وزيرة التعليم الكويتية تتصدي للإسلاميين في قضايا الحرية

اضيف الخبر في يوم الجمعة ١١ - يناير - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: البديل


تسع ساعات كاملة شهد فيها مجلس الأمة الكويتي وقائع استجواب ساخن لوزيرة التعليم العالي «نورية الصبيح» أمس الأول انتهي بطلب حجب الثقة عن الوزيرة وقعه عشرة من النواب وبعد نقاش محتدم بينها وبين النواب الإسلاميين قرر رئيس مجلس الأمة الكويتي محمد جاسم الخرافي تحديد يوم 22 يناير لعقد جلسة للتصويت علي حجب الثقة، بينما استبعدت مصادر كويتية أن يؤدي هذا الاستجواب إلي سحب الثقة من الوزيرة.


كان النائب الإسلامي سعد الشريع قد تقدم باستجواب للوزيرة تضمن أربع نقاط أساسية، الأولي هي تهكم الوزيرة علي مجلس الأمة، والثانية حول تجاوزات ومخالفات إدارية وقانونية، والثالثة عن تراجع التعليم في عهد الصبيح وتفرغها لتصفية الحسابات مع قيادات الوزارة، أما البند الرابع فكان عن اعتداء الوزيرة علي ثوابت وقيم المجتمع من خلال إقرار الاختلاط بالتعليم الخاص، وإقامة الحفلات المختلطة، وتنظيم وزارة التعليم العالي معارض عرضت فيها كتب جنسية.
إلا أن الشريع وأثناء الجلسة أبرز شرائط فيديو قال إنها تتعلق بتجاوزات أخلاقية في وزارة التعليم العالي، وقال: أنا لن أعرضها احتراما لقيم الشعب الكويتي وبعد ذلك ردت الوزيرة علي المحاور الأربعة التي قدمها الشريع في استجوابه فقالت إنها تتخذ دائما الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة، ومن بينها قضية الكتب الجنسية التي عرضت في معرض للكتاب، نظم في إحدي كليات الدراسات التجارية للبنات، بالإضافة إلي جرائم الاغتصاب المتتالية التي تشهدها المدارس الكويتية والتي كان آخرها اغتصاب مدرس مصري لتلميذته المصرية أيضا.
ووقع علي طلب طرح الثقة نواب عن كتلة النواب المستقلين وكتلة العمل الشعبي والكتلة الإسلامية المستقلة بينما دافع نواب كتلة العمل الوطني عن الوزيرة، وهكذا فإن مواقف نواب كل من الحركة الدستورية وحركة السلف اللتين فضلتا الإعلان لاحقا عن موقفيهما ستحدد مصير الوزيرة في استجواب 22 يناير، ولكن مصادر صحفية تشير إلي أن الحركتين ستساندان الوزيرة

 

اجمالي القراءات 3555
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق