جددت نقابة الأطباء، اليوم الثلاثاء، احتجاجاتها على جهاز علاج فيروس سي والإيدز المعروف إعلاميًا بـ"جهاز الكفتة"، بوقفة احتجاجية شارك فيها عدد من أعضائها، والأمين العام لنقابة الأطباء الدكتورة منى مينا، طالبوا فيها رسميًا كل من ساهم في الترويج للجهاز المزعوم بالاعتذار، وهددوا ببدء خطوات تصعيدية لمحاكمة المتورطين.

الدكتورة منى مينا أمين عام نقابة الأطباء، قالت لـ"الشروق" إن النقابة تتحرك حاليًا لتفعيل عدد من الإجراءات القانوينية ضد الأطباء المشاركين في الترويج للجهاز الذي لا أساس بحثي أو علمي له، ما أدى إلى المتاجرة بأحلام المرضى وتضليليهم.

وردًا على احتمال تقديم القوات المسلحة اعتذار عن الجهاز، قالت إنه من "الاحترام لكل الهيئات اتخاذ هذه الخطوات، فلا يوجد هيئة فوق الشعب المصري، ومؤسسة بهذا الحجم لا يليق بها هذا الفعل، وكونه صادر منها فالأمر يدعو للانتقاد".

من جانبه، ذكر الدكتور طاهر مختار، عضو النقابة وأحد المشاركين: "الجهاز الوهمي خدعة كبيرة من النظام السياسي، والوقفة الاحتجاجية تتضامن مع الدكتور محمد فتوح في الحكم الصادر ضده في الإساءة للقائمين على الجهاز المزعوم، وموقف النقابة هو الوقوف ضد ما وصفة بـ(الخدعة الكبيرة)".

أما الدكتور محمود فتوح، عضو النقابة ورئيس جمعية أطباء التحرير، أحد الأطراف البارزة في المشكلة، والقائم على مشروع علمي لعلاج الفيروس، صدر ضده حكم بالغرامة 20 ألف جنيه في انتقاده للقائمين على الجهاز وترويجه، فطالب المؤسسة العسكريه بالاعتذار بكل شفافية، والإعلان أنها بصدد المحاسبة لكل المسئولين عنه.

وأضاف أن أكثر من 500 طبيب جمعوا توقيعاتهم لمحاسبة رئيس الهيئة لهندسة السابق والحالي قضائيًا، واللواء إبراهيم عبد العاطي الذي أعلن عن اختراعه للجهاز، والدكتور أحمد مؤنس المروج له، وعادل عدوي وزير الصحة بصفته المسئول الأول سياسيًا".

مقرر اللجنة العلمية بنقابة الأطباء، الدكتور محمود سعد، لفت إلى أن كافة المحاولات من جانب النقابة لإجراء مناقشات علمية حول الجهاز تم الرد عليها بالتهرب من المواجهة، مشيرًا إلى أن الجهاز منذ الإعلان عنه وحتى الآن لا يخرج عن سياق الترويج الدعائي للعقاقير غير المرخصة والعلاج بالدجل والشعوذة.

يُذكر أن النقابة أصدرت بالتزامن مع القفة الاحتجاجية بيانًا بعنوان "نقابة الأطباء تطالب بالاعتذار للشعب المصري" أعلنت فيه عن خطواتها التصعيدية.