• واشنطن تايمز: مصر البلد الوحيد الذي انتقل من قائمة المراقبة إلى قائمة الدول التي “تثير قلقا خاصا” في تقرير العام الحالي
• الهجمات على الأقليات الدينية خاصة المسيحيين الأرثوذكس “لا يزال مرتفعا” حتى بعد الإطاحة بمبارك
• رئيس اللجنة : الحكومة تتغاضى عن انتهاكات جسيمة للحرية الدينية تصل حد القتل و الفشل في محاكمة المتهمين استمر في ظل الحكم العسكري

ترجمة – نفيسة الصباغ  :

نقلت صحيفة “واشنطن تايمز” عن لجنة بالكونجرس الأمريكي اتهاما لمصر باضطهاد المسيحيين والأقليات من مختلف الطوائف الإسلامية غير السنية، وأنها وضعت الدولة التي تعد الحليف الرئيسي للولايات المتحدة في العالم العربي على القائمة السوداء للدول التي تسيء للحريات الدينية بصورة روتينية.

ولكن للمرة الأولى، وفق الصحيفة، يتم تصنيف مصر باعتبارها “دولة تثير قلقا خاصا”بسبب “الانتهاكات المنهجية والمستمرة والفظيعة للحريات الدينية”، وذلك وفق ما قالته اللجنة الأمريكية للحريات الدينية في تقريرها السنوي الذي صدر اليوم الخميس.
كما لاحظت اللجنة، المستقلة عن الحزبين الأمريكيين الرئيسيين، أن الرئيس أوباما فشل في إضافة أي بلد ينتشر فيها التعصب الديني إلى القائمة السوداء الخاصة بوزارة الخارجية الأمريكية، والتي يمكن فرض مستوى معين من العقوبات الاقتصادية عليها.
وقال ليونارد ليو رئيس اللجنة في تصريحات للصحيفة إن: “هناك مشكلة في فشل إدراج البلدان، ومن ثم الفشل في اتخاذ إجراء حيال البلدان المذكورة”. وصنفت اللجنة 28 بلدا بوجود صراع ديني شديد فيها، بينما هناك 14 دولة تعتبرها الأكثر خطورة. وأيضا 11 دولة بها معدل بسيط من الاضطهاد الديني وثلاثة آخرين تجري مراقبة الأوضاع فيها عن كثب.
وذكرت اللجنة أن بعض البلدان تضطهد الأقليات الدينية الرسمية ولا تلاحق  المشتبه بهم الذين اعتقلوا بتهمة ارتكاب جرائم ذات دوافع دينية. واتهمت اللجنة قوانين التجديف في بعض البلدان الإسلامية بالعنف الديني.
وذكرت الصحيفة أن مصر، التي تتلقى نحو 1.5 مليار دولار سنويا كمساعدات من الولايات المتحدة، هي البلد الوحيد الذي انتقل من قائمة المراقبة إلى قائمة الدول التي “تثير قلقا خاصا” في تقرير هذا العام.  ولاحظت اللجنة أن الهجمات على الأقليات الدينية، وخاصة ضد المسيحيين الأرثوذكس “لا يزال مرتفعا”، حتى بعد الانتفاضة المناهضة للحكومة والتي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير. وقال ليو إنه “في حالة مصر، هناك حالات انتهاكات جسيمة للحرية الدينية تشارك فيها أو تتغاضى عنها الحكومة وتلك الحالات زادت بشكل كبير… وشملت العنف، بما في ذلك القتل، وتتصاعد ضد المسيحيين والأقليات الدينية الأخرى”.  وأضاف أن الفشل المصري في محاكمة المشتبه بهم المتهمين بارتكاب جرائم دينية استمر في ظل الحكم العسكري الذي حل محل حكم مبارك.
وأضاف أن “مناخ الإفلات من العقاب… ظل يغلي لبعض الوقت، والمشكلة في الأساس هي أن الحكومة المصرية لم تتحرك حتى الآن لمواجهة أحداث العنف الطائفي.”
كما انتقد التقرير الحكومة المصرية لعدم قيامها بما يكفي لمكافحة “معاداة السامية” في وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الحكومة.
وتشمل قائمة وزارة الخارجية الأمريكية لدول التي تمارس الاضطهاد الديني كل من بورما والصين واريتريا وايران وكوريا الشمالية والسعودية والسودان واوزبكستان. بينما تشمل قائمة اللجنة المستقلة إضافة إلى تلك الدول كل من العراق ونيجيريا وباكستان وتركمانستان وفيتنام، فضلا عن مصر.