التناقض فى تشريع الطلاق بين القرآن والفقه السني

www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php

 في الحقيقة هما اثنان..

سؤالي الأول هو عن قصدك بعبارة أن العرف هو المرجع..

كيف يمكننا أن نضع تعريفاً دقيقاً لكلمة عرف؟

فمثلاً هناك شابة تريد الزواج و قوانين بلادها تسمح بالزواج المدني الذي تضع فيه حقوقها و شروطها بنفسها و تكون هي وحدها المسؤولة عنها، و هذا الزواج مقبول ضمن فئة كبيرة في المجتمع، و لكنها في الوقت ذاته تعيش ضمن وسط اجتماعي متشدد (يشمل عائلتها و قرابتها و صداقتها) يحرص أن يكون ولي أمرها هو من بيده عقدة النكاح..

فأين يكون مرجع العرف في هذه الحالة؟

سؤالي الثاني هو عن ولي الأمر

لنفترض أن المجتمع يرفض تماماً الزواج المدني (كما في السعودية) و كان للبنت أب غير راض عن زواجها و أخ لا مانع لديه، و اختارت هي أن يكون أخاها هو وليها بهذا الزواج..

هل يعتبر الأخ في هذه الحالة ولياً شرعياً و مقبولاً؟

أو بصيغة أشمل، هل يشترط لولي أمر البنت أن يكون الأقرب؟ 

أطيب التحية للدكتور..

 برجاء قراءة كتاب ( الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بين الاسلام والمسلمين ) وفيه فصول عن تحديد معنى المعروف والمنكر . 

وعموما فقد يشيع فى دولة متخلفة أو مجتمع متخلف عادات معينة تتركز وتصبح من ( الثوابت ) وما وجدنا عليه آباءنا ، ويتمسك بها المجتمع يعتبرها دينا حتى لو خالفت القرآن الكريم . وهذا يخالف ( العرف ) أو ( المعروف ) الذى يعنى العدل والقسط أو ما يتعارف الناس على أنه عدل وقسط . ومن المفيد أن نجد فى القرآن الكريم أمرا باتباع العرف والأمر بالمعروف ، ونجد فيه ايضا نهيا عن المنكر وإتباع ما وجدنا عليه آباءنا وهو يخالف القرآن الكريم .

وبالتالى فالقرآن هو الحكم على المتواتر أو المتعارف عليه والذى يصير عادة وتفاليد متوارثة . إن إتفقت مع عدل الله جل وعلا فهى المعروف ، وأن أختلفت أصبحت من المنكر المخالف لشرع الله جل وعلا. 

وحين نزل القرآن الكريم فى عصر تم فيه تحريف ملة ابراهيم فى العبادات وفى تشريعات المرأة وتواتر هذا التحريف بمرور الزمن نزل القرآن الكريم يصحح ويوضح حقوق المرأة فى الزواج والطلاق والعدة والميراث والوصية و التبنى ..وخلافه .. كانت عادات تخالف شرع الله فنزل التصحيح بشأنها . أما ما لا يتعارض من الموروثات مع عدل الله جل وعلا وتشريعه فهو العرف المعروف المأمور باتباعه .