التفويض المطلق الذي قدمه الشعب للسيسي كان نتاج لحظة معينة شعر فيها المصريون أن بلادهم في خطر.”  لكن ومع تدهور الأوضاع الاقتصادية، بدأ شعور بالسخط إزاء الحكومة يعرف طريقه إلى المواطنين.”

جاء هذا في سياق تقرير نشرته صحيفة " وول ستريت جورنال" الأمريكية والتي سلطت فيه الضوء على الأجواء المتوترة التي تشهدها مصر قبل أيام قليلة من الذكرى الـ 5 لثورة الـ 25 من يناير 2011.

ويرصد التقرير حملات المداهمة التي تطلقها قوات الأمن على المعارضين والناشطين قبيل تلك المناسبة، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها للحيلولة دون وقوع احتجاجات في هذا اليوم، معبرا تلك المخاوف ضربا من المبالغة.

وإلى نص التقرير:

قبل خمسة أعوام، اندلعت الاحتجاجات في مصر لتطيح برئيس مصر القوي الأسبق حسني مبارك وتغير مسار الأمة. والآن يشن النظام المصري حملة لقمع معارضيه في مسعى لدرء أي احتجاجات، وكأنه يبعث برسالة مفادها أن أية خروج عن الإطار المحدد سُيقابل بكل حسم.

لقد اعتقلت قوات الأمن عشرات الأشخاص المسئولين عن إدارة صفحات على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك"، ممن يُعرفون بمواقفهم المناوئة للحكومة، في إشارة إلى أن الـ 25 من يناير- الذكرى الـ 5 للثورة- هو مجرد يوم أخر.

"لماذا أسمع دعوات لثورة أخرى؟ لماذا تريدون أن تدمروا البلاد؟" كلمات استفهامية جاءت على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمة متلفزة الشهر الماضي، حينما توجه بحديثه إلى المعارضين.

تلك الكلمات التي أتبعها بـ " لقد جئت بإرادتكم واختياركم، ولست رغما عنها.”

فبعد أيام على هروب الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن إثر مظاهرات حاشدة، خرجت حشود الشباب في مصر في احتجاجات بعد دعوات لها على مواقع التواصل الاجتماعي، ليشعلوا شرارة ثورة الـ 25 من يناير، وهو اليوم الذي تصادف تزامنه مع الاحتفالات بعيد الشرطة.

وامتدت المظاهرات من خارج العاصمة المصرية إلى جميع المحافظات، مجبرة الرئيس الأسبق حسني مبارك على التنحي، لتتبعها بعد ذلك موجات مد ثورية في كل من ليبيا واليمن وسوريا.

ثم تقدم المؤسسة العسكرية، تحت قيادة عبد الفتاح السيسي الذي كان يتولى آنذاك منصب القائد العام للقوات المسلحة على عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في الـ 3 من يوليو 2013، ليبدأ بعد ذلك مباشرة حظر الجماعة وإدراجها ضمن المنظمات الإرهابية.

وفي الشهور التالية، أقرت مصر قانون حظر التظاهر في الشوارع، واعتقلت السلطات نحو 40 ألف شخصا من المعارضين منذ العام 2013، وفقا للبيانات الصادرة عن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبعض الجماعات الحقوقية الأخرى.

وفي أعقاب تمرير قانون التظاهر في 2013، أطلقت أيادي الشرطة لاستخدام القوة في تفريق التجمعات الاحتجاجية وتوقيف المتظاهرين الذين حُكم على بعضهم بالسجن لفترات تصل إلى 5 سنوات لمجرد مشاركتهم في مسيرات تجوب الشوارع.
وفي النسخ السابقة من ذكرى ثورة يناير، سعت الحكومة إلى التشجيع على الاحتفالات بعزل مرسي. لكن التحديات الاقتصادية- من بينها مستويات التضخم المرتفعة والرواتب المتدنية في القطاع الحكومي وتدهور القطاع السياحي- قد أثرت سلبا على شعبية الرئيس السيسي.
وتحدثت هبة مورايف المدير المساعد للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، جماعة مستقلة تعمل في مجال حقوق الإنسان والحقوق القانونية، لـ "وول ستريت جورنال" بقولها:” التفويض المطلق الذي قدمه الشعب للسيسي كان نتاج لحظة معينة شعر فيها المصريون أن بلادهم في خطر.”

وأضافت مورايف:” لكن ومع تدهور الأوضاع الاقتصادية، بدأ شعور بالسخط من الحكومة يعرف طريقه إلى المواطنين.”

الأوضاع الاقتصادية الهشة اقترنت بتصاعد المخاطر الناتجة عن المسلحين الموالين لتنظيم الدولية الإسلامية في العراق والشام " داعش" والذي كان وجودهم قاصرا في البداية على سيناء، وذلك قبل أن يمتد ويتسع ليصل إلى قلب القاهرة عبر تنفيذ هجمات متفرقة تحمل بصماتهم.

وأمس الخميس قتل سبعة من ضباط الشرطة وثلاثة مدنيين في انفجارات وقعت خلال مداهمة الشرطة لإحدى الشقق، وقالت وزارة الداخلية إنها تمت بواسطة متطرفين إسلاميين بالقرب من وسط القاهرة.

التصريحات الأخيرة لحكومة السيسي قد أثارت حفيظة بعضا من أنصاره، أمثال يوسف الحسيني المذيع على قناة " أون تي في" الفضائية المصرية والمحسوب على النظام، حين قال في إحدى حلقات برنامج المذاعة مؤخرا إن الرئيس قد " اقترف خطأ جسيما" حينما حذر من وقوع احتجاجات في كلمته التي ألقاها في ديسمبر الماضي."

" لماذا يبدو الرئيس عصبيا أو قلقا؟" سؤال طرحه الحسيني على السيسي. ثم توجه المذيع بحديثه إلى الرئيس، قائلا: "لا تعطي ذلك أهمية. من أخبرك أنه كان من اللازم الإشارة إلى ذلك في خطابك؟"

واستطرد الحسيني، بقوله:" من المستفيد الحقيقي من هذا السيناريو الذي تظهر فيه الدولة قلقة وعصبية؟"

وحاليا لا توجد دعوات رسمية لإحياء ذكرى يناير بمظاهرات حاشدة من جانب أي جماعة أو فصيل في مصر، ويتوقع معظم المصريين أن يمر اليوم بهدوء.

لكن أفراد من جماعة الإخوان المسلمين، معظمهم خارج البلاد، يحضون أنصارهم على النزول في ذكرى يناير. وتظهر أيضا جماعات يديرها ناشطون يساريون في الشهور الأخيرة، وهم يطالبون بإشعال ثورة جديدة في الـ 25 من يناير المقبل.

لكن وبينما يستمر الاقتصاد المصري في وضعه المأزوم، لم يعد في قوس الصبر منزع لدى الكثير من المواطنين تجاه الحكومة، وهذا ما عبر عنه ياسر، 47 عام، وهو بائع فاكهة وخضروات متجول في شوارع القاهرة، حينما قال:" أنظر، لقد كنت في العام الماضي واحدا ممن يطالبون بوقف الاحتجاجات، وإتاحة الفرصة للرئيس كي يؤدي عمله ويمضي بالبلد إلى الأمام."

وتابع:" لكن الآن أقول إنني سأنزل إلى الشارع في الـ 25 من يناير لكني لن أغضب من أي شخص لن ينزل. فنحن نعاني بالفعل.