تعليق: ترجمان القرآن وأموال اليتامى والنسوان: | تعليق: جمهورية (فتوى سيسىتان ) | تعليق: 2 | تعليق: مرحبا دكتور محمد العودات . | تعليق: التحقيق في أقدم بناء عبادي | تعليق: جزيل الشكر لكم دكتور محمد العودات على الإضافة المهمة، | تعليق: ... | تعليق: السيسى بيبع كل حاجة تخدم فقراء مصر . | تعليق: جزاك الله جل وعلا خيرا ابنى الحبيب استاذ سعيد على ، وأقول | تعليق: لمحة رائعة و استدلال مفحم حول زواج المنافقين من بقية الناس في المدينة . | خبر: قافلة الصمود تتراجع عن إكمال مسيرتها بعد منعها شرقي ليبيا | خبر: كيف أصبح فرع لتنظيم القاعدة أحد أخطر التنظيمات الإرهابية في أفريقيا؟ | خبر: معهد وايزمان.. إيران تدمر العقل النووي لإسرائيل | خبر: مسؤول أمريكي لـCNN: ترامب رفض خطة إسرائيلية لاغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي.. ونتنياهو يعلق | خبر: رشقة صواريخ إيرانية جديدة تضرب ميناء حيفا وتل أبيب | خبر: غارات متبادلة بين إسرائيل وإيران وتحركات دولية لاحتواء التصعيد | خبر: إدارة ترامب تستهدف مصر وسوريا و34 دولة بحظر السفر للولايات المتحدة | خبر: ماذا حققت مجموعة السبع خلال نصف قرن؟ | خبر: المنظمة الدولية للهجرة ساعدت 100 ألف في العودة لبلدانهم من ليبيا | خبر: الدكتور امتياز سليمان.. الطبيب الذي أصبح رمزًا للعطاء الإنساني بأفريقيا والعالم | خبر: تصعيد غير مسبوق بين إسرائيل وإيران خلال 24 ساعة: أكثر من مئتي هدف..عشرات القتلى.. وردود دولية واسعة | خبر: منظمون: وقف “قافلة الصمود” في ليبيا و”المسيرة العالمية إلى غزة” في مصر | خبر: أصدقاء السر وأعداء العلن.. قصة تجارة المصالح بين إسرائيل وإيران التي انتهت بلغة الصواريخ | خبر: العراق يقدّم شكوى إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل لاستخدام أجوائه في قصف إيران | خبر: عودة ظاهرة الاعتداء على الطواقم الطبية في مصر |
بيان المفوضية المصرية في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري

اضيف الخبر في يوم الأحد ٣٠ - أغسطس - ٢٠١٥ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: بوابة يناير


بيان المفوضية المصرية في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري

بيان المفوضية المصرية في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري

  • بواسطة sara meana
  • بتاريخ الأحد , أغسطس ,2015
  •  

كتب / محمد الأحمدي

مقالات متعلقة :

