض، إذ يتم فرضه دون مبرر يذكر".

وتحت عنوان "سيدات مصر في السجن" حاولت منظمة "فري ذيم"، المعنية بأوضاع حقوق الإنسان في مصر ومقرها جنيف بسويسرا، تسليط الضوء على مأساة سجينات الرأي تحت الحبس الاحتياطي.

وفي حملتها على "تويتر"، أشارت المنظمة إلى 11 سيدة باعتبارهن يمثلن أغلب فئات النساء المحبوسات في السجون المصرية، وهن "هالة فهمي، دنيا سمير، مروة عرفة، حسيبة محسوب، منال عجرمة، هدي عبدالمنعم، نيرمين حسين، عائشة الشاطر، آية كمال، صفاء الكوربيجي، وآلاء عوض".

وعلى المستوى المحلي، طالب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الأربعاء، في يوم المرأة العالمي بالإفراج الفوري عن سجينات الرأي الصحفيات والمدونات والحقوقيات والمحاميات في المنطقة العربية.

كما نادى المركز بضرورة الكشف عن مصير المختفيات قسرًا منهن وإطلاق سراحهن فورًا، والتحقيق في ملابسات احتجازهن وما تعرضن له خلال فترات الحبس والإخفاء القسري.

في نفس السياق سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية، الأربعاء، الضوء على محاكمة 3 صحفيات بتهمة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وإهانة أعضاء البرلمان، وهن رنا ممدوح وسارة سيف الدين وبيسان كساب، اللاتي يعملن في موقع "مدى مصر" الإخباري.

وذكرت أنهن يواجهن عقوبة بالسجن تصل إلى عامين وغرامات تصل إلى 300 ألف جنيه مصري إذا أدانتهن المحكمة.

روايات

ونقل موقع "الحرة" عن الصحفية المصرية المدافعة عن حقوق الإنسان سجينة الرأي سابقا، سولافة مجدي، قولها إن "الحبس الاحتياطي أصبح يتم استخدامه كعقوبة من قبل السلطات وتحديدا ضد النساء".

وتحدثت عن ظروف حبسها احتياطيا لمدة 18 شهرا، قائلة إن "عمليات القبض تتم بشكل غير قانوني، وتتم مداهمة المنازل دون سند قانوني من قبل ضباط أمن وطني، لأن عمليات القبض لا تتم بإذن من النيابة بل بقرار أمني".

وتعرضت سولافة لانتهاكات متعددة أثناء وبعد التحقيقات، منها تعرضها للتحرش على أيدي أفراد الأمن، كما تعرضت للكشف على الطب الشرعي ولم تتسلم التقرير حتى الآن.

"نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والانضمام إلى جماعات تهدد أمن الدولة"، مجموعة جاهزة من التهم الواهية، كما وصفتها سولافة، التي تقول إن النيابة توجهها إلى معظم المتهمات والتي يضيع بسببها سنوات من أعمارهن تحت مسمى الحبس الاحتياطي.

لكن الغريب، بحسب ما قالته سولافة، هو أنه طوال مدة حبسها لم يتم مواجهتها بأي اتهام مما جاء في محضر النيابة. وأشارت إلى أن المحامين يقتصر دورهم على تقديم مطالبات للنيابة ولا يتم الرد عليهم.

وتحدثت المعتقلة المصرية السابقة عن الصعوبات التي واجهتها والدتها خلال محاولات زيارتها، والتي تخالف القانون أيضا، قائلة إن الزيارات كانت تتم لمدة 10 دقائق فقط مرة كل شهر في مكتب مخصص لضابط الأمن الوطني الذي يحضر الزيارة، بالإضافة إلى أن جميع هذه الزيارات كانت مسجلة صوت وصورة.

بينما لم تتخيل كريمة السيد، الطبيبة سجينة الرأي سابقا، أنه بسبب بعض المنشورات على "فيسبوك" وصداقاتها السابقة بأعضاء من جماعة الإخوان، سيتم اختطافها من الشارع لتظل في الحبس الاحتياطي عامين بدون رؤية طفلتيها اللتين لم يتعد عمرهما آنذاك 4 أعوام.

وقالت كريمة في حديثها لموقع "الحرة" تجربتها كامرأة معتقلة السجن، قائلة إنه وسط انتهاكات عديدة يتعرض لها كل من الرجال والسيدات أثناء التحقيق وبعده، فأكثر شيء موجع هو رؤية السيدات اللواتي لديهن أطفال في عمر صغير يتم اختطافهن وحبسهن بدون علم عائلاتهن.

وأضافت كريمة التي اضطرت إلى السفر لتركيا بعد خروجها من الحبس، أن معاملة النساء المحسوبات على الإخوان تختلف كثيرا عن السجينات السياسيات الأخريات.

وتابعت: "تواجه المحسوبات على الإخوان أضعاف الانتهاكات التي تتعرض لها الأخريات، من منع زيارات الأهل والمحامين، لعدم توفر أي نوع من التغذية أو الأدوية، وتصل الأمور إلى منع التريض حتى الاستحمام".