في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري تعلن المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن إطلاق حملتها “أوقفوا الاختفاء القسري” تضامنا مع ضحايا الاختفاء القسري وأسرهم ومساعدتهم في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والتوثيق الحقوقي للحالات. في هذا الإطار تنشر المفوضية المصرية للحقوق و الحريات بحث قانوني بعنوان “الاختفاء القسري و القانون المصري” يشرح الأبعاد القانونية لهذه الجريمة. و تعمل الحملة على توثيق الحالات مستخدمة “إستمارة تقديم بلاغ عن ضحية اختفاء قسرى“. كما ستعمل الحملة على توجيه ضحايا الاختفاء القسري لمراكز متخصصة في التأهيل النفسي لإعادة تأهيلهم نفسيا نظرا لما يترتب علي تلك الجريمة من آثار نفسية سيئة وخيمة علي الضحية وعلي المجتمع. و تدعو الجملة لاستغلال اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري للتدوين عن هذه الجريمة.
زادت وتيرة جريمة الاختفاء القسري بعد 30 يونيو 2013 و أصبحت في طليعة الانتهاكات الاساسية لحقوق الانسان التي تمارس بشكل منهجي مما يثير الرعب في المجتمع، فما تزال مئات الأسر التي فجعت باختفاء أحد أفراد الاسرة لا تعلم مصيرهم سواء كانوا من الأولاد أو الآباء أو الأصدقاء المفقودين ولم يتم الكشف عن مصيرهم حتي هذه اللحظة.
بدأت السلطة تأخذ شكلا ممنهجا ومستمرا في ارتكاب جريمة الاختفاء القسري بالتزامن مع احتجاجات المعارضين حيث يتم اختطاف أو القبض على الفرد من منزلة أو من مكان عمله أو بتوقيفه في الشارع ولا تتاح له إمكانية للإعتراض أو الاتصال بعائلته أو طلب المساعدة القانونية، كما لا تعلن جهة القبض أو الاختطاف عن نفسها ولا يتم توضيح سبب الاعتقال للشخص نفسه أو لعائلته، مما يشير الي غياب الرقابة على تلك الاجهزة الامنية واستبعاد دور القانون والاجهزة القضائية في تلك القضايا، كما تطلق يد هذه الأجهزة في المعاملة اللاانسانية التي تتضمن الإهانات اللفظية والتعذيب بشتى الوسائل لانتزاع اعترافات معينة من المختفى قسريا.
والسائد الآن هو احتجاز الشخص في إحدى الفروع الامنية طوال فترة الاختفاء قبل انتقاله لأحد السجون سيئة السمعة وأشهرها سجن العقرب شديد الحراسة، وسجن استقبال طره بمنطقة سجون طرة، وفي العديد من الحالات لقى المختفى حتفه أثناء التعذيب في الفرع الأمني، وفي حالات أخرى يلقى المختفى حتفه أثناء وجوده في السجن إما نتيجة التعذيب أوظروف الاعتقال اللاانسانية أو أن يقتل بشكل تعسفى نتيجة أحكام عسكرية ظالمة لم يتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة والمنصفة – لحرمان المختفى من حقوقه القانونية منذ خطفه حتى تقديمه للمحاكمة او اثناء المحاكمة – ينتج عنها أحكام بالاعدام مثل ما حدث في قضية عرب شركس والتي نفذ فيها الاعدام نتيجة أحكام عسكرية لمدنيين.
لا تشمل جريمة الاختفاء القسري الضحية وحدها بل تشمل أيضا أسر الضحايا الذين يعدون ضحايا أيضا، فهناك المئات من الامهات والاباء والزوجات لا يزالون تحت وطأة معاناة الانتظار والرعب وانعدام اليقين، وبرغم اتخذا ذوي المختفين قسريا كل السبل القانونية الا ان العدالة غائبة ولم تلتفت السلطات لتلك الاسر ليعيشون ألما متواصلا نتيجة جهلهم بمصير ذويهم، يترتب على ذلك آثار على وضعهم كأفراد في المجتمع.
ويعد ارتكاب السلطات الأمنية فى مصر للاختفاء القسرى بشكل ممنهج انتهاك صارخ للدستور المصرى وخاصة المواد 54 و55 بخصوص الحرية الشخصية وحقوق المقبوض عليهم، كما يعد انتهاكا للعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية و السياسية لسنة ١٩٦٦ وخاصة المادة 9 بخصوص الحق في الحرية و الأمان، والمادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على ” لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه.”
وخلال الاونة الاخيرة أصدرت الحكومة قانون الارهاب (قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 94 لسنة2015) الذي يحمل في طياته اباحة للسلطة بإخفاء مصير كل من يقبض عليه حيث تنص المادة 41 صراحة على حرمان المحتجز من الحق في الاطلاع على المعلومات الخاصة به “ابلاغ كل من يقبض عليه او يحتجز فورا بالاسباب التى دعت لتجريده من حريته” وكذلك الحرمان من الحق فى الاتصال بالعالم الخارجى وحق الاستعانة بمحام قبل المحاكمة، وذلك بتقدير من مأمورى الضبط القضائى اذا قدروا ان هذه الحقوق قد تضر بمصلحة جمع الاستدلال. .
لذلك ستعمل الحملة على تقديم كافة الدعم القانوني عن طريق التعاون مع أسر الضحايا من تقديم المساعدة القانونية حتى بعد ظهور الضحية لعدم إفلات مرتكب الجريمة من العقاب، كما ستعمل الحملة على تقديم بلاغات بحالات المفقودين الى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة والفريق المعني بالاختفاء القسري بالامم المتحدة و المجلس القومي لحقوق الإنسان، توجيه الضحايا لمراكز التأهيل النفسي، بجانب التركيز على عملية الرصد والتوثيق كأداة لتقديم الشكاوى ومعرفة القوانين التي تم خرقها ومكافحة الافلات من العقاب.

اجمالي القراءات 4182
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